في طوكيو، شهدت أسعار المستهلك الأساسية في طوكيو زيادة بنسبة 2.1% في يونيو/حزيران على أساس سنوي، وهو ما يمثل تسارعًا عن الارتفاع في مايو/أيار، حيث استمر ارتفاع تكاليف الوقود وانخفاض قيمة الين في ممارسة ضغوط مالية على الأسر. وتجاوز الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للعاصمة اليابانية، وهو مؤشر مسبق للاتجاه الوطني، توقعات السوق بزيادة قدرها 2.0% وتجاوز النمو الذي لوحظ في مايو/أيار بنسبة 1.9%.
ويراقب بنك اليابان المركزي عن كثب هذه الأرقام في الوقت الذي يتنقل فيه في توقيت قراره المقبل بشأن سعر الفائدة. لا يزال التضخم المستمر، المدفوع في المقام الأول بضعف الين، أعلى من هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2%، وهو ما يؤدي في الوقت نفسه إلى إضعاف الإنفاق الاستهلاكي.
كما ارتفع المؤشر البديل الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للأغذية الطازجة والوقود، والذي يدقق فيه بنك اليابان المركزي للحصول على رؤية أوسع لاتجاهات الأسعار، إلى 1.8% في يونيو من 1.7% في مايو.
انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 1.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، حيث قلصت كل من الشركات والأسر من نفقاتها، مما يشكل تحديًا لتوقعات البنك المركزي بالانتعاش التدريجي. وعلى الرغم من توقع حدوث انتعاش في النمو في الربع الحالي، إلا أن الين الضعيف يؤثر سلبًا على معنويات الأسر من خلال زيادة تكاليف السلع المستوردة، لا سيما الوقود والمواد الغذائية.
وفي خطوة للابتعاد عن فترة طويلة من التحفيز النقدي الجذري، أنهى بنك اليابان المركزي ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية في مارس/آذار، مع وجود مؤشرات على أن تحقيق هدفه المتمثل في تحقيق معدل التضخم بنسبة 2% أصبح أكثر احتمالاً.
صرح محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا بأن البنك المركزي مستعد لتعديل أسعار الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر إذا استمر التضخم الأساسي، الذي يشمل مؤشر أسعار المستهلكين وغيره من مقاييس الأسعار الأوسع نطاقًا، في الاقتراب من هدف 2% كما هو متوقع.
ويتوقع البنك المركزي أيضًا أن يساهم ارتفاع الأجور في ارتفاع تضخم الخدمات، مما يحافظ على معدلات التضخم قريبة من مستوى 2%، وهو ما وضعه البنك المركزي كشرط لمزيد من خفض إجراءات التحفيز النقدي.
ساهمت رويترز في هذا المقال.تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها