Investing.com - هبطت الأسواق عالية المخاطر ممثلة في سوق الأسهم والعملات الرقمية وكذلك العملات الأجنبية والذهب والفضة والنفط بقوة بعد صدور بيان الفيدرالي الأمريكي وتوقعاته المستقبلية. حيث خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل إلى 4.5% بدلاً من 4.75%. كما أعلن عن تعديل توقعاته المستقبلية لأسعار الفائدة.
وفقًا لتحديثات "الدوت بلوت"، يتوقع الفيدرالي خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في 2025، أي تخفيضين فقط بدلاً من الخفض السابق البالغ 100 نقطة أساس.
وفي 2026، يتوقع الفيدرالي تثبيت الفائدة عند 3.5%، بدلاً من خفضها إلى 3% كما كان متوقعًا سابقًا. أما في 2027، من المتوقع خفض الفائدة إلى 3%، وهو أعلى بـ 25 نقطة أساس من التوقعات السابقة.
على المدى الطويل، تشير التوقعات إلى استقرار أسعار الفائدة عند مستوى 3.0%.
لماذا انهارت الأسواق؟
وجاء الهبوط الحاد لأسعار الذهب حيث هبطت بأكثر من 1.6% حتى الآن في تمام الساعة 23:18 بتوقيت الرياض لتهبط أسعار الذهب الفورية إلى 2604 دولار والعقود الآجلة إلى 2619 دولارًا للأوقية.
وكذلك هبط مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 1.7% إلى 5947.9 نقطة، وهبط داو جونز الصناعي بـ 1.44% إلى 42826.2 نقطة وهبط ناسداك بـ 2.19% إلى 19668.55 نقطة أدنى مستوى 20 ألف نقطة القياسي الهام.
فيما هبط سعر البيتكوين بـ 4.8% إلى 101376.5 دولارًا وكذلك هبطت الأإيثريوم بـ 6.23% ودوج كوين وشيبا إينو بأكثر من 9%. وهبطت أسعار ريبل بأكثر من 10%.
ويأتي هذا الهبوط الحاد والجماعي نتيجة لتسعير خفض أقل في أسعار الفائدة في 2025 وما بعدها. فأسعار العقود المستقبلية للفائدة الأمريكية تهبط الآن إلى 37 نقطة أساس فقط من التخفيضات في عام 2025، بانخفاض من 49 نقطة أساس مباشرة بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب أداة متابعة الفيدرالي فمن المتوقع الآن أن يتم تثبيت الفائدة عند 4.5% دون خفض حتى اجتماع يونيو 2025 على أن تنهي الفائدة العام عند مستوى 4% بدلًا من 3.5% المتوقعة مسبقًا.
أهم تصريحات رئيس الفيدرالي
في المؤتمر الصحفي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن الأولوية الحالية تتمثل في خفض التضخم والحفاظ على قوة ومرونة سوق العمل الأمريكي. وأشار إلى أن سوق العمل قد شهد تباطؤًا مقارنة بفترة النمو القوي السابقة، بينما استمر الاقتصاد الأمريكي في تحقيق نمو مستقر حتى الآن.
وأضاف باول أن معدلات الاستهلاك لدى المواطنين مرنة، والاستثمار في الأدوات المالية يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن سوق العمل لم يعد مصدر قلق من حيث تأثيره على التضخم. كما لفت إلى أن مؤشر بيانات أسعار نفقات المستهلكين نما بنسبة 2.5% خلال الـ 12 شهرًا الماضية حتى نوفمبر.
أكد باول أن اللجنة خفضت اليوم نطاق أسعار الفائدة، في خطوة تستهدف الوصول إلى مستوى أكثر حيادية للفائدة. وقال: "من الطبيعي أن نصبح أكثر حذرًا في هذه المرحلة، إذ نسعى لتجنب أي تأثير سلبي غير مبرر على الاقتصاد وسوق العمل". وأوضح أن المستوى الحالي للفائدة يُعتبر متشددًا، لكن السياسة النقدية الآن في وضع ممتاز لإدارة المخاطر.
وأضاف: "يمكننا تعديل استراتيجيتنا إذا لاحظنا أن التضخم لا يتجه بشكل واضح نحو مستهدف الـ 2%". وشدد على أن المخاوف من ضعف سوق العمل بدأت تتراجع، مع انخفاض وتيرة خلق الوظائف إلى مستوى أقل من المستوى المحايد، ما حافظ على استقرار معدلات البطالة.
أشار باول إلى أن أسعار العقارات تشهد انخفاضًا ثابتًا الآن، وأن التضخم المرتفع لا يزال المحرك الرئيسي لرفع توقعات أسعار الفائدة المستقبلية وفقًا لمخطط "دوت بلوت". وأكد أن الفيدرالي يتوقع هبوط التضخم الأساسي إلى 2.5% خلال العام القادم، وأن تضخم السلع عاد إلى مستوياته الطبيعية قبل الوباء.
وفيما يتعلق بتأثير التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، أوضح باول أن الفيدرالي ناقش تأثيرها على التضخم، إلا أنه من المبكر الوصول إلى استنتاج نهائي بشأن حجم هذا التأثير ومدته الزمنية.
وعند سؤاله عن موقف الاحتياطي الفيدرالي من احتياطي البيتكوين، قال باول إن هذا الأمر يخص الكونغرس، مؤكدًا أن البنك المركزي لا يعمل على أي تغييرات في هذا المجال.
اختتم باول تصريحاته بأن تحقيق مستهدف التضخم عند 2% قد يستغرق عامًا أو عامين، لكنه أبدى تفاؤله بعدم وجود أي داعٍ للقلق بشأن عودة التضخم للارتفاع مجددًا. كما أشار إلى أن التضخم في قطاع العقارات لا يزال مصدر قلق، لكنه يواصل الانخفاض بشكل ثابت.