Investing.com - سقطت الليرة التركية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوى جديد على الإطلاق وسط استمرار تداول العملة التركية في نطاق عرضي يميل للهبوط على مدار الأسابيع الماضية.
جاء ذلك تزامنا مع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عامين ونصف العام، وتحديدًا منذ مايو 2020.
عاجل: النفط يرتفع فجأة..تفاؤل الطلب وانكسار الدولار
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، انخفاض مؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي التركي خلال أكتوبر الماضي إلى مستويات 46.4 نقطة مقابل 46.9 نقطة خلال سبتمبر.
وتعد القراءة الحالية لمؤشر مديري المشتريات بالقطاع الصناعي الأدنى فيما يقرب من ثلاثين شهرًا، وذلك منذ مايو 2020 وسجل المؤشر آنذاك مستويات 40.9 نقطة.
مستوى تاريخي
وخلال تعاملات اليوم تم مشاهدة الليرة التركية عند مستويات 18.7248 ليرة دولار لفترة وجيزة، وهو أدنى مستوى جديد على الإطلاق لليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.
يأتي ذلك بينما ينخفض مؤشر الدولار الأمريكي الرئيسي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال هذه اللحظات دون مستويات الـ 111 نقطة بتراجع في حدود 0.6%.
وتترقب الأسواق خلال اليوم وغدًا نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة وسط تباين التوقعات برفع جديد ما بين 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس، وهو ما سيلقى مزيد من الضغوط على عملات الأسواق الناشئة.
عاجل: ارتفاع صاروخي.. أقوى من الجميع
الليرة الآن
وقلصت الليرة التركية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، جانبًا من خسائرها لتصل إلى مستويات 18.6174 ليرة دولار، بتراجع طفيف في حدود 0.1% بينما سجلت أعلى سعر عند مستوى 18.5950 ليرة دولار.
وخلال تعاملات أكتوبر الماضي أنهت الليرة تعاملات الشهر عند مستويات 18.5920 ليرة دولار، مقابل مستويات 18.5000 ليرة دولار بنهاية سبتمبر الماضي بتراجع محدود بلغت نسبته 0.5%.
بيد أن الليرة التركية ومنذ بداية العام جاءت بين أكثر عملات الأسواق الناشئة تراجعًا مقابل الدولار، حيث انخفضت بنسبة 41% نزولا من مستويات 13.3161 ليرة دولار يوم 31 ديسمبر إلى أدنى مستوى تاريخي جديد اليوم الثلاثاء.
تحذير المركزي
حذر البنك المركزي التركي البنوك المحلية في رسالة من التداول في النقد الأجنبي مع نظيرتها الأجنبية خارج ساعات العمل، وحذر أيضًا من توفير ودائع ذات أسعار فائدة مرتفعة جدا لتجنب متطلبات الاحتفاظ بالسندات الحكومية.
وأدخل البنك المركزي قواعد في الأشهر القليلة الماضية لتقليص الفجوة بين سعر الفائدة ومعدلات الإقراض وتشجيع القروض لقطاعات منها الصادرات والإنتاج.
وتفرض القاعدة الأحدث على البنوك الذين لديهم أقل من نصف الودائع بالليرة في عام 2023 الاحتفاظ بسبعة في المئة إضافية من السندات الحكومية.
عاجل: توقعات بارتفاع الطلب على النفط
توقعات التضخم
وعن توقعات التضخم الذي قفز لأعلى مستوى في ربع قرن، يقول كافجي أوغلو، رئيس المركزي التركي، إن توقعات التضخم لنهاية عام 2022 تبلغ 65.2٪، وتوقعات نهاية العام 2023 تبلغ 22.3٪، وتوقعات نهاية العام 2024 تبلغ 8.8٪:
وقال كافجي أوغلو إنه لم يكن هناك تدخل في العملات الأجنبية، وكان هناك تقلب في السوق الحرة اعتمادًا على العرض والطلب، وذكر أن تركيا من الدول ذات الاحتياطيات القوية.
وسجلت معدلات التضخم الفعلية في تركيا وفقًا لبيانات المركزي التركي أعل مستوياتها منذ عام 1998، حيث قفزت إلى مستويات 83.45%، بينما ترى مؤسسات دولية أن التضخم الفعلي تجاوز 130%.
عاجل: الأسطورة الهندي يكتسح ماسك وبيزوس وزوكربيرج
مصير الفائدة
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن أسعار الفائدة في بلاد الأناضول ستواصل الانخفاض إلى خانة الأحاد أي أنها ستصل إلى 9% أو ما دون ذلك قبل نهاية العام الجاري.
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن لوبيات الفائدة في تركيا بدأت تنهار وتتداعى، مشددا بالقول نحن في طريقنا لخفض معدلات الفائدة لتصبح مكونة من خانة واحدة.
وأضاف أردوغان قائلا إن المصارف الخاصة بدأت هي الأخرى بخفض معدلات الفائدة”، مضيفا ورغم ما يردده الاقتصاديون المتحدثون باسم لوبيات الفائدة، فإن تركيا تحقق نموًا كل عام بنسبة 5.5%.
وكان البنك المركزي التركي قد أعلن، تخفيض سعر الفائدة 150 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع، ليصبح 10.5% بدل 12%.
عاجل: ارتفاع صاروخي.. جنون لا يتوقف
تحذير دولي
حذر جي بي مورجان (NYSE:JPM) المسؤولين في تركيا من أن التضخم سيظل عند مستويات بالغة الارتفاع حتى تصبح السياسات النقدية تقليدية، في إشارة إلى أن المركزي التركي عليه أن يسير على نهج البنوك المركزية الأخرى وزيادة أسعار الفائدة.
قال البنك أيضًا إن قوى الركود العالمي وتأثيرها على السلع ووتيرة انخفاض الليرة ستكون ضمن العوامل الرئيسية التي ستساهم في ارتفاع التضخم.
كما يتوقع أن يواصل البنك سياسته التيسيرية، حيث أفاد بأن قرارات السياسات النقدية أصبحت منفصلة عن أساسيات الاقتصاد الكلي، وأصبحت غير متصلة بالسيطرة على التضخم المتنامي في البلاد، وبالتالي سيتسمر التضخم في الارتفاع وستستمر الليرة في السقوط.
بينما يتوقع جولدمان ساكس (NYSE:GS) أيضًا أن يواصل البنك المركزي سياسة خفض الفائدة ولن يغيرها في الوقت القريب، حيث يتوقع البنك أن يخفض البنك الفائدة بنحو 100 نقطة أساس كل شهر حتى نهاية العام الجاري.