Investing.com - أشار صندوق النقد الدولي في تقريراً له يوم أمس الأربعاء أن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الحالية والتي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، بدأت تظهر وبشكل إيجابي في بعض القطاعات الموجودة بالمملكة.
حيث توقع هذا التقرير الصادر بعد زيارة بعثة الصندوق للمملكة لمناقشة المادة الرابعة إلى نمو القطاع الغير نفطي السعودي خلال العام الجاري بنسبة 2.9%، وذلك بفضل المؤشرات الشهرية الإيجابية التي حققها القطاع، وارتفاع أسعار النفط بداية من العام الجاري.
وأوضح الصندوق في بيانه أنه من الصعب في الفترة الحالية تحديد الملامح المستقبلية بشأن سوق النفط والأسعار، وذلك بسبب حالة عدم اليقين في حجم الإنتاج في بعض الدول المصدرة للخام.
مشيراً أنه في حالة استمرار المملكة العربية السعودية بإنتاج الكمية المتفق عليها مع منظمة "أوب" للنفط خلال النصف الثاني من 2019، فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي خلال العام الجاري إلى 0.7%، ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 1.9%.
وفي المقابل يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو القطاع الغير نفطي خلال العام الجاري بنسب تتراوح ما بين 3% و3.25%، في ظل النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي في المملكة خلال 2019 إلى 2.5%.
وأكد التقرير أن قانون ضريبة القيمة المضافة تسبب في ارتفاع نسبة الإيرادات الغير نفطية بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية، كما أن الاقتصاد السعودي ارتفعت به أيضاً نسبة توظيف النساء خلال الآونة الأخيرة، مما أدى إلى نمو الاقتصاد السعودي.
مبيناً أن نتائج الاقتصاد السعودي لعام 2018 جاءت إيجابية للغاية، وذلك عقب فترة الانكماش التي مر بها خلال عام 2017، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة خلال 2018 ليسجل نحو 2.2%.
كما ارتفع إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي في السعودية خلال عام 2018 بنسبة 2.8%، وذلك مقارنة بعام 2017، وارتفاع إجمالي الناتج المحلي الغير نفطي السعودي خلال 2018 بنحو 2.1%، مقارنة بعام 2017 والتي بلغ حينها نحو 1.3%.
وعلى الجانب الأخر أوضح التقرير أن هناك بعض التحديات الهامة التي يواجهها القطاع السعودي خلال الفترة الحالية والتي لا بد من التخلص منها بأسرع وقت لتحقيق رؤية وأهداف المملكة 2030، ومن بين هذه التحديات هي توفير فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين وخاصة في القطاع الخاص، وأيضاً رفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة تمويل الشركات الصغيرة، وكذلك زيادة الإنفاق الحكومي.