بيروت (رويترز) - تعهد اتحاد عمالي كبير في لبنان يوم الجمعة بتصعيد الإضرابات والاحتجاجات في أنحاء البلاد في حال قررت الحكومة خفض الأجور أو المزايا في إطار مسودة ميزانيتها لعام 2019.
ويعقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعات شبه يومية لإنهاء العمل على ميزانية تحاول السيطرة على عجز ضخم وكبح جماح أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم.
وانتهى اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة دون اتفاق، على الرغم من أن بعض الوزراء كانوا توقعوا أن يتوصل إلى اتفاق على مسودة الميزانية. وقال وزراء إنهم سيجتمعون مجددا يوم الأحد.
ويقول رئيس الوزراء سعد الحريري إن هذه الميزانية قد تكون الأكثر تقشفا في تاريخ لبنان.
وأدت المخاوف من أن تتضمن الميزانية تخفيضات للأجور أو معاشات التقاعد أو المزايا إلى احتجاجات وإضرابات من موظفين في القطاع العام، من بينهم جنود متقاعدون وموظفو البنك المركزي.
وتشير تلك الاحتجاجات إلى حقل الألغام السياسي الذي تواجهه الحكومة الائتلافية في لبنان. وحث الرئيس ميشال عون اللبنانيين هذا الأسبوع على إنهاء الاحتجاجات وتقديم تضحيات لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية ومالية.
وحذر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر من "انفجار في الشوارع" إذا فرضت الحكومة زيادات في الضرائب أو اتخذت سياسات قد تضر بالعمال.
وقال "ستكون هذه الإجراءات مميتة".
وأضاف الأسمر أن المحتجين انخرطوا في مناقشات مع مسؤولي الحكومة لكنهم طالبوا بعقد حوار أكثر جدية.
وتابع قائلا إن ممثلين عن النقابات والعاملين بالدولة سيعقدون اجتماعا في مطلع الأسبوع المقبل لمناقشة "إطلاق حملة مواجهة" إذا اقتضت الضرورة.
ويوم الجمعة أيضا، نظمت عائلات جنود متقاعدين متوفين وبعض من موظفي الإدارة العامة احتجاجا في العاصمة بيروت.
وبعد سنوات من تدني النمو الاقتصادي، تعتبر الإصلاحات التي تعطلت طويلا وتتعهد الحكومة الآن بالشروع فيها، أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وسيتعين على الحكومة إصلاح قطاع عام متضخم والتعامل مع التكاليف المرتفعة لخدمة الديون والدعم الباهظ لقطاع الطاقة.
ويُلقي ملاك الشركات والموظفون والخبراء باللوم في التباطؤ الاقتصادي على مجموعة من المشاكل، من بينها الاضطرابات الإقليمية وتردي البنية التحتية والفساد الحكومي وارتفاع أسعار الفائدة.
(إعداد أحمد السيد للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)