Investing.com - فشلت خطوات البنك المركزي التركي المتلاحقة في الدفاع عن العملة التركية، حيث اتخذ البنك عددًا من الإجراءات المختلفة من أجل وقف نزيف الليرة أمام العملات الأجنبية، ولكن يبدو أن هذه السياسات لم تكلل بالنجاح حتى الآن.
نهاية الأسبوع الماضي، كثف البنك المركزي التركي جهوده لزيادة نسبة الودائع بالليرة في النظام المصرفي من خلال إطلاق مجموعة جديدة من الإجراءات يوم الخميس. حيث تقوم التغييرات الأخيرة بزيادة التكلفة بالنسبة للبنوك التجارية عند فتح حسابات بالعملة الصعبة أو المرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية، وفقًا للوائح النشر في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضًا: مصر تلجأ إلى هذه الحيلة القديمة في تجارتها الدولية لتوفير الدولار!
والآن يُطلب من البنوك الاحتفاظ بمزيد من الاحتياطيات لدى البنك المركزي لتغطية ودائع الليرة المرتبطة بالعملات الأجنبية التي تقدمها للمستهلكين. ومن المحتمل أن يؤدي هذا الارتفاع في التكاليف إلى تثبيط البنوك التجارية عن ترويج هذه الحسابات المعروفة بالاختصار التركي "كيه كيه إم" (KKM).
من ناحية أخرى، أعلن البنك المركزي أنه يتعين على البنوك تخصيص احتياطيات إضافية بالليرة لحسابات العملات الأجنبية، بهدف تشجيع التحول إلى الادخار بالعملة المحلية. ويأتي هذا الإجراء كجزء من سلسلة من التغييرات التنظيمية التي تهدف إلى تشجيع المزيد من الأتراك على ترك الادخار بالعملات الصعبة. ويُتوقع أن يؤدي رفع الاحتياطيات الإلزامية إلى سحب نحو 350 مليار ليرة (8.8 مليار دولار) من السيولة، مما يسهم في دعم قيمة العملة التركية.
ورغم الإجراءات السابق ذكرها، لم يتوقف نزيف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث تتجه الآن إلى مستوى الـ 29 ليرة للدولار الواحد.
اقرأ أيضًا: لماذا تراجعت أرباح أرامكو بالربع الثالث؟ وتقر توزيعات أرباح بـ 110 مليار ريال
وفي هذا الشأن شبه رئيس العالمي لأبحاث الصرف الأجنبي في دويتشه بنك (ETR:DBKGn) أداء الين الياباني بالليرة التركية والبيزو الأرجنتيني، مشيرًا إلى عدم نجاح بنك اليابان في الدفاع عن الين مثلما فشلت تركيا والأرجنتين، حيث إن هاتين العملتين هما الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة خلال العقد الماضي.
وقال سارافيلوس إن أي تدخل في العملة من جانب المسؤولين اليابانيين قد يؤدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي. وهو ما يحدث بالعملة التركية مع تدخل البنك المركزي التركي من أجل دعم عملته.
أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا في اجتماعها، الشهر الماضي، رفع أسعار الفائدة إلى 35.00%، وهو ما توقعه الخبراء، وذلك بعد أن كانت الفائدة عند 30.00%، أي رفعها بـ 5.00%.
وفي الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي التركي، يوم الخميس الماضي، عن رفع توقعاته لمعدلات التضخم في البلاد بنهاية العام الجاري إلى 65 بالمئة، مقارنةً بالتوقعات السابقة التي كانت عند 58 بالمئة.
بالإضافة إلى ذلك، قام البنك برفع توقعاته لمعدلات التضخم بنهاية عام 2024 إلى 36 بالمئة، مقارنةً بالتوقعات السابقة عند 33 بالمئة. كما انخفضت توقعات البنك لتضخم أسعار المستهلكين السنوي بنهاية عام 2025 إلى 14 بالمئة من 15 بالمئة.
وكانت حفيظة أركان، محافظة البنك المركزي، جنباً إلى جنب مع مسؤولين آخرين مثل وزير المالية محمد شيمشك، في طليعة التحول في السياسة منذ فوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة في مايو. حيث تحول الفريق الجديد من التكنوقراط عن الإجراءات غير التقليدية التي كانت تلقى باللوم عليها في الإضرار بمصالح المستثمرين الأجانب وتسببت في سلسلة من أزمات العملة.
اقرأ أيضًا: الفيدرالي الأمريكي يفاجئ الأسواق بتلميحات حول إمكانية رفع الفائدة مجددًا
الليرة وغرام الذهب اليوم
تتراجع الليرة الآن أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.45% إلى 28.5 ليرة للدولار الواحد.
فيما تسجل أمام اليورو هبوطًا بنسبة 0.1% إلى 30.45 ليرة لليورو الواحد.
وفي غضون ذلك، يتراجع غرام الذهب ليرة تركية بنسبة 1%، مسجلاً 1796 ليرة.