Investing.com – أظهرت البيانات الاقتصادية التي صدرت صباح اليوم الجمعة، أن نشاط القطاع التصنيعي البريطاني قد سقط بقوة وإلى أدنى مستوياته منذ تموز/يوليو 2009، وذلك في أول تقرير من نوعه في مرحلة ما بعد الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي.
فلقد قالت مؤسسة أبحاث السوق (ماركيت) في التقرير الذي أصدرته في وقت سابق اليوم أن مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي البيريطاني، قد سقط خلال الشهر الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 49.1 نقطة مقابل 52.1 نقطة في الشهر الذي سبقه. وتعتبر هذه القراءة هي الأدنى للمؤشر في 7 سنوات. وكان المحللون يتوقعون تراجعاً أكثر حدة إلى مستوى 47.8 نقطة.
كما قالت (ماركيت) أن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات البيريطاني، قد تراجع خلال الشهر الحالي، مسجلاً قراءة قدرها 47.4 نقطة مقابل 52.3 نقطة الشهر الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجعاً أقل حدة، إلى مناطق الإنكماش، بوصول المؤشر إلى 48.9 نقطة.
وكقاعدة عامة لجميع مؤشرات مدراء المشتريات بغض النظر عن الدولة والقطاع، فإن أي قراءة فوق مستوى 50.0 نقطة تشير إلى توسع نشاط القطاع (أو القطاعات) خلال الشهر ذو العلاقة، فيما تشير أي قراءة دون هذا المستوى إلى إنكماش نشاط القطاع أو القطاعات المحددة في المؤشر.
وقد أظهر التقرير أن (ماركيت) قد لاحظت أن الربع الثالث قد بدأ على الجانب الضعيف، وذلك مع تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة معاً لأول مرة منذ نهاية عام 2012، بينما تراجع التفاؤل بالنشاط خلال الـ12 شهراً القادمة إلى أدنى مستوياته في سبع سنوات ونصف.
وقال (كريس ويليامسون) كبير المحللين الإقتصاديين في (ماركيت) تعليقاً على نتائج تقرير اليوم: "لقد شهد تموز/يوليو تدهوراً كبيراً، مع تراجع النشاط التجاري في البلاد لأسوا مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في أوائل عام 2009".
وأشار وليامسون أن العامل الإيجابي الوحيد في تقرير هذا الشهر كان التحسن في نمو الصادرات إلى أفضل مستوياتها في عامين وذلك بعد ان ساهم ضعف الجنيه في تحسن في المبيعات في الخارج.
ووفقا لتحليلات (ماركيت)، أشارت البيانات إلى توقع إنكماش بنسبة 0.4٪ في الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث، على الرغم من أن التقرير قال أن هذا التوقع يعتمد على ما إذا كان هناك المزيد من التدهور في آب/أغسطس أو ما إذا كان التراجع في تموز/يوليو مجرد رد فعل غير محسوب.
وإختتم ويليامسون كلامه بالقول: "مع ترقب أصحاب القرار لرؤية بيانات مؤكدة عن حالة الاقتصاد قبل إتخاذ قرارات بشأن المزيد من التحفيز، فإن تراجع مؤشر مدراء المشتريات يقدم حجة قوية لاتخاذ إجراءات سريعة".
هذا وتداول الباوند/دولار عند 1.3193 فور صدور التقرير مقارنة مع 1.3274 قبل صدوره، بينما سجل اليورو/باوند عند 0.8363 مباشرة بعد صدور التقرير، مقارنة مع 0.8308 قبل صدوره بلحظات.
وفي الوقت نفسه بقيت مؤشرات الأسهم الأوروبية منخفضة كام كانت قبل صدور هذا التقرير. فلقد تراجع كل من مؤشر فوتسي 100 اللندني بنسبة 0.19٪، ومؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.29٪، في حين اظهر مؤشر كاك 40 الفرنسي إرتفاعاً بنسبة 0.25٪، ومؤشر داكس بنسبة 0.30٪.