باريس، 21 مايو/آيار (إفي): توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ نمو الاقتصاد البرازيلي بنسبة 0.7% و0.1% خلال عامي 2019 و2020 على التوالي.
وذكرت المنظمة في تقرير بشأن توقعاتها السنوية للنمو أن التباطؤ بالرغم من الظروف المالية الداعمة يواجه حالة من عدم اليقين، ما يؤثر على إصلاح نظام المعاشات في العملية التشريعية.
وإذا تبددت تلك الشكوك، فإن الطلب الداخلي سيتنشط من جديد، ما سيؤدي إلى تراجع البطالة.
ومن المتوقع أن تبقى نسبة التضخم في إطار المعدلات المحددة من جانب الحكومة.
ويستقر في البرازيل صافي الدين العام عند 77% من إجمالي الناتج المحلي بينما يوجد العجز الأولي عند 1.5%، ما يتطلب خفضا كبيرا في الإنفاق من أجل الحفاظ على الأهداف المحددة. (إفي)