Investing.com - شهدت الأسهم التركية قفزة هائلة، اليوم الأربعاء، هي الأعلى منذ 2008، ليرتفع مؤشر إسطنبول الرئيسي بنسبة 10٪ تقريبًا بعد توقف دام لأيام بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد.
اقرأ أيضًا..
عاجل: انهيار ساحق لعملة عربية.. مستوى غير مسبوق
عاجل: تغريدات ماسك تشعل الكريبتو.. 60%
الأكبر منذ 2008
ارتفع مؤشر بيست 100 القياسي بنسبة 10% منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء، مما يجعله في طريقه لتحقيق أكبر ارتفاع منذ عام 2008، وفقًا لبيانات رفينيتيف.
جاء الارتفاع الكبير بعد أن أوقفت السلطات التداول يوم الأربعاء الماضي بعد أن تسبب زلزال 6 فبراير في تقلبات شديدة وهبوط حاد في الأسهم.
جاء الارتفاع بعد أن اتخذت حكومة رجب طيب أردوغان سلسلة من الخطوات لتعزيز سوق الأسهم، والتي أصبحت إلى جانب الليرة، مركزًا محليًا للأداء الاقتصادي للبلاد.
قاعدة جديدة
قال إنفر إركان، الخبير الاقتصادي المستقل المقيم في اسطنبول، إن السوق استفاد من القاعدة الجديدة التي تم وضعها يوم الثلاثاء، والتي تتطلب من صناديق التقاعد العامة للاحتفاظ بالمزيد من الأسهم التركية.
وقال إركان: إن الصناديق ستتحول أيضًا من السندات إلى الأسهم، مما يوفر مزيدًا من الدعم لـ Bist 100.
في إطار استراتيجية تهدف لتقليص الاعتماد على الدولار، خاصة بعد أزمة سقف الديون الأمريكية، شرع التنين الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في زيادة احتياطياته من الذهب دون توقف. فهل ينجح الذهب في تحصين الصين مما تخشاه؟ ومن سينتصر الذهب أم الدولار؟
هذه الأسئلة وغيرها تجد إجابتها من خلال الفيديو التالي.
أثر هام
قال مراد جولكان من OMG Advisors في إسطنبول: "إن زيادة مشتريات صناديق التقاعد كان لها "أثر هام". وتابع: "سوف تأتي هذه الأموال ولن يكون هناك الكثير من البائعين، ولكن لا نرى أن المستثمرين الأفراد سينجرفون وراء شراء الأسهم".
في الوقت نفسه، أعلنت العديد من الشركات في الأيام الأخيرة عن خطط للبدء في شراء أسهمها الخاصة.
ويقول المحللون إن التخفيف المؤقت للضرائب على عمليات إعادة شراء أسهم الشركات في أعقاب الزلزال يجعل العملية أكثر جاذبية للشركات.
التراجع قائم
حتى بعد ارتفاع يوم الأربعاء، انخفض مؤشر بيست 100 بنحو 10 % لهذا العام تزامنًا مع سقوط العملة المحلية لأدنى مستوى على الإطلاق.
يقول المستثمرون إنهم حذرون بشأن الاستثمار في السوق التركي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في منتصف مايو.
وأدت إدارة أردوغان غير التقليدية لاقتصاد البلاد البالغ 800 مليار دولار، إلى خروج المستثمرين الأجانب من السوق في السنوات الأخيرة، وفقًا لتقرير فايننشيال تايمز.
وقال التقرير أن العديد من الاقتصاديين وبنوك الاستثمار يلقى باللوم على أردوغان في التضخم المرتفع للغاية، والقواعد التي جعلت من الصعب التحوط من التقلبات في الليرة.
يأتي ذلك بعدما خفض المركزي التركي الفائدة بحوالي 1000 نقطة أساس في لوقت الذي اتجهت خلاله كافة البنوك للتشديد النقدي.