Investing.com - أشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن البنوك القطرية تعاني من أزمة جديدة خلال الفترة الحالية متمثلة في بعض الأمور المتعلقة بجودة أصولها بنسبة أكبر من المخاطر المتعلقة بالتمويل والسيولة في الجهاز المصرفي القطري.
وأوضحت الوكالة العالمية أنه منذ حدوث المقاطعة العربية على الدولة القطرية بشأن اتهامها بتمويل الجماعات الإرهابية، فقد قامت الحكومة القطرية بدعم م ومساندة البنوك، الأمر الذي تمكن من تخفيف الضغوط على السيولة النقدية لدى الجهاز المصرفي، ولكن في الفترة الحالية ومع التراجع الذي يشهده سوق العقارات القطري فإن الضغوط ترتفع بشأن جودة الأصول.
وأكدت الوكالة في بياناها أن حجم الأموال الخارجة من البنوك القطرية بداية من يونيو وحتى شهر أكتوبر لعام 2017 بلغت 30 مليار دولار، ومعظمها من قبل مودعين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد الإعلان عن المقاطعة الرباعية للدولة.
كما أظهرت أن سوق العقارات يعاني من الهبوط والتراجع وزيادة المعروض في السوق بشكل كبير للغاية، الأمر الذي أدى إلى تراجع حاد في أسعار العقارات والإيجارات، بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع المقاولات يعاني من تأخير المدفوعات.
حيث أن السبب الرئيسي وراء زيادة المعروض في السوق العقاري هو التحضيرات واستعدادات الدولة القطرية لاستقبال كأس العالم قطر 2022، وأيضاً المقاطعة الرباعية لها من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين والتي أثرت وبشكل مباشر على تراجع نسبة السياح.
وأضافت "فيتش" أن مؤشر القطاع العقاري في قطر انخفض بنحو 10% خلال عام 2017 ونحو 3% خلال عام 2018 الماضي، متوقعة أن تستمر نسبة التراجع خلال عام 2019 الجاري، وسط زيادة المعروض في السوق العقاري.