Investing.com - أفاد تقرير حديث صدر أمس الاثنين عن "بي بي (LON:BP) سي" بأنه قد تم تقديم بلاغات للمنظمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة عن حملة تقودها المؤسسات الرسمية «للتلاعب» بأسعار الفائدة خلال الأزمة المالية لعام 2008، لكنهم تستروا عليها.
اقرأ أيضًا: اللون الأخضر يكسو العملات الرقمية بعد نبأ هام.. والبيتكوين في بداية مسار صاعد
وتشير الوثائق إلى أن المقرضين خفضوا بشكل حاد تقديراتهم لأسعار الفائدة بعد ضغوط من البنوك المركزية.
لم يتم عرض الأدلة على هيئات المحلفين في الوقت الذي سُجن فيه المصرفيون بتهمة التلاعب بأسعار الفائدة في قضايا أقل شهرة.
الذهب يحير الأسواق الآن.. ما بين توقعات التحرك لمستويات قياسية، وتوقعات توقف الصعود في بيئة اقتصاد كلي متغيرة.
اعرف الآن اتجاه الذهب مع أسلوب عملي مبسط وشرح تطبيقي.. حتى تكون أول من يعرف الحركة التالية. للتسجيل اضغط هنا
ورطة البنوك المركزية
ظهرت في السابق بعض الأدلة على تورط بنك إنجلترا وحكومة المملكة المتحدة في التلاعب بأسعار الفائدة. لكن الأدلة التي تشير إلى أنها كانت جزءًا من حملة دولية أوسع ليس فقط من قبل المملكة المتحدة ولكن من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم الغربي لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في أكتوبر 2008 لم يتم نشرها من قبل.
وتشير الأدلة إلى أنه في أكتوبر 2008، تدخلت المصارف المركزية، بما فيها مصرف إنكلترا، ومصرف فرنسا، والمصرف المركزي الأوروبي، ومصرف إيطاليا، ومصرف إسبانا، ومصرف الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، على نطاق واسع في تحديد معدل الليبور واليوريبور.
"الليبور" أو "اليوروبور"، يعبران عن الفائدة على الاقتراض بين البنوك وبعضها البعض، ولذلك فهي ذات تأثير كبير على تكلفة الرهن العقاري والقروض الأخرى.
وكلما زادت ثقة المستثمرين في البنك المقترض، انخفضت الفائدة المعروضة عليه، لكن إذا ارتفع السعر، فهذا يعكس شكوك السوق حول قدرات هذا البنك، ولذلك تحركت البنوك المركزية الغربية لتخفيض الفائدة بهدف إشعار الأسواق بالهدوء.
اقرأ أيضًا: تخلف أمريكا عن السداد يلوح في الأفق.. تطورات هامة وتحذيرات خطيرة واجتماع مثمر
اقرأ أيضًا: الذهب يتلقى ضربات مكثفة من كل اتجاه.. من الفيدرالي إلى أزمة الديون
تلاعب بمعدل الليبور
في أكتوبر 2008، كان هناك دافع دولي، شارك فيه البنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومنطقة اليورو، لإنزال الليبور واستعادة الشعور بالهدوء في السوق، في وقت توقف فيه الإقراض من البنوك تقريبًا.
في نوفمبر 2010، تلقت وكالات تحقيق في أمريكا والمنظمون الماليون في المملكة المتحدة بلاغات بشكل مباشر بشأن هذا الأمر، لكنهم أبقوه سراً منذ ذلك الحين عن البرلمان والكونغرس والجمهور.
ووفقًا للتحقيق فإن المزيد من الأدلة المخفية تكشف عن ضغط الحكومة البريطانية على البنوك "للتلاعب" بمعدل الليبور، بطريقة تتجاهل أسس تحديد أسعاره، وذلك علمًا بأن 19 متداولًا أدينوا وسجن 9 آخرون، في أحكام قضائية تحظر أي تأثير على معدل الليبور.