بيروت (رويترز) - قال رئيس نقابة موظفي مصرف لبنان المركزي إن الموظفين أرجأوا اجتماعا يوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيستأنفون أم سينهون إضرابا بدأ يوم الاثنين بسبب اقتراحات لميزانية الحكومة ستقلص مخصصاتهم.
وعلق الموظفون الإضراب يوم الثلاثاء لكنهم تركوا الباب مفتوحا أمام احتمال استئنافه يوم الجمعة إذا مضت الحكومة قدما في مقترحات مشروع الميزانية الحكومية التي ستقلص أجورهم.
وقال عباس عواضة "الإضراب بعدو معلق وهيكمل إلى حين البت في هذه البنود" دون أن يذكر موعد عقد الاجتماع القادم.
وأدى إضراب المصرف المركزي لتعليق حركة التداول في بورصة بيروت لليوم الثاني يوم الثلاثاء، نظرا لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها، لكن التعاملات استؤنفت يوم الأربعاء.
وقال وزير المالية لرويترز إن الحكومة اللبنانية تُجري محادثات بشأن ميزانية حكومية جديدة تهدف إلى خفض العجز إلى أقل من تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 من 11.2 بالمئة في 2018.
ويعاني لبنان من أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم عند نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعاني الأوضاع المالية للدولة من ضغوط بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع تكاليف خدمة الدين ودعم سخي يُنفق على قطاع الكهرباء.
وتشمل مقترحات التقشف الواسعة النطاق جميع قطاعات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية، وهو ما يثير اعتراضات في الجيش الذي يُعتبر مع المصرف المركزي دعامة لاستقرار لبنان منذ حربه الأهلية بين 1975 و1990.
(تغطية صحفية أمينة إسماعيل - إعداد معتز محمد للنشرة العربية)