واجهت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تدقيقًا من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن استراتيجية وزارة الخزانة لإصدار سندات الخزانة قصيرة الأجل بأسعار فائدة أعلى. وخلال جلسة استماع أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، ردت يلين على الاتهامات بأن وزارة الخزانة تحاول تحفيز الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني من خلال إصدار سندات دين بهذه المعدلات.
وأكدت يلين أن النهج الذي تتبعه وزارة الخزانة في إصدار الديون يتسق مع الممارسات المتبعة منذ فترة طويلة ويتماشى مع توجيهات اللجنة الاستشارية للاقتراض في وزارة الخزانة. وشددت على المبدأ القائل بأن إدارة ديون الخزانة يجب أن تكون منتظمة ويمكن التنبؤ بها على مر الزمن، في مواجهة فكرة توقيت السوق.
وأعرب السيناتوران الجمهوريان جون كينيدي وبيل هاجرتي عن مخاوفهما بشأن منحنى العائد المقلوب الحالي، مشيرين إلى أن العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات يبلغ 4.33%، بينما يبلغ العائد على سندات الخزانة لأجل ثلاثة أشهر 5.4%.
وأشار كينيدي إلى أن إصدار وزارة الخزانة للديون قصيرة الأجل بأسعار فائدة أعلى كان محاولة لتوفير دفعة اقتصادية مؤقتة، والتي وصفها بأنها "ارتفاع في أسعار الفائدة" قبل الانتخابات المقبلة.
وردًا على ذلك، صرحت يلين قائلة: "لا يوجد شيء يتعلق بإصدار ديون قصيرة الأجل يخلق حالة من الانتعاش للاقتصاد." وأوضحت كذلك أن المشاركين في السوق يتوقعون أن تنخفض أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى أقل بكثير من 4.5%، الأمر الذي سيجعل تثبيت الديون لمدة 10 سنوات بالمعدلات الحالية أكثر تكلفة على المدى الطويل.
وأكدت يلين مجددًا على التزام وزارة الخزانة بالحفاظ على إصدارها للأذون قصيرة الأجل وفقًا لتوصيات اللجنة الاستشارية للاقتراض من الخزانة، وهي مجموعة من المتعاملين الرئيسيين الذين يقدمون المشورة بشأن خطط إصدار الديون.
جاءت شهادة وزيرة الخزانة خلال جلسة استماع بشأن طلب الميزانية المقترحة من الرئيس بايدن لوزارة الخزانة.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها