من محمود رضا مراد
القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أيدت يوم الأربعاء حكما بالسجن المشدد لعشر سنوات على شرطيين أدينا بقتل الناشط خالد سعيد الذي ساهمت قضيته في إشعال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 ليصبح الحكم باتا ونهائيا.
وقتل سعيد في يونيو حزيران عام 2010 خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه في مقهى للإنترنت بمدينة الإسكندرية الساحلية.
وقالت الشرطة إن سعيد حاول بلع لفافة من مخدر البانجو كانت بحوزته وقت القبض عليه لكن أسرته وشهود عيان قالوا إن لفافة البانجو وضعت في حلقه عنوة بعد أن اعتدى عليه الشرطيان بالضرب المبرح وهو ما أدى إلى وفاته.
وفي أكتوبر تشرين الأول 2011 عاقبت محكمة للجنايات بالأسكندرية الشرطيين وهما برتبة أمين شرطة بالسجن المشدد لسبع سنوات لكن محكمة النقض قبلت الطعون على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.
وأعادت دائرة أخرى بمحكمة جنايات الإسكندرية محاكمتهما وعاقبتهما بالسجن المشدد لعشر سنوات في مارس آذار العام.
وقالت المصادر القضائية لرويترز إن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية بالبلاد رفضت يوم الأربعاء الطعن المقدم منهما على الحكم الأخير وأيدته ليصبح حكما باتا ونهائيا.
وقالت زهرة سعيد شقيقة خالد لرويترز عبر الهاتف إن حكم يوم الاربعاء غير مرضي لأسرتها.
وأضافت "طبعا مش مرضي. والله لما يبقى قانون التظاهر الناس بتتحبس بيه خمس وعشر سنين والقتل يبقى نهايته عشر سنين أو ضرب حتى أفضى إلى موت عشر سنين يبقى ده مش عدل... ما اسمهوش عدل (ليس عدلا)."
وكانت تشير إلى قانون لتنظيم التظاهر أقر في أواخر عام 2013 بعد شهور من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وسجن عشرات النشطاء من بينهم نشطاء بارزون ساهموا في الحشد للانتفاضة على حكم مبارك بموجب القانون الذي يقول منتقدوه إنه يضع قيودا مشددة على التظاهر ويمنح وزارة الداخلية سلطة مطلقة لقبول أو رفض المظاهرات.
وقال نشطاء إن الشرطة استهدفت خالد سعيد لقيامه بنشر تسجيل مصور على الإنترنت لضابط وشرطيين وهم يقتسمون كمية من مخدر الحشيش المصادر.
وأشعل مقتله وصور جثته التي بدت عليها أثار الضرب المبرح غضب الكثير من الشبان وساهمت صفحة تأسست على فيسبوك باسم "كلنا خالد سعيد" في حشد تأييد كبير للانتفاضة التي انهت حكم مبارك الذي امتد لثلاثين عاما.
واتهمت جماعات حقوق الإنسان الشرطة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال عهد مبارك لكن النشطاء والمعارضين يتهمون الشرطة بالعودة لممارساتها القديمة عقب عزل مرسي.
وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتقول إنها تحاسب أي شرطي يخالف القانون.