Investing.com - في ظل تسارع الخطى الذي تحذوه المملكة والذي يهدف إلى تنفيذ رؤية 2030 حيث تصبح المملكة العربية السعودية أحد أكبر اقتصادات العالم، ينال الاقتصاد السعودي مزيدا من القوة والرسوخ.
عاجل: أرامكو (SE:2222) ينطلق بعد أنباء إيجابية
مستقرة
وقالت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد وبورز جلوبال أنه تؤكد على التصنيف الائتماني للسعودية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وعزت الوكالة التصنيف الإيجابي إلى التعافي من جائحة كورونا وتطور ديناميكيات القطاع النفطي، بالإضافة إلى صافي الأصول الحكومية والخارجية والتي تدعم النظرة المستقرة.
وقالت ستاندر أند بورز أن ارتفاع أسعار النفط والتخفيف من خفض إنتاج "أوبك" للنفط، والانتشار الواسع للقاحات فيروس كورونا، ستؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي خلال الفترة ما بين 2021 و2024.
وأضافت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط خلال العام الجاري وارتفاع كميات الإنتاج خلال العام القادم، بالإضافة إلى التوسع في الإيرادات الحكومية وسياسات ضبط الإنفاق، سيؤدي إلى دعم الحسابات المالية والخارجية خلال الفترة نفسها.
انخفاض العجز
وتوقعت الوكالة أن ينخفض العجز الحكومي إلى 4.3% خلال عام 2021، بالتزامن مع تحسن أسعار النفط، وسياسات الضبط المالي المستمرة.
وتوقعت ستاندر أند بورز أن يبلغ متوسط العجز 5.7% خلال الفترة ما بين 2021 و2024.
وقالت الوكالة أنه من المتوقع أن يستمر إجمالي الدين في الزيادة حتى عام 2024 حيث يتم تمويل العجز جزئيًا عن طريق إصدار الدين العام.
وذلك على الرغم من أن المملكة العربية السعودية ستظل في وضع صافي الأصول في أرصدتها المالية والخارجية.
احتياطيات ضخمة
ووفقا للوكالة من المتوقع أن تغطي الاحتياطيات بين 2021 و 2024 ما متوسطه 15 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري.
وقالت ستاندرد أند بورز إن التعزيز الكبير لمركز صافي الأصول أو تحسن آفاق النمو قد يؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني.
وقالت ستاندرد آند بورز خلال تقرير المراجعة الدورية لتصنيفات المملكة، : "في عام 2021، يقابل ارتفاع أسعار النفط توازنًا جزئيًا من خلال أحجام إنتاج النفط السعودي السنوية المقيدة".
وأضافت ستاندرد آند بورز إن التخفيف الشهري للحصص حتى 2021 و 2022 سيدعم قطاع النفط السعودي والاقتصاد.
وقالت ستاندرد آند بورز إن المشاريع المستقبلية العملاقة مثل مدينة نيوم وغيرها من المشروعات الضخمة ستدفع اقتصاد المملكة إلى الأمام.
بنوك قوية
وقالت الوكالة أمس إن جائحة كوفيد كورونا وتراجع أسعار النفط في العام الماضي لم يؤثرا على جميع الأنظمة المصرفية الخليجية بنفس الدرجة".
وأضافت ستاندرد اند بورز إن النظام المصرفي السعودي هو الأقل عرضة للمخاطر في البيئة الحالية.
وأضافت الوكالة أن البنوك السعودية ستستمر في الاستفادة من نمو الرهن العقاري وتنفيذ رؤية 2030، والتي تتوقع أن تعزز مؤشرات جودة الأصول والربحية.
وقالت ستاندرد أند بورز أن أداء النظام المصرفي السعودي قوياً حتى الآن، وكان أداء البنوك السعودية متوافقاً مع توقعات الوكالة بشكل عام مع تغيرين ملحوظين.
الأول، زيادة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي بوتيرة أسرع كثيراً من التوقعات بنسبة 9.7%.
الثاني هو أن متوسط تكلفة المخاطر على مستوى النظام كان أفضل مما التوقعات بنحو 0.8%-0.9%.
وتتوقع الوكالة أن يستمر هذا الأداء القوي، حيثقالت: "نتوقع الآن أن يصل نمو الائتمان إلى حوالي 15% في عام 2021، ويميل بشدة نحو إقراض التجزئة وخاصة الرهن العقاري.