اوباما يرى "بارقة امل" في الاقتصاد الاميركي

تم النشر 07/02/2025, 14:45
اوباما يرى "بارقة امل" في الاقتصاد الاميركي

اوباما يرى "بارقة امل" في الاقتصاد الاميركي

واشنطن (ا ف ب) - قال الرئيس الاميركي باراك اوباما انه يرى "بارقة امل" يظهر في الاقتصاد الاميركي قبيل اعلان خطة لتحرير المصارف من الاصول المتعثرة التي تسمم سوق الاقراض.

وفي مقابلة مع شبكة التلفزيون الاميركية "سي بي اس"، حذر اوباما الكونغرس من رد فعل مبالغ فيه على المكافآت التي منحت لكوادر في مجموعة التأمين العملاقة "ايه آي جي"، يمكن ان يعرقل الانتعاش الاقتصادي يكون مخالفا للدستور.

وقال اوباما في برنامج "ستون دقيقة" مساء الاحد "بدأنا نرى بارقة امل هنا وهناك".

واضاف ان "عمليات اعادة تمويل (الاعتمادات) احرزت تقدما كبيرا ونسب الفائدة لم تكن يوما متدنية الى هذا الحد وهذا يتيح لنا ان نأمل في ان تنهض السوق العقارية وتستقر".

واشار الى ان "ذلك لن يحصل في جميع انحاء البلاد في وقت واحد". وتابع ان عولمة الاقتصاد تنطوي على مخاطر وتحمل آمال.

واعلن وزير الخزانة الاميركي تيم غايتنر مساء الاحد برنامجا تبلغ قيمته 500 مليار دولار لتحرير المصارف من اصولها المتعثرة التي "تعرقل في الوقت الراهن" النظام المصرفي الاميركي.

وقال غايتنر في مقال في صحيفة وول ستريت جرنال ان "النظام المالي بمجمله ما زال يعمل بعكس الانتعاش"، موضحا ان "كثيرا من المصارف التي اثرت عليها قروض ناجمة عن قرارات خاطئة تمتنع عن تقديم اموال".

واكد اوباما ان "الاقتصاد الحديث متداخل والامور السيئة تحدث فعلا بسرعة كبيرة لكن الامور يمكن ان تتحسن بشكل اسرع مما حدث من قبل".

وتابع ان عالم المال يبقى نعرضا "لمخاطر مرتبطة بالنظام" حيث سيؤدي افلاس مؤسسة واحدة او اكثر الى تسريع افلاس مؤسسات اخرى.

واضاف "اذا افلست كلها في وقت واحد (...) عندها يمكننا ان نشهد انكماشا مدمرا وربما ركودا". الا انه رفض ذكر المصارف التي تواجه الاوضاع الاصعب.

وقال الرئيس الاميركي انه "متفائل (...) فهذا لن يحدث لاننا استخلصنا الدروس من اازمة الكساد الكبير" في الثلاثينات.

وتفيد ارقام نشرتها وزارة التجارة الثلاثاء، ان عمليات بناء المساكن ورخص البناء التي منحت في الولايات المتحدة انتعشت في شباط/فبراير بعد تراجع استمر سبعة اشهر.

من جهة اخرى، حذر اوباما الاحد من محاولة "استخدام القانون الضريبي لمعاقبة الناس"، فيما يدرس الكونغرس مشروع قانون يفرض 90% على المكافآت على غرار تلك التي منحتها شركة آي.اي.جي للتأمين.

وقال اوباما "اعتقد ان اصدار قوانين تستهدف مجموعة صغيرة من الاشخاص فقط ليس جيدا. من الضروري اصدار قوانين يمكن تطبيقها بشكل واسع".

وتابع بشكل عام استخدام القانون الضريبي لمعاقبة الناس ليس مستحبا".

واكد الرئيس الاميركي "نستطيع ان نتفهم الذهول الذي اصاب الناس" بعد دفع 165 مليون دولار مكافآت الى مسؤولين في شركة "ايه آي جي" التي انقذت من الافلاس بمساعدات قدمتها الادارة تفوق 170 مليار دولار.

لكنه اضاف "لنحاول ان نرى هل من الممكن التصرف بطريقة قانونية ودستورية".

وتابع ان "ما حاولت الاشارة اليه هذا الاسبوع وسأستمر في الاشارة اليه في الاشهر المقبلة بينما نحاول التخلص من هذه المشكلة هو اننا لا يمكننا ان نحكم بواسطة الغضب".

وتبنى مجلس النواب الخميس مشروع قانون يفرض 90% ضرائب على المكافآت على غرار تلك التي منحتها مجموعة التأمين.

وفي مجلس الشيوخ، طرح ايضا مشروع عقوبة ضريبية يقضي بفرض 35% على المؤسسات والمستفيدين من المكافآت.

أحدث التعليقات

قم بتثبيت تطبيقاتنا
تابعونا على
تحذير المخاطر: ينطوي التداول في الأدوات المالية و/ أو العملات الرقمية على مخاطر عالية بما في ذلك مخاطر فقدان بعض أو كل مبلغ الاستثمار الخاص بك، وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين. فأسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية وقد تتأثر بعوامل خارجية مثل الأحداث المالية أو السياسية. كما يرفع التداول على الهامش من المخاطر المالية.
قبل اتخاذ قرار بالتداول في الأدوات المالية أو العملات الرقمية، يجب أن تكون على دراية كاملة بالمخاطر والتكاليف المرتبطة بتداول الأسواق المالية، والنظر بعناية في أهدافك الاستثمارية، مستوى الخبرة، الرغبة في المخاطرة وطلب المشورة المهنية عند الحاجة.
Fusion Media تود تذكيرك بأن البيانات الواردة في هذا الموقع ليست بالضرورة دقيقة أو في الوقت الفعلي. لا يتم توفير البيانات والأسعار على الموقع بالضرورة من قبل أي سوق أو بورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صانعي السوق، وبالتالي قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن السعر الفعلي في أي سوق معين، مما يعني أن الأسعار متغيرة باستمرار وليست مناسبة لأغراض التداول. لن تتحمل Fusion Media وأي مزود للبيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر نتيجة لتداولك، أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع.
يحظر استخدام، تخزين، إعادة إنتاج، عرض، تعديل، نقل أو توزيع البيانات الموجودة في هذا الموقع دون إذن كتابي صريح مسبق من Fusion Media و/ أو مزود البيانات. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة من قبل مقدمي الخدمات و/ أو تبادل تقديم البيانات الواردة في هذا الموقع.
قد يتم تعويض Fusion Media عن طريق المعلنين الذين يظهرون على الموقع الإلكتروني، بناءً على تفاعلك مع الإعلانات أو المعلنين.
تعتبر النسخة الإنجليزية من هذه الاتفاقية هي النسخة المُعتمدَة والتي سيتم الرجوع إليها في حالة وجود أي تعارض بين النسخة الإنجليزية والنسخة العربية.
© 2007-2026 - كل الحقوق محفوظة لشركة Fusion Media Ltd.