في خطوة اتخذتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7) مؤخرًا، أعرب قادة المالية عن عزمهم دراسة إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا. وتدرس مجموعة الدول السبع، التي تتكون من الديمقراطيات الصناعية السبع الكبرى في العالم، سبل إعادة توجيه الدخل المستقبلي من هذه الأصول لمساعدة أوكرانيا في خضم صراعها المستمر مع روسيا.
وكانت مجموعة السبع قد جمدت في وقت سابق ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول الروسية كرد فعل على غزو موسكو لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022. ووفقًا لمسودة البيان، فإن رؤساء المالية يقطعون شوطًا في المناقشات حول الطرق المحتملة للاستفادة من الأرباح الاستثنائية من هذه الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا. من المتوقع أن يظل البيان دون تغيير إلى حد كبير في شكله النهائي، والذي سيصدر في وقت لاحق يوم السبت.
ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية حاليًا في ستريسا، إيطاليا، وينضم إليهم وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو. تأتي هذه المناقشات في وقت حرج حيث تواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الروسي في المناطق الشمالية والشرقية من البلاد، والذي استمر لأكثر من عامين.
تعمل مجموعة الدول السبع على تطوير خيارات تمويل لأوكرانيا، والتي سيتم عرضها للنظر فيها في قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في منتصف يونيو. وقد أكدت المجموعة أن الأصول السيادية لروسيا في ولاياتها القضائية ستبقى مجمدة إلى أن تعوض روسيا أوكرانيا عن الأضرار الناجمة عن النزاع.
وبالإضافة إلى التركيز على أوكرانيا، تطرق وزراء مجموعة السبع أيضًا إلى القوة التصديرية المتزايدة للصين وما وصفوه بـ"الطاقة الإنتاجية المفرطة" الصناعية. يسلط البيان الصادر عن مجموعة السبع الضوء على المخاوف بشأن استخدام الصين المكثف للسياسات غير السوقية، والتي يعتقدون أنها تقوض العمال والصناعات والمرونة الاقتصادية في دولهم. وقد التزمت مجموعة السبعة بمراقبة الآثار السلبية المحتملة للقدرة المفرطة وتدرس اتخاذ إجراءات لضمان المنافسة العادلة وفقًا لمبادئ منظمة التجارة العالمية (WTO).
ساهمت رويترز في هذا المقال.هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.