Investing.com - ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث تقترب العملة الأمريكية من تجاوز مستوى 51 جنيهًا في التعاملات الرسمية بالبنوك المصرية.
يأتي ذلك قبل أيام قليلة من قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، حيث يُتوقع أن البنك المركزي المصري سيواصل سياسة تثبيت سعر الفائدة للمرة السادسة على التوالي في اجتماعه الأخير لهذا العام، الذي من المقرر أن يتم في نهاية الأسبوع المقبل.
على مدار هذا العام، عقد البنك المركزي المصري سبعة اجتماعات بشأن سعر الفائدة، وفي خمسة من هذه الاجتماعات قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، حيث استقرت عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي. وكانت تلك القرارات بعد زيادات كبيرة في الفائدة في فبراير ومارس الماضيين بمجموع 800 نقطة أساس.
المخاوف من التضخم وانخفاض الجنيه
من جهة أخرى، أعربت بنوك الاستثمار عن توقعاتها باستمرار تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، بسبب المخاوف من تراجع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ما قد يتسبب في ضغوط تضخمية جديدة. وبالرغم من أن التضخم قد شهد تباطؤًا في نوفمبر 2024، إلا أن معدلاته ما زالت مرتفعة ولا تسمح باتخاذ خطوة خفض الفائدة في الوقت الحالي.
سجلت معدلات التضخم في مدن مصر أدنى مستوى لها منذ نهاية عام 2022 في نوفمبر، حيث انخفضت إلى 25.5% على أساس سنوي مقارنة بـ 26.5% في أكتوبر. يُعد هذا التباطؤ في التضخم الأول من نوعه منذ أربعة أشهر، وذلك بعد ارتفاعات في الأسعار لعدة منتجات أساسية مثل الوقود وتذاكر القطارات والمترو، بالإضافة إلى زيادات كبيرة في سعر رغيف الخبز المدعم في مايو الماضي.
التوقعات بمواصلة تثبيت الفائدة
استبعد محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي إف جي هيرميس (EGX:HRHO)"، أن يتخذ البنك المركزي أي إجراء بشأن الفائدة في الاجتماع المقبل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للبنك أن يحرك سعر الفائدة إلا بعد التأكد من أن التضخم في مسار نزولي مستدام، وليس مجرد تباطؤ مؤقت. وبالتالي، فإن حالة الترقب بشأن القرار المقبل ستستمر.
فيما أكد منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث في "سي أي كابيتال"، أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، التي لا تزال بعيدة عن المستهدفات الرسمية، بالإضافة إلى استمرار الإصلاحات المالية، يجعل من غير المحتمل اتخاذ أي قرار بتخفيض الفائدة في الوقت الراهن.
ضغوط جديدة على الجنيه
أشار مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث في "عربية أون لاين"، إلى أن تراجع الجنيه المصري أمام الدولار أصبح أكثر وضوحًا وجذرية، ما يزيد من الضغوط التضخمية التي قد تؤدي إلى زيادات جديدة في أسعار المواد الغذائية، الأدوية، والاتصالات. ولفت إلى أن هذا الوضع يعزز من الحاجة لاستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة للحفاظ على جاذبية أذون الخزانة للمستثمرين الأجانب.
وأكد شفيع أن أي خفض في سعر الفائدة غير متوقع قبل نهاية الربع الأول من العام القادم، حيث ستكون الرؤية حول التضخم وسعر الصرف أكثر وضوحًا.
خلال الأسبوع الجاري، تراجعت العملة المصرية إلى بشكل ملحوظ أمام العملات الأجنبية، وذلك في سلسلة تراجع مستمر استمرت لمدة ستة أسابيع تقريبًا. ويُعد هذا التراجع جزءًا من مرونة أكبر في سعر صرف الجنيه المصري، الذي شهد فترات من الاستقرار بعد خفض العملة في مارس من العام الجاري، في خطوة هي الرابعة منذ بداية 2022.
يظل سعر الجنيه المصري محط اهتمام مستمر من قبل المستثمرين، الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة، وكذلك من قبل صندوق النقد الدولي، الذي يتابع عن كثب حركة العملة لضمان أن تعكس بشكل دقيق توازن العرض والطلب في السوق.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري
سجل أعلى سعر رسمي للدولار اليوم في مصر لدى مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 50.86 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، وصل سعر الدولار إلى 50.80 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.90 جنيهًا.
أما أكبر بنك قطاع خاص في مصر، البنك التجاري الدولي (EGX:COMI) "CIB"، فقد سجل سعر الدولار 50.81 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 50.91 جنيهًا.
الفرصة الأخيرة للحصول على InvestingPro بخصم يصل إلى 55%! اضغط هنا لمراجعة مؤشرات الأداء الرئيسية مثل القيمة العادلة التي تُحتسب من أكثر من 12 نموذجًا ماليًا، مع تقييم الصحة المالية للشركات ووجهات نظر المحللين.
