المصريون يسلمون الأجانب دفة السوق
قلصت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها الصباحية، في منتصف تعاملات اليوم الأحد، في إطار الهبوط المستمر لقيمة الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية، حيث تخطى سعر الدولار في أغلب البنوك 24 جنيه.
وقلص المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مكاسبه الصباحية إلى 1.07% ليصل إلى مستوى 11190 نقطة، عقب تخطيه مستوى 11232 نقطة، في مستهل التعاملات، بتأثير جني الأرباح في أسهم قيادية.
فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.5% عند مستوى 2253 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 3264 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 812.7 مليون جنيه وكمية التداول نحو 326.02 مليون ورقة منفذة على 34.8 ألف عملية.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة 755.3 مليار جنيه.
وتوجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي تعاملات بلغ 43.6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 6.1% مقابل توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي تعاملات قيمته نحو 25.4 مليون جنيه و 18.2 مليون جنيه على الترتيب، بنسب استحواذ 77.9% و16% على الترتيب.
وقرر البنك المركزى الخميس الماضي تحرير سعر الصرف، وأن يعكس قيمة الجنيه أمام العملات المحتلفة وأتاح للبنوك إبرام عقود مستقبلية للعملة وعقود لتبادل أسعار صرف العملات وكذلك العقود المستقبلية غير القابلة للتسليم وذلك لعملاء الشركات فقط.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى اجتماع استثنائى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
وأعلنت مصر تفاصيل الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولى بتقديم المساندة والدعم للبرنامج من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد بقيمة 3 مليارات دولار.
وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولى خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
ويُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافى قدره مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذى تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.