من المقرر أن تؤجل المجر الاتفاق النهائي على قرض بقيمة 50 مليار دولار من مجموعة السبع لأوكرانيا حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقًا لوزير المالية المجري ميهالي فارغا.
يأتي هذا التأخير نتيجة قرار المجر بانتظار تحديد توقيت تجديد العقوبات الأوروبية ضد روسيا. طلبت الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي تمديد فترة تجديد العقوبات من كل ستة أشهر إلى كل ثلاث سنوات للمساهمة بمبلغ 20 مليار دولار في القرض، بما يتماشى مع التزام الاتحاد الأوروبي.
القرض، الذي تم الاتفاق عليه من حيث المبدأ من قبل قادة مجموعة السبع في يونيو، يهدف إلى أن يتم خدمته بعائدات ما يقارب 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي التي تم تجميدها في الغرب بعد غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022. تفضل الولايات المتحدة إطارًا زمنيًا أطول لتجديد العقوبات لضمان استقرار الأصول التي تدعم القرض.
وافقت كندا وبريطانيا واليابان، أعضاء مجموعة السبع، على المساهمة بالمبلغ المتبقي وقدره 10 مليارات دولار من القرض. أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن عائدات جميع الأصول الروسية المجمدة في الغرب يمكن أن تمول قرضًا يصل إلى 45 مليار يورو (حوالي 49.44 مليار دولار). ومع وجود معظم هذه الأصول في أوروبا، صرح الاتحاد الأوروبي بأنه يمكن أن يقدم ما يصل إلى 35 مليار يورو لقرض مجموعة السبع، مع تعديل المبلغ بناءً على مساهمة الولايات المتحدة.
صرح وزير المالية فارغا خلال مؤتمر صحفي بأن قرار تمديد العقوبات الروسية يجب أن يتخذ بعد الانتخابات الأمريكية، لفهم توجه الإدارة الأمريكية المستقبلية بشأن هذه المسألة.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول هذه القضية في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن في وقت لاحق من شهر أكتوبر. ومع ذلك، يشير موقف المجر إلى أن المساهمات النهائية من كل دولة من دول مجموعة السبع سيتم تحديدها فقط بعد الانتخابات التي ستجرى في 5 نوفمبر.
ساهمت رويترز في هذا المقال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا