Investing.com - كشف البنك المركزي في تركيا عن سلسلة من رفع أسعار الفائدة الدراماتيكية في اجتماع السياسة النقدية الطارىء بين عشية وضحاها، وذلك لتجنب التضخم ودعم الليرة، التي تراجعت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة.
رفع البنك المركزي سعر الاقراض في تركيا بين عشية وضحاها الى 12 ٪ من 7.75 ٪ و سعر إعادة الشراء إلى 10 ٪ من 4.5 ٪ في جلسته الطارئة الأولى منذ عام 2011 .
وقال البنك المركزي ان هدفه هو خفض معدل التضخم في البلاد، والتي تسارعت إلى 7.4٪ في ديسمبر. توقع البنك أن التضخم سوف ينخفض مرة أخرى إلى هدفه 5٪ بحلول منتصف عام 2015.
وقال البنك في بيان سعر الفائدة انه "سوف يستمر بموقف السياسة النقدية المتشددة حتى يكون هناك تحسن كبير في توقعات التضخم" الجديد.
في التضخم الفصلي الذي صدر فى وقت سابق اليوم، قام البنك برفع توقعاته للتضخم في نهاية العام ارتفاعا حادا، إلى 6.6٪ ارتفاعا من 5.3٪، وشدد على أن التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي قد أظلمت.
تراجعت الليرة إلى سلسلة من مستويات قياسية مقابل الدولار منذ بداية يناير، بنسبة 11٪، قبل أن ترتفع قبيل اجتماع البنك المركزي الطارىء يوم الثلاثاء.
ارتفعت الليرة تقريبا بنسبة 4٪ مقابل الدولار بعد إعلان رفع سعر الفائدة على الفور، قبل أن يرتد من بعض المكاسب ليتداول فوق 1.55٪.
ترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في تركيا في اجتماعها المقرر عقده في الأسبوع الماضي، وسط ضغوط سياسية لتجنب ارتفاع تكاليف الاقتراض، والتي يمكن أن تكون بمثابة السحب على النمو. واصلت الليرة دوامة التراجع إلى مستويات قياسية بعد التدخل المباشر في سوق العملات من قبل البنك المركزي يوم الخميس الذي فشل في وقف التراجع الحاد في العملة..
وينظر لليرة في تركيا بأنها عرضة للتراجع في برنامج شراء الأصول لبنك الاحتياطي الفيدرالي ، و تعتمد البلاد اعتمادا كبيرا على الاستثمار الأجنبي لتمويل الفجوة الضخمة في الحساب الجاري.
وقد غذى عمليات بيع في الليرة أيضا مخاوف المستثمرين حول التوترات السياسية المحلية بعد التحقيق في قضية فساد واسعة النطاق بدأت في ديسمبر- كانون الاول مع التركيز على شخصيات مقربة من الحكومة مما اضطر الحكومة للقيام بتعديل وزاري .
بقيت الليرة ضعيفة قبل بيان السياسة يوم الاربعاء من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي ، وسط توقعات بأن البنك الفيدرالي سوف يقلص برنامج شراء الأصول من 10 مليار دولار، الى 65 مليار دولار شهريا . في خطوة هي الاولى من نوعها أعلن البنك المركزي عن برنامج التحفيز البالغ 85 مليار دولار في ديسمبر- كانون الاول وذلك بسبب تحسن الاقتصاد.
.