بقلم بيتر نيرس
Investing.com – ارتفع الدولار خلال الجلسة الأوروبية لليوم الخميس، مع استمرار الأسواق في مراقبة حالة عدم التأكد المحيطة بحزمة التحفيز، والمفاوضات المستمرة في واشنطن في محاولة لإقرارها.
فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (6:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفع {{8827|مؤشر الدولار}}، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 92.713، بعد ان كان قد تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 2 سبتمبر خلال الليلة الفائتة.
كما تراجع الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات {{1|اليورو/دولار}} بنسبة 0.1٪ ليتداول عند 1.1851 ويبقى على بعد خطوة واحدة من أعلى مستوى له في شهر، والذي كان قد سجله يوم أمس عند 1.1865. أما {{3|الدولار/الين}} فلقد ارتفع بنسبة 0.1٪، ليسجل 104.64.
وكان الدولار قد تراجع يوم أمس الأربعاء مع ارتفاع ثقة الأسواق بأن التوصل إلى اتفاق بشأن التحفيز قد أصبح قريباً، مما أدى إلى زيادة الطلب على الأصول ذات المخاطر. ولكن هذا التفاؤل تبدد وسط استمرار معارضة الجمهوريين في مجلس الشيوخ لحجم مشروع قانون الحزمة المحتملة.
واعترفت بيلوسي بنفسها بأن الحزمة قد لا ترى النور قبل 3 نوفمبر، حتى مع استمرار المناقشات بينها وبين وزير الخزينة ستيفن منوشين. وكما كان الحال في الأيام القليلة الماضية، سيستأنف منوشين وبيلوسي مفاوضاتهما في وقت لاحق اليوم، وعبرت بيلوسي من جديد عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق.
أما على جبهة البيانات، فلقد أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير {{ecl-10||الكتاب البيجي}} لشهر أكتوبر، في وقت متأخر من ليلة الأمس. وأظهر التقرير أن الاقتصاد الأمريكي قد انتعش بوتيرة "طفيفة إلى متواضعة" على الرغم من وجود تباطؤ في اتجاهات التوظيف. وبالنسبة لبيانات اليوم، ستترقب الأسواق التقرير الأسبوعي لمطالبات البطالة، والمقرر صدوره عند الساعة 8:30 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش).
ويتوقع المحللون ان تتراجع {{ecl-294||مطالبات البطالة الأولية}} إلى 860 ألف مطالبة، لتبقى فوق مستوى الـ 800 ألف، كما كان الحال في الأسابيع الأخيرة. أما {{ecl-522||المطالبات المستمرة}}، والتي تصدر بحسب بيانات الأسبوع الذي يسبق أسبوع المطالبات الأولية، فيُتوقع أن تتراجع بنحو 518 ألف إلى 9.5 مليون.
وعلى الساحة السياسية، يلتقي اليوم في مدينة ناشفيل بولاية تنسي، الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، في المناظرة الرئاسية الأخيرة قبل الانتخابات. ويرى الكثيرون أن هذه المناظرة ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحريك إبرة السباق نحو البيت الأبيض لصالحه.
وفي تقرير لـ نورديا قال محللو البنك: "يتقدم بايدن على ترامب بأميال في استطلاعات الرأي. ويشير إجماع المحللين الآن إلى أن هنالك علاقة ارتباط بين الاحتمالية المتزايدة لأن ينتج عن هذه الانتخابات (موجة زرقاء) من جهة، وبين ارتفاع الأسهم، وضعف الدولار، ومنحنى عائد أكثر حدة، من جهة أخرى".
وعلى صعيد أخر، تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن حدد وزير الخارجية مايكل بومبيو، خلال مؤتمر صحفي جرى يوم أمس الأربعاء، ست منشورات صينية إضافية على أنها "حملات أجنبية"، أو وسائل إعلامية تسيطر عليها بكين.
وهذه المنشورات هي: أيكونوميك ديلي، ذا جيفانغ ديلي، ييكاي جلوبال، أخبار زينمن المسائية، قسم العلوم الاجتماعية في صحيفة شاينا برس، وبكين ريفيو. وتم إضافة هذه الأسماء إلى خمس وسائل إعلام صينية أخرى، بما في ذلك وكالة أنباء شينخوا وصحيفة تشاينا ديلي، التي تم تحديدها على أنها "حملات أجنبية" في فبراير.
وتراجع {{2|الباوند/دولار}} بنسبة 0.1٪ ليسجل 1.3134، بعد أن كان قد قفز إلى أعلى مستوى له في 6 أسابيع خلال الليل، مدعوماً بتصريح كبير مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، والذي قال إن المحادثات بين الطرفين ستستأنف بعد ظهر اليوم الخميس.
وفي تقرير لبنك (أي إن جي)، كتب المحلل روبرت كارنيل: "لقد تم دفع الجدول الزمني لنوع ما من الاتفاق مرة أخرى إلى منتصف نوفمبر، وستكون هناك بلا شك موجة من التصديقات اللازمة في الولايات قبل أن يتم إقرار ذلك. هذا الأمر سيأخذ المسرح مباشرة إلى الستار الختامي في 31 ديسمبر".
ومن أخبار عملات الأسواق الناشئة، انخفض الدولار أمام {{18|الليرة}} التركية بنسبة 0.1٪ ليتداول الزوج عند 7.8032 مع ترقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي التركي، والمقرر في وقت لاحق اليوم الخميس.
وكان البنك المركزي التركي قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر لأول مرة منذ عامين، وذلك بهدف دعم العملة التي انخفضت بأقل من 40٪ قليلاً منذ بداية العام وحتى الآن. ويشتم المتداولون في أسواق العملات (الفوركس) رائحة الضعف لأن تركيا استنفدت الكثير من احتياطاتها من العملات الأجنبية خلال وباء كورونا، ويبدو أن المزيد من الخسائر قد أصبحت على الطريق.
ولم يُسعف قرار المركزي التركي في سبتمبر عملة البلاد، حيث انخفضت منذ ذلك الحين بنسبة 4٪ إضافية أمام الدولار. ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يواصل البنك المركزي التركي تشديد السياسة النقدية، وأن يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 175 نقطة أساس إلى 12٪ في اجتماع اليوم، وذلك وفقاً لاستطلاع لآراء المحللين أجرته رويترز.