Investing.com - أعلن بنك انجلترا الخميس انه قام بتعديل خطة تمويل الإقراض ، التي تم إطلاقها العام الماضي لتعزيز الاقراض العقاري، والتي كانت قد إطلقت ردا على ما وصفه بـ " المخاطر الناشئة " للاستقرار المالي .
فلقد قال محافظ البنك المركزي البريطاني (مارك كارني) خلال تقديمه للتقرير المالي النصف السنوي للبنك، أن اللنك لن يستمر في تقديم هذه الخطة للمواطنين.
وقال كارني أن سوق الإسكان المحموم يكون خطرا على الاقتصاد ، وأضاف أن دعم الإقراض العقاري " لم يعد ضروريا".
وقال البنك أن التضخم في أسعار المنازل بدأ يستجمع الزخم وحذر من أن المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي قد تظهر إذا كان هناك زيادة سريعة في أسعار المنازل والمديونية الاستهلاكية.
وقال المحافظ كارني في رسالة إلى المستشار جورج أوزبورن: "على الرغم من أن النمو في حجم القروض المنزلية لا يزال متواضعاً ، إلا أن النشاط بدأ بالإرتفاع ومن الواضح أن التضخم في أسعار المنازل قد بدأ يكتسب الزخم".
وقال كارني ان هذا القرار اتخذ بشكل مشترك مع المستشار أوزبورن، لإزالة الإقراض العقاري من التمويل لنظام الإقراض الذي يديره البنك المركزي.
وهذا يعني أنه سيتم تطبيق التمويل لخطة الإقراض للشركات فقط بدءاً من كانون الثاني/يناير من عام 2014.
وقال كارني متحدثاً عن مساعدة الحكومة للنظام الذي يوفر الدعم لمشتري المنازل: "إنه لا يزال من المبكر الحديث عن ذلك" لكنه أضاف أن البنك قد يتدخل " في أي وقت".
وقال البنك ان التغييرات لن يكون لها أي تأثير جوهري على التوقعات بخصوص لجنة السياسة النقدية.
وقال كارني إن حزمة من التدابير التي وصفها اليوم ستسهم في تطور سوق الإسكان.
وقال: "من خلال تعزيز الاستقرار المالي، و تعزيز المزيد من القدرة، فإن لجنة السياسة النقدية ستقوم بتوفير عوامل التحفيز النقدي الاستثنائية لاقتصاد المملكة المتحدة بأكملها لطالما تراه مناسبا."
أما عن الإقتصاد ككل، فلقد قال البنك في تقريره أن المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي البيريطاني، تضائلت على ما يبدو نتيجة توقعات النمو التي أصبحت أقوى مؤخراً.
فلقد قال محافظ البنك المركزي البريطاني (مارك كارني) خلال تقديمه للتقرير المالي النصف السنوي للبنك، أن اللنك لن يستمر في تقديم هذه الخطة للمواطنين.
وقال كارني أن سوق الإسكان المحموم يكون خطرا على الاقتصاد ، وأضاف أن دعم الإقراض العقاري " لم يعد ضروريا".
وقال البنك أن التضخم في أسعار المنازل بدأ يستجمع الزخم وحذر من أن المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي قد تظهر إذا كان هناك زيادة سريعة في أسعار المنازل والمديونية الاستهلاكية.
وقال المحافظ كارني في رسالة إلى المستشار جورج أوزبورن: "على الرغم من أن النمو في حجم القروض المنزلية لا يزال متواضعاً ، إلا أن النشاط بدأ بالإرتفاع ومن الواضح أن التضخم في أسعار المنازل قد بدأ يكتسب الزخم".
وقال كارني ان هذا القرار اتخذ بشكل مشترك مع المستشار أوزبورن، لإزالة الإقراض العقاري من التمويل لنظام الإقراض الذي يديره البنك المركزي.
وهذا يعني أنه سيتم تطبيق التمويل لخطة الإقراض للشركات فقط بدءاً من كانون الثاني/يناير من عام 2014.
وقال كارني متحدثاً عن مساعدة الحكومة للنظام الذي يوفر الدعم لمشتري المنازل: "إنه لا يزال من المبكر الحديث عن ذلك" لكنه أضاف أن البنك قد يتدخل " في أي وقت".
وقال البنك ان التغييرات لن يكون لها أي تأثير جوهري على التوقعات بخصوص لجنة السياسة النقدية.
وقال كارني إن حزمة من التدابير التي وصفها اليوم ستسهم في تطور سوق الإسكان.
وقال: "من خلال تعزيز الاستقرار المالي، و تعزيز المزيد من القدرة، فإن لجنة السياسة النقدية ستقوم بتوفير عوامل التحفيز النقدي الاستثنائية لاقتصاد المملكة المتحدة بأكملها لطالما تراه مناسبا."
أما عن الإقتصاد ككل، فلقد قال البنك في تقريره أن المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي البيريطاني، تضائلت على ما يبدو نتيجة توقعات النمو التي أصبحت أقوى مؤخراً.