Investing.com - دفعت تصريحات الرئيس أردوغان سابقًا الليرة التركية إلى مستويات قياسية غير مسبوقة عندما نزلت في ذروتها إلى مستوى 18 ليرة مقابل الدولار في 21 ديسمبر 2021، تزامنًا مع ارتفاع معدلات التضخم في البلاد إلى أعلى مستوياتها في 20 عام.
ويتجدد الهبوط مرة ثانية مع تصريحات الرئيس التركي أول أمس التي أكد فيها استمرار السياسة النقدية التسهيلية من جانب الحكومة التركية، بغض النظر عن مستويات التضخم التاريخية التي تُعانيها تركيا.
النموذج الجديد
طالب الرئيس أردوغان حكومته بإعلان الحرب على الفائدة المرتفعة التي يراها شيطان يلتهم أموال الفقراء، تزامنًا مع تشجيع ودعم الصادرات والصناعة والسياحة.
جاءت دعوة أردوغان في ظل اشتعال الأسعار داخليا وخارجيًا وما فاقم الأزمة تداعيات جائحة كورونا ومن بعدها الاجتياح الروسي لأوكرانيا والذي ألقى بضغوط تضخمية هائلة في أسعار الطاقة والغذاء عالميًا.
وفي غضون 4 أشهر نزلت معدلات الفائدة في تركيا في حدود 500 نقطة أساس في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر تزامنا مع ارتفاع التضخم وانهيار العملة المحلية.
وإبان ذلك عمد المركزي إلى تهدئة الأوضاع وأبقى على الفائدة دون تغيير خلال 5 اجتماعات متتالية عند مستويات 14%، تزامنا مع وصول التضخم في البلاد إلى أعلى مستوى في 25 عام متجاوزًا مستويات الـ 70%.
لم تتحرك الليرة كثيرا واتخذت مسارا مستقرًا لفترة قبل أن تبدأ في التراجع نزولًا إلى مستويات قرب الـ 14 ليرة / دولار، إلا أنه وخلال مايو الماضي تزامنا مع اشتعال التضخم نزلت الليرة إلى مستويات الـ 16 ليرة دولار.
عاجل: أخيرًا.. مفاجأة من العيار الثقيل
الليرة الآن
وعقب تصريحات جديدة للرئيس التركي بشأن عودة خفض معدلات الفائدة استسلمت الليرة التركية مرة أخرى للضغوط البيعية وسط توقعات بمزيد من الهبوط في القريب العاجل.
وخلال تعاملات اليوم الأربعاء اقتربت الليرة التركية من مستويات الـ 17 ليرة / دولار حينما نزلت إلى مستويات 16.948 ليرة دولار بتراجع يتجاوز الـ 1% خلال هذه اللحظات.
ومنذ بداية العام الجاري نزلت الليرة التركية بأكثر من 3.6 ليرة مقابل الدولار أو ما يعادل 28% نزولا من مستويات 13.3 ليرة إلى المستويات الحالية لتصبح واحدة من أسوأ العملات الناشئة أداءًا مقابل الدولار.
ومنذ مطلع مايو الماضي وتحديدا منذ 5 مايو نزلت الليرة التركية مقابل الدولار في حدود 2.4 ليرة لتتراجع من مستويات 14.7 ليرة يوم 5 مايو إلى المستويات الحالية بتراجع 16%.
طوق النجاة
وفي المقابل ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته خلال 6 أشهر وتحديدًا منذ 20 ديسمبر 2021 حينما هبطت الليرة التركية إلى مستويات الـ 18 ليرة / دولار.
وللمرة الأولى في 6 أشهر يتجاوز جرام الذهب في تركيا مستويات الـ 1000 ليرة / جرام، حيث قفز اليوم إلى مستويات 1010 ليرة جرام بزيادة في حدود 25 ليرة مرتفعا بنسبة 2.4%.
وفي أقل من شهر ارتفع سعر جرام الذهب في تركيا من مستويات قرب الـ 900 ليرة / للدرام إلى المستويات الحالية بزيادة في حدود 100 ليرة للجرام.
صدمة أردوغان
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن تركيا ستواصل خفض أسعار الفائدة وليس زيادتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وأكد أردوغان تعهده بتعزيز الإنتاج والصادرات والتوظيف عن طريق سياسته غير التقليدية لأسعار الفائدة المنخفضة.
ووعد مجددا بفائض في ميزان المعاملات الجارية سيدفع العملة للاستقرار في نهاية المطاف ويهدئ التضخم، وأضاف أن جزء من المشكلة (التضخم) هو أن بعض المواطنين يصرون على الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملات الأجنبية، والجزء الآخر هو المدخلات المستوردة بسبب تزايد الإنتاج.
وأضاف الرئيس التركي أن هذه الحكومة لن تزيد معدلات الفائدة، على العكس نحن سنواصل خفض المعدلات، وحث الأتراك على الاستفادة من قروض منخفضة الفائدة وعلى الاستثمار.
وقال أردوغان إذا لم يكن هناك أي صدام في المنطقة، فإن الناس سيمكنهم الشعور بفوائد ملموسة لبرنامجنا الاقتصادي، يحدونا الأمل بأننا سنكون في هذه المرحلة في الأشهر القليلة الأولى من العام القادم.
عاجل: الانهيار الكبير بدأ.. سيناريو يتكرر
مستويات جديدة
اتخذت الليرة التركية مسارًا هبوطيًا وسط توقعات بأن تتجاوز مستويات القاع التاريخية مطلع العام المقبل 2023، بينما تتجه التوقعات إلى أن تنخفض الليرة التركية قرب مستويات 17.5 ليرة / دولار قبل نهاية العام الجاري.
وأجرت الهيئة التنظيمية للإحصاء في تركيا استبيانًا بين الممولين، حيث نشرت على أساسه استبيانًا لتوقعات المشاركين في السوق.
توقع المشاركون سعر صرف العملة الوطنية - الليرة التركية - 17.57 ليرة للدولار الأمريكي بنهاية 2022، بينما توقوا انخفاض الليرة إلى 18.47 ليرة دولار.
وتوقع المشاركون في الاستبيان أن التضخم في تركيا بنهاية العام قد يصل إلى 57.92٪، والنمو الاقتصادي - 3.3٪ بدلاً من 3.2٪ المخطط أصلاً.
وبحسب توقعات المشاركين في السوق فإن عجز الموازنة التركية بحلول نهاية عام 2022 قد يصل إلى 34.4 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 27.5 مليار دولار، ويتوقع المموّلون عجزًا قدره 22 مليار دولار في ميزانية تركيا العام المقبل.