- Investing.com وصلت الديون العالمية إلى مستوى مرتفعًا تاريخيًا، وصار هناك سيناريوهان كلاهما يدعو للقلق، الأول يقول إنه في ظل انخفاض أسعار الفائدة سينتهي الأمر إلى تفاقم معدلات التضخم، والآخر يرى عكس ذلك، بأن هذا الأمر سينتهي إلى انكماش الأسعار.
والبعض الآخر يتوقع ألا تكون النهاية مأسوية لهذه الدرجة، على الأقل في الدول التي تحظى بقدر كبير من الثروة والقروض المقومة بعملتها المحلية، وهذا الرأي يؤيده الملياردير "راي داليو".
حذر "وليام وايت" كبير الاقتصاديين السابق لدى بنك التسويات الدولية، من مخاطر قبل الأزمة المالية التي ضربت العالم في 2008، وفي العالم الماضي حذر مرة أخرى من أزمة جديدة، لافتًا إلى أن استمرار نمو ديون القطاع غير المالي، وخاصة الشركات والحكومات في الدول ذات الدخل المرتفع والشركات في الدول الناشئة.
ويرى وايت أن الدول الناشئة معرضة للخطر بشكل أكبر من غيرها، لأن الكثير من قروضها بالعملات الأجنبية، ما يؤدي إلى عدم تطابق لبند العملة في موازنتها العمومية، وفيما تدعم السياسة النقدية الإقدام على المخاطرة، فإن التنظيم لا يشجع، وهو وضع محفز لعدم الاستقرار.
ارتفاع معدل التضخم سيكون له بعض النتائج الإيجابية، حيث إنه سيؤدي إلى قفزة مفاجئة في معدل نمو الأسعار، وهذا من شأنه تقليل تراكم الديون، وخاصة الدين العام تمامًا، كما فعل التضخم في سبعينيات القرن الماضي.
بالرغم من أن البنوك المركزية تعرف جيدًا ما يجب القيام به في حال ارتفاع معدل التضخم، إلا أن ارتفاع التضخم ربما يؤدي لزيادة أسعار الفائدة الاسمية طويلة الأجل، كما سترتفع معدلات الفائدة قصيرة الأجل كما حدث في أوائل الثمانينيات.
في هذا الوقت، سترتفع تكلفة المخاطرة، وربما تنهار سوق الأسهم المرتفعة كثيرًا، وسيصير سوق العمل أكثر عرضة للاضطراب والتأثر بالسياسة، وبصورة عامة ستكون هناك فوضى غير متوقعة واضطرابات قوية في سوق الصرف، وستضيع الثقة في المؤسسات العامة وخاصة البنوك المركزية، وسينتهي الأمر إلى ركود حاد.
أما بالنسبة للسيناريو الثاني، فإن انكماش معدل التضخم قد يبدأ بصدمة اقتصادية قوية، مثل صراعات عسكرية في بعض الدول وحرب تجارية لا تنتهي، أو أزمة في التمويل الخاص والعام، وفي النهاية سيحدث ركود حاد وستزيد الديون.