investing.com - تسعى المملكة العربية السعودية إلى الحصول على استثمارات من القطاع الخاص من أجل تحويل منطقة البحر الأحمر المكونة من الصحراء والجبال، بحجم مساحة بلجيكا، إلى وجهة سياحية عالمية.
كان صندوق الثروة السيادية للمملكة الغنية بالنفط قد التزم بتمويل المرحلة الأولى للمشروع، بينما تجري شركة البحر الأحمر للتطوير محادثات مع البنوك لرفع الديون وفقا لرئيس الشركة الذي يدير العملية. وذكر الموقع الإلكتروني للشركة أن المشروع سيشمل 90 جزيرة و28.000 كيلومتر مربع.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، جون باجانو، في مقابلة له في الرياض أن صندوق الاستثمار العام يدعم تمويل المشروع، وأن الصندوق يمول الأسهم وستقوم الشركة بإصدار ديون كبيرة. وأضاف باجانو أنه ليست هناك حاجة مطلقة لرأس المال الاستثماري، ولكن جذب المستثمرين يعتبر أمرا جيدا، مؤكدا على أنه يشارك بنشاط في مناقشات مع العديد من المستثمرين المحتملين.
وقال باجانو إن الشركة ستسعى إلى هيكلة الاستثمارات كمشاريع مشتركة وتتوقع مزيدا من الاهتمام من جانب كل من المستثمرين المحليين والإقليميين. وإن هناك الكثير لبناءه على مدار الأعوام المقبلة، لذلك ستكون هناك فرصة في نهاية كل مرحلة للتحويل إلى صندوق استثمار عقاري، مما سيتيح تسييل الأصول وإعادة تدوير رأس المال.
أما عن دور المشروع في التأثير على معدلات البطالة، قال باجانو إن هذا المشروع سيخلق نحو 70.000 وظيفة ويساهم بنحو 22 مليار ريال (5.9 مليار دولار) في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.
ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر في عام 2020، وأن تشمل 14 فندق ومطار تجاري، على أن يتم الانتهاء من المشروع بشكل كلي بحلول عام 2030.
يذكر أن السعودية تعمل على تغيير خط ساحل البحر الأحمر كجزء من خططها لتحويل الاقتصاد وخفض اعتماد المملكة على النفط. ومن الممكن أن يؤدي جلب مزيدا من السياح الباحثين عن الشمس إلى شواطيء المملكة إلى تغيير قطاع السياحة المعتمد بشكل شبه كامل على الحجاج المسلمين. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، إذ عانت العديد من المشاريع الضخمة المخصصة لتنويع الاقتصاد سابقا من أجل استكمال عملياتها.