وصلت المفاوضات بين أوكرانيا وحاملي سنداتها الدوليين إلى طريق مسدود يوم الاثنين، مما أثار شبح تخلف محتمل عن سداد ديون سيادية بقيمة 23 مليار دولار في وقت لاحق من الصيف. وقد أعلن وزير المالية الأوكراني، سيرهي مارشينكو، أنه على الرغم من الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات، إلا أن المناقشات ستستمر وستشمل مجموعة أكبر من الدائنين. في السابق، اقتصرت المحادثات في السابق على مجموعة مختارة من كبار المستثمرين، بما في ذلك صناديق التقاعد والاستثمار التي لم يتم الكشف عنها.
في خضم الصراع الدائر مع روسيا، والذي بدأ في فبراير 2022، تواجه الحكومة الأوكرانية موعدًا نهائيًا ملحًا. من المقرر أن تنتهي مهلة السنتين التي تم الاتفاق عليها في بداية النزاع، والتي تم الاتفاق عليها في بداية شهر أغسطس. وقد يؤدي ذلك إلى سيناريو تخلف آخر عن السداد بالنسبة لكييف ما لم يتم التوصل إلى حل.
ومن المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي توقعات اقتصادية جديدة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة. وتعد هذه التوقعات جزءًا من المراجعة الرابعة لبرنامج دعم بقيمة 15.6 مليار دولار أمريكي تم وضعه لأوكرانيا العام الماضي. وبالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقتها الأعمال العسكرية الروسية، بما في ذلك استهداف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، خاركيف، وتدمير نصف قدرة توليد الطاقة في البلاد، فإن هذه التقديرات الجديدة قد ترسم صورة اقتصادية أكثر قتامة.
في الوقت نفسه، التزمت مجموعة الدول السبع الغنية (G7) بتزويد أوكرانيا بقروض بقيمة 50 مليار دولار أمريكي، باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة. تهدف هذه المساعدات المالية إلى دعم إعادة التسليح العسكري وإعادة الإعمار الاقتصادي، على الرغم من أنه من المرجح أن يكون لها تأثير أكبر على المدى الطويل.
وقد رفض الدائنون اقتراح أوكرانيا الأولي، الذي سعى إلى تخفيض يصل إلى 60% من قيمة سنداتها، حيث رد الدائنون باقتراح تخفيضات تزيد قليلاً عن 22%. كما طرحت الحكومة أيضًا سيناريوهات أخرى محتملة، بما في ذلك "هيكل أساسي معدل" يقدم شروطًا أكثر ملاءمة محتملة، على الرغم من أنه لم يتم اقتراحها رسميًا.
إذا استمر المأزق، فإن أوكرانيا تواجه مستقبلًا صعبًا مع احتمال التخلف عن السداد في أغسطس/آب، ما لم تستأنف سداد الديون أو تؤمن تمديدًا للوقف الاختياري الحالي للديون. وقد يتعرض الدعم المستمر الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للخطر إذا اعتُبرت مستويات ديون أوكرانيا غير مستدامة، مما يضع ضغوطًا إضافية على الاستقرار المالي للبلاد.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها