بقلم بيتر نيرس
Investing.com – تقدم الدولار بعد افتتاح جلسة التداول الأوروبية لليوم الخميس، مع ابتعاد المتداولين عن العملات ذات المخاطر العالية، في ظل حالة من إعادة التقييم لما يعنيه إعلان فايزر حول لقاح كورونا، والذي أصبح الشغل الشاغل للأسواق العالمية هذا الأسبوع.
فعند الساعة 2:55 صباحاً بالتوقيت الأمريكي الشرقي (7:55 صباحاً بتوقيت جرينتش)، ارتفع {{8827|مؤشر الدولار}}، الذي يقيس المعدل الموزون لسعر العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات عالمية أخرى، بنسبة 0.04٪ ليشير إلى 93.073، ويستمر في التعافي من القاع الذي كان قد سجله يوم الاثنين عند 92.12.
كما تراجع الدولار أمام {{3|الين}} بنسبة 0.1٪، ليتداول الزوج عند 105.28. أما الدولار {{5|الأسترالي}} الحساس تجاه المخاطر، فلقد تراجع بنسبة 0.2٪، ليسجل 0.7262، ويستمر في هبوطه بعد أن كان قد سجل أعلى سعر له في 8 أسابيع خلال "زلزال فايزر" عند 0.7340.
وكما يعلم الجميع، أعلنت فايزر (NYSE:PFE) يوم الاثنين أن لقاحها التجريبي، الذي كانت قد طورته بالاشتراك مع شريكتها الألمانية بيو إن تيك (F:22UAy)، قد أظهر فعالية بنسبة تزيد عن 90٪ في الوقاية من فايروس كورونا، حسبما أشارت البيانات الأولية لدراسة كبرى قامت بها الشركة.
وتسبب الإعلان في حركات حادة في مختلف الأسواق العالمية من الأسهم إلى السلع إلى السندات. أما في أسواق العملات، فلقد نتج عن ذلك انخفاض الدولار إلى أدنى مستوى له في 10 أسابيع، ليصبح على بعد أكثر من 10٪ من قمته التي سجلها في شهر مارس.
ولكن العملة الأمريكية تماسكت وحاولت التعافي منذ ذلك الحين، بعد أن أدرك المستثمرون أنه لا يزال هناك طريق طويل قبل أن يلبي اللقاح جميع المتطلبات الضرورية ليتم استخدامه على نطاق واسع. ومن بين ذلك، هنالك متطلبات تنظيمية، وأخرى لوجستية تتعلق بإنتاج وتوزيع مئات الملايين، أو حتى بلايين من الجرعات، بالإضافة إلى المشاكل المتعلقة بالتخزين الذي يجب أن يكون عند درجة 70 درجة مئوية تحت الصفر (-94 فهرنهايت) أو أقل، وهو ما يتطلب أجهزة تبريد (DU:TABR) متطورة وإمكانيات كبيرة لا تتوفر في الأغلبية الساحقة من المنشآت الطبية، حتى في المدن الكبرى على مستوى العالم.
وشكّل انخفاض الدولار بعد إعلان فايزر، جزءاً واحداً من عملية شاملة استبدلت تماماً موقف الأسواق تجاه المخاطر، فتراجعت أصول الملاذ الآمن على نطاق واسع، وارتفعت أصول المخاطر بنفس الطريقة. وأدى ذلك إلى خسائر للدولار، ومكاسب لعملات المخاطرة. ولكن الحذر عاد للأسواق، مع تفكير المستثمرين في الفترة الزمنية التي سيحتاجها اللقاح لكي يتم انتاجه وتوزيعه لمليارات من البشر، وهو ما أعاد جزءاً من رغبة المستثمرين في عملات الملاذ الآمن، ومن ضمنها الدولار، ليحقق ارتفاعاً بنحو نقطة مئوية كاملة من قاع الاثنين وحتى الآن.
وتراجع الزوج الأكثر تداولاً في سوق العملات، {{1|اليورو/دولار}} بنسبة 0.1٪ ليشير إلى 1.1770، ويستمر في هبوطه بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.4٪ في جلسة أمس الأربعاء. وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة للضغط بعد أن حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، من أن أوروبا لا تزال تشهد تسارعاً في انتشار الوباء، وتشديداً للقيود، ولمحت إلى المزيد من تسهيل السياسة النقدية في المستقبل القريب.
وكانت لاغارد تتحدث في منتدى البنك المركزي الأوروبي السنوي، والذي يجري هذا العام باستخدام تكنولوجيا الاتصال عن بعد بسبب الوباء، وتحت عنوان "البنوك المركزية في عالم متغير". وقالت رئيسة ثاني أكبر بنك مركزي في العالم: "في حين أن جميع الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة، إلا أن ما أثبت فعاليته هو برنامج شراء السندات الطارئ المرتبط بالوباء، وعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل".
وأضافت: "لذلك، فمن المرجح أن تبقى هذه هي أدواتنا الرئيسية لتعديل السياسة النقدية". واعتبرت الأسواق أن هذه التعليقات تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي لن يخفض سعر الفائدة على الودائع أكثر مما هو عليه الآن.
كما تراجع {{2|الباوند/دولار}} بنسبة 0.3٪ ليتداول عند 1.3186، بعد صدور بيانات النمو الاقتصادي في بريطانيا، والتي أظهرت نمواً بنسبة 1.1٪ في سبتمبر على أساس شهري. وكان هذا الرقم أضعف من المتوقع، على الرغم من أنه يخص الفترة التي سبقت فرض القيود الصارمة في البلاد مؤخراً.
أما على أساس فصلي، فلقد حقق اقتصاد البلاد خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر (الربع الثالث) نمواً قياسياً في {{ecl-121||الناتج المحلي الاجمالي}}، بلغ 15.5٪. وهذا انتعاش قوي للغاية، ولكنه لا يزال غير كافٍ لتعويض الانهيار في النمو، والانكماش البالغ 19.8٪ في الربع الثاني من العام، والذي نتج عن أول الإغلاق الأول المرتبط بفايروس كورونا في البلاد.
وفي تقرير لـ (آي إن جي) كتب محللو البنك: "نتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 - 7٪ في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر، مما يجعل الانتعاش غير المسبوق الذي شهدناه في الربع الثالث (خبراً قديماً)".
ومن أخبار العملات الأخرى، سقطت {{18|الليرة التركية}} بنسبة 1.2٪ أمام الدولار، ليتداول الزوج عند 7.8923 وقت كتابة هذا التقرير. وبذلك، تتخلى الليرة عن جزء من المكاسب الضخمة التي حققتها يوم أمس الأربعاء، والتي قاربت الـ 5٪.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تعهد يوم أمس باحتواء التضخم، ووضع تركيا على مسار نحو نمو اقتصادي مستدام، وذلك بعد أن أقال رئيس البنك المركزي مراد أويسال خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصهره بيرات البيرق من منصب قيصر الاقتصاد التركي (وزير الخزينة ووزير المالية) بعد ذلك بأيام.