Investing.com - يبدو أن هناك المزيد من المطالبات من جانب صندوق النقد الدولي يجب على الحكومة المصرية تلبيتها قبل التوقيع النهائي على القرض المتفق عليه في 26 أكتوبر الماضي.
وفقًا للأنباء، من المتوقع أن تحصل مصر على الموافقة النهائية يوم 7 ديسمبر الجاري للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار بخلاف 6 مليارات من المقرضين الدوليين.
عاجل: بنوك عالمية.. الجنيه سينخفض لمستويات بين 26 إلى 28 للدولار
وتواردت أنباء منذ قليل إن صندوق النقد الدولي من المتوقع أن ينظر في الموافقة على قرض مصر في الأسبوع المقبل وتحديداً في 7 ديسمبر الجاري، بحسب مصادر قناة العربية.
وقالت مصادر "العربية": إن مصر قامت بعدة خطوت في طريق الحصول على موافقة صندوق النقد على التمويل الجديد، منها على سبيل المثال إلغاء مبادرات التمويل ذات الفائدة المنخفضة ونقل بعضها إلى وزارة المالية، بالإضافة إلى تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة.
عاجل: استعدوا لتقلبات عنيفة وانخفاض حاد.. قبل الإنقلاب
سعر الجنيه غير حقيقي
وفقًا للأنباء، صندوق النقد ما زال يطالب مصر بمزيد من الإجراءات، حيث إنه في حال موافقة صندوق النقد على قرض مصر لن يتم صرف القسط الأول منه إلا إذا كان هناك سعر صرف مرن حقيقي.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق يرى أن سعر الصرف في مصر "غير حقيقي"، حيث لا يمكن لأي شخص الحصول على العملة الأجنبية بسهولة.
علامات عدم المرونة
يرى الصندوق أن تكدس البضائع في الموانئ المصرية والبالغة قيمتها 6 مليارات دولار، وفقا لبعض التقديرات، بجانب قوائم الانتظار بالبنوك دليل على عدم المرونة.
ووفقًا لوسائل الإعلام: "هناك مطالب بإلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية، وإلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد".
ومن المتوقع عقد اجتماع استثنائي للجنة السياسة المالية في البنك المركزي المصري في وقت قريب، لمناقشة رفع أسعار الفائدة وإصدار شهادات ادخار بفائدة مرتفعة على إثر مرونة أكبر لسعر الصرف وانخفاض أكبر للجنيه المصري.
عاجل: جنون ذهب مصر لا يتوقف.. مستويات لا تصدق
لمحة عامة
وكانت مصر توصلت في نهاية أكتوبر الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار، إضافة إلى 6 مليارات من المقرضين الدوليين.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن مصر قامت بالكثير لتحقيق الإصلاحات، لكنها للأسف تأثرت بضربات خارجية جراء جائحة كورونا ثم بتداعيات الحرب في أوكرانيا أكثر من دول أخرى.
وأوضحت غورغييفا أنه من هذا المنطلق يعمل الصندوق مع مصر لكي تتمكن من مواصلة الإصلاحات "وحصلنا على تأكيدات للالتزام بمبلغ 9 مليارات دولار، وهي الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر، وسنتوجه لمجلس إدارة الصندوق للنظر خلال ديسمبر في التمويل".
توقعات البنوك
توقعت بنوك استثمار عالمية، بينها ستاندرد تشارتر (NASDAQ:CHTR) واتش اس بي سي، أن يستمر تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة خاصة مع اقتراب التوقيع الرسمي على قرض صندوق النقد الدولي الأشهر المقبل.
وفقًا لتوقعات البنوك التي نشرتها وكالة بلومبرج، من المرجح أن يتجه الجنيه إلى مستويات تتراوح ما بين 26 جنيه للدولار إلى مستويات قرب الـ 27.8 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.
وقالت الوكالة إن مصر ستتجه إلى مزيد من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قبل أن تحصل على قرض صندوق النقد الدولي المقرر خلال ديسمبر الحالي، متوقعة في الوقت ذاته مزيداً من الانخفاض خلال الـ12 شهراً المقبلة.
وأشارت الوكالة إلى ضعف مرونة سعر الصرف في مصر مقارنة بأوضاع السوق الذي من المتوقع أن يشهد مزيدا من الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.
وبناء على تطورات سعر الصرف، فقد ارتفع الدولار مقابل الجنيه حتى الآن بأكثر من 57% منذ التعويم الأول في مارس الماضي، بينما تتجه التوقعات أن يتسع ارتفاع الدولار لأكثر من 78% في حال انخفض الجنيه لمستويات الـ 28 جنيه للدولار.
عاجل: النفط يتجاهل كل شيء.. ينتظر أوبك+
مبادرات المركزي
وأعلن البنك المركزي أنه سيتوقف عن الاستمرار في تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات ذات فائدة مدعمة لقطاعات اقتصادية مختلفة، لتنوب مكانه وزارتي المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار.
يذكر أن تشوه أسعار الفائدة كانت واحدة من المطالب التي اشترطها صندوق النقد الدولي للمضي قدمًا في إجراءات القرض الأخير، وذلك لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي المصري.
سعر مرن
وكان البنك المركزي المصري أعلن الخميس 26 أكتوبر أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنا، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينعكس وفقا لقوى العرض والطلب، ليقفز سعر صرف الدولار، بعد القرار، في بعض البنوك إلى مستوى 23 جنيها.
عاجل:الذهب ينفجر ارتفاعًا صوب الـ 1800
رفع مفاجئ
ورفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، نهاية أكتوبر، خلال اجتماع استثنائي، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.
كما رفع المركزي سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس لتصل على 13.75 بالمئة، تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس المقدار، ليصل إلى 13.75 بالمئة.
وقال المركزي المصري في بيان إنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي، والبالغ 7 بالمئة في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وأكدت لجنة السياسات أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية.
وعزى البنك المركزي أن خطوة الرفع اليوم إلى استهدافه استقرار الأسعار على المدى المتوسط، في ظلّ الضغوط التي يعانيها الاقتصاد المصري، ولم يشهد مثيلاً لها منذ سنوات، حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب، فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع.
السوق السوداء
توقع هانى جنينة الخبير، والمحاضر بالجامعة الأمريكية، أن تختفى السوق السوداء للعملة الأجنبية خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأضاف أن مصر ستحصل على جزء صغير من التمويل المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى فى شهر ديسمبر المقبل، فى حين أن الزخم التمويلى الحقيقى سيكون خلال الربع الثانى من 2023، متمثلًا فى شريحة تمويلية أكبر من الصندوق، إلى جانب الطروحات الحكومية.
وأشار إلى أن السوق السوداء بعد قرار التعويم عام 2016 لم تختفِ إلا خلال الربع الأول من عام 2017، وبالتالى هناك تشابة كبير بين كلا السيناريوهين.
هبوط ثم اتزان
توقع الخبير والمحلل الاقتصادي هاني جنينة، أن الدولار سيشهد ارتفاعا طبيعيا خلال الفترة المقبلة ليتخطي حاجز 25 جنيها، ولكن سيعود للهبوط مرة أخري مع وصول أستلام الشريحة الاولي لمصر من صندوق النقد الدولي والمتوقع وصولها في منتصف نوفمبر المقبل.
واشار جنينة إلى أنه مع طرح بنكي الاهلي ومصر شهادات 17.25% سيحجم المضاربون علي شراء الدولار وقد نري موجة بيعية من قبل الأفراد لما بحوزتهم من دولار.
واقترح جنينة، أن يتم طرح شهادات استثمار لمده عام بأسعار فائدة مرتفعة، شرط أن يقتصر الاستثمار في هذه الشهادات علي الأفراد الذين يبيعون ما لديهم من دولار للبنوك.