السرية الضريبية: الولايات المتحدة تعلن عن مفاوضات مع سويسرا

واشنطن (ا ف ب) - اعلنت الولايات المتحدة الاثنين انها ستباشر قريبا مفاوضات مع سويسرا حول السرية الضريبية، عملا بالنتائج التي توصلت اليها قمة مجموعة العشرين، فيما تأثرت العلاقات بين البلدين منذ اشهر جراء تحقيق واسع حول التهرب الضريبي.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان ان الولايات المتحدة وسويسرا تنويان مراجعة المعاهدة الثنائية حول الضرائب بحيث "يتمكن البلدان من تبادل المعلومات لاهداف ضريبية". ونقل البيان عن وزير الخزانة تيموتي غايتنر قوله انه يأمل في التوصل "سريعا" الى تعديل المعاهدة التي تنظم العلاقات بين البلدين على صعيد الضرائب منذ 1996.

واضاف غايتنر ان "هذا الاتفاق يمكن ان يستخدم نموذجا لاسواق مالية مهمة اخرى في العالم وسأستمر في مطالبة هذه الاسواق بالشفافية باسم دافع الضرائب الاميركي".

وستبدأ المفاوضات في 28 نيسان/ابريل في برن. وفي 13 اذار/مارس، تبنت سويسرا، المركز العالمي الاول لادارة الثروات، معايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية على صعيد تبادل المساعدة الادارية.

وبعدما قاومت طوال سنوات الانتقادات الموجهة الى قانونها، تعهدت سويسرا بتعزيز تبادل المعلومات مع بلدان اخرى، على صعيد "كل حالة على حدة" وبناء "على طلب مبرر". الا ان وزير المال هانز-رودولف ميرتز حذر في تلك الفترة من "اننا لا نريد المس بالسرية المصرفية".

لكن غايتنر اشار الى انه ينوي الاستفادة "الكاملة" في المستقبل من المادة 26 من نموذج الاتفاقية الضريبية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي يستخدم اساسا لاكثر من 3500 اتفاق ضريبي ثنائي في العالم. وتقول منظمة التعاون ان هذه المادة "تلزم بتبادل المعلومات الملائمة فعلا لادارة والتأكد من احترام القوانين الضريبية الوطنية".

وفي فقرتها الخامسة التي اضيفت بعد تطبيق المعاهدة بين الولايات المتحدة وسويسرا، توضح هذه المادة انه لا تستطيع دولة ما رفض تقديم المعلومات المطلوبة، "فقط لانها في حوزة مصرف او مؤسسة مالية اخرى او وكيل او شخص يتصرف بصفته مؤتمنا او لان هذه المعلومات تتعلق بحقوق الملكية لشخص ما".

وفي شباط/فبراير، وافق مصرف يو.بي.اس السويسري على دفع 780 مليون دولار الى القضاء الاميركي لانهاء قضية تهرب ضريبي وتعهد بالكشف عن هويات المودعين الاميركيين الذين ساعدهم على التهرب من دفع الضرائب.

وذكرت الصحافة الاميركية ان وزارة العدل الاميركية اجرت حوالى مائة تحقيق حول مودعين اميركيين كبارا لدى يو.بي.اس ووجهت التهمة الاولى مطلع الشهر.