استنادًا إلى تحليل أجرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا، يتوقع غالبية الاقتصاديين أن تشهد الولايات المتحدة في ظل ولاية ثانية للرئيس ترامب ارتفاعًا في التضخم، وعجزًا أكبر في الميزانية، وارتفاعًا في أسعار الفائدة مقارنة بسيناريو استمرار الرئيس بايدن في قيادة البلاد.
تشير صحيفة وول ستريت جورنال إلى استطلاعها الدوري لآراء الخبراء الاقتصاديين الذي أجرته في الفترة من 5 يوليو إلى 9 يوليو، والذي جمع آراء 68 متخصصًا في مجالات الأعمال والمال والأوساط الأكاديمية.
تقول الصحيفة: "من بين الـ50 الذين أجابوا على أسئلة حول التأثير الاقتصادي المحتمل لترامب مقابل بايدن، أشار 56% منهم إلى أن معدلات التضخم ستكون على الأرجح أعلى في عهد الرئيس ترامب مقارنةً بعهد الرئيس بايدن". ويتناقض ذلك مع 16% ممن أشاروا إلى العكس، بينما لم يتوقع الآخرون وجود فرق كبير بين الاثنين.
ويشير المقال إلى أن توقعات الاقتصاديين فيما يتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة تتأثر في المقام الأول بسياسات الرئيس ترامب المفضلة بشأن التجارة والهجرة.
كما يلاحظون أيضًا أن هذه التوقعات لن تتغير كثيرًا على الأرجح حتى لو ترشح مرشح ديمقراطي آخر بدلاً من الرئيس بايدن.
نقل المتخصصون في مجموعة التوقعات الاقتصادية إلى صحيفة وول ستريت جورنال أن هناك احتمال ملموس بأن التضخم قد يزداد حدة إذا ما تولى الرئيس ترامب فترة رئاسية أخرى.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال كذلك أن الاقتصاديين يتوقعون أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.7% هذا العام استنادًا إلى أرقام التضخم الأخيرة. ويمثل هذا انخفاضًا عن النمو البالغ 3.1% الذي لوحظ في عام 2023 عند مقارنة الربع الرابع بالربع المقابل من العام السابق.
علاوة على ذلك، يتوقعون أن يظل معدل البطالة أعلى من 4% بشكل هامشي حتى عام 2026، مع توقع أن يضيف سوق العمل حوالي 131,000 وظيفة شهريًا خلال العام المقبل.
في المتوسط، يُقدر الاقتصاديون احتمالية حدوث ركود خلال الاثني عشر شهرًا القادمة بنسبة 28%. وتذكر صحيفة وول ستريت جورنال أن هذه التوقعات لم تتغير بشكل كبير عن استطلاعهم السابق في أبريل.
تم إنتاج هذا المقال وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعته من قبل أحد المحررين. لمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى الشروط والأحكام الخاصة بنا.