عاجل: الذهب يستعيد بعض خسائره عقب تصريحات من ترامب
أعلن بنك DNB أن أرباح الربع الثاني جاءت قوية، مدعومةً بارتفاع دخل الرسوم، ومستويات رأس المال المتينة، وتدفقات قياسية في إدارة الأصول، وذلك على الرغم من الضغط الذي تعرّض له صافي دخل الفوائد. وأفاد المُقرض النرويجي بتحقيق عائد على حقوق الملكية بلغ 14.6%، وربحية للسهم بلغت 6.50 كرون نرويجي، فيما أنهى السهم جلسة التداول الرسمية عند 30.58 دولار دون تغيير، قبل أن يتراجع بنسبة 0.2% إلى 30.52 دولار في تداولات ما بعد الإغلاق.
أبرز النقاط
- بلغ العائد على حقوق الملكية 14.6%، مما يعكس ربحية قوية.
- ارتفع صافي دخل العمولات والرسوم بنسبة 4.6% على أساس سنوي، بدعم من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.
- انخفض صافي دخل الفوائد بمقدار 167 مليون كرون نرويجي مع تضيّق هامش صافي الفائدة.
- بلغت صافي التدفقات الواردة لإدارة الأصول مستوى قياسياً عند 46.3 مليار كرون نرويجي، منها 10.1 مليار كرون نرويجي من عملاء الأفراد.
- بلغت نسبة رأس المال من الفئة الأولى (CET1) 17.4%، مما يمنح البنك هامشاً قدره 100 نقطة أساس فوق المتطلبات التنظيمية.
أداء الشركة
حقّق بنك DNB ما وصفته الإدارة بأنه ربع ثانٍ قوي، مع نمو واسع النطاق في الإقراض والودائع والأعمال المُدرّة للرسوم. وأشار البنك إلى تحسّن نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل إلى 40.3%، مما يعكس كفاءة التشغيل حتى مع ارتفاع المصروفات المرتبطة بالنشاط خلال الربع.
كشفت النتائج أيضاً عن اعتماد متزايد للبنك على دخل الرسوم. وقد أسهمت الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول والتأمين في دعم النمو، مما ساعد على تعويض ضعف صافي دخل الفوائد. وأفاد البنك بأن أعمال تمويل الشركات سجّلت ارتفاعاً في الرسوم بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما ارتفعت خدمات إدارة الأصول والحضانة بنسبة 13%.
وظلّ المركز الرأسمالي للبنك ركيزةً أساسية من ركائز قوته. وأنهى البنك الربع بنسبة CET1 بلغت 17.4% ونسبة رافعة مالية بلغت 6.30، مما يمنحه مساحة لمواصلة برامج إعادة شراء الأسهم ودعم النمو. وأشارت الإدارة إلى أنها أتمّت برنامجاً لإعادة شراء 1% من الأسهم وبدأت برنامجاً ثانياً بنسبة 1% أيضاً.
المؤشرات المالية الرئيسية
- العائد على حقوق الملكية: 14.6%، دليل على ربحية قوية.
- ربحية السهم: 6.50 كرون نرويجي للربع، أو 13.01 كرون نرويجي منذ بداية العام.
- نسبة التكلفة إلى الدخل: 40.3%، مما يعكس تحسّناً في الكفاءة.
- صافي دخل الفوائد: انخفض بمقدار 167 مليون كرون نرويجي مقارنةً بالربع السابق.
- هامش صافي الفائدة: 170 نقطة أساس، بانخفاض 4 نقاط أساس.
- صافي العمولات والرسوم: ارتفع 4.6% على أساس سنوي.
- صافي التدفقات الواردة لإدارة الأصول: 46.3 مليار كرون نرويجي، مستوى قياسي.
- الأصول الخاضعة للإدارة: أقل بقليل من 1,800 مليار كرون نرويجي في نهاية الربع.
- نسبة CET1: 17.4%، مع هامش 100 نقطة أساس.
- تكلفة المخاطر: 6 نقاط أساس، أو 338 مليون كرون نرويجي.
الأرباح مقابل التوقعات
كانت توقعات السوق تشير إلى ربحية للسهم عند 0.67 دولار وإيرادات بلغت 2.27 مليار دولار، غير أن البيانات المتاحة لم تتضمن الأرقام المُبلَّغ عنها بالعملة ذاتها والتنسيق نفسه لإجراء مقارنة مباشرة، مما يُصعّب احتساب مفاجأة الأرباح بدقة مقارنةً بتقديرات المحللين.
وحتى في غياب مقارنة مباشرة بالتوقعات، جاء المشهد التشغيلي متيناً. فعائد حقوق الملكية البالغ 14.6% وتكلفة المخاطر المنخفضة عند 6 نقاط أساس يُشيران إلى متانة الأعمال. كما كشف الربع عن أن دخل الرسوم بات محركاً أكثر أهمية، مما قد يُسهم في تقليل الاعتماد على صافي دخل الفوائد.
ردود فعل السوق
جاءت ردود فعل السوق على السهم خافتة. إذ أغلق سهم DNB جلسة التداول الرسمية عند 30.58 دولار دون تغيير عن الإغلاق السابق، ثم تراجع بنسبة 0.2% إلى 30.52 دولار في تداولات ما بعد الإغلاق. وعلى مدار العام الماضي، حقّق السهم عائداً إجمالياً يقارب 23%، مع تذبذب منخفض نسبياً يتجلّى في معامل بيتا البالغ 0.34 فحسب.
يتداول السهم حالياً في منتصف نطاق 52 أسبوعاً الممتد بين 24.77 دولار و33.83 دولار. ويُشير غياب أي تحرك حاد إلى أن المستثمرين نظروا إلى نتائج الربع باعتبارها متينة لكنها لم تُفاجئهم. ومن المرجح أن قوة رأس المال وبرامج إعادة الشراء ونمو الرسوم دعمت معنويات المستثمرين، في حين أن الضغط على صافي دخل الفوائد وضغط الهوامش ربما حدّا من الحماس. وتجدر الإشارة للمستثمرين الباحثين عن الدخل: يُقدّم DNB عائد توزيعات أرباح بنسبة 4.64%، وقد رفع توزيعاته لست سنوات متتالية، مع نمو في التوزيعات يتجاوز 17% خلال الاثني عشر شهراً الماضية. يتمتع مشتركو InvestingPro بالوصول إلى أكثر من 10 نصائح إضافية حول DNBBY، إلى جانب أدوات فلترة متقدمة وتحليلات متخصصة تغطي أكثر من 1,400 سهم أمريكي.
التوقعات والتوجيهات
أفاد بنك DNB بأنه يتوقع أن يدعم رفع البنك المركزي النرويجي لأسعار الفائدة في مايو صافي دخل الفوائد في الربع الثالث، بعد أن دخل إعادة تسعير العملاء حيّز التنفيذ في 12 يوليو. كما أشارت الإدارة إلى توقعها بأن تبلغ معدلات الضريبة 22% في كلٍّ من الربع الثالث والرابع، مما يُفضي إلى معدل ضريبي سنوي كامل لعام 2026 يبلغ 23%.
وأبقى البنك على طموحاته النمائية الأشمل، إذ يواصل استهداف نمو في الإقراض بنسبة تتراوح بين 3% و4% على مستوى المجموعة، ويتوقع أن تظل نسب الودائع إلى القروض فوق 73%. كما أشارت الإدارة إلى استمرار قوة دخل الرسوم من الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات، إلى جانب مزيد من مكاسب الكفاءة التشغيلية.
تعتزم الشركة استضافة يوم أسواق رأس المال في لندن في نوفمبر 2026.
تصريحات المسؤولين التنفيذيين
أكدت الرئيسة التنفيذية كيرستين هيليبوست أن نتائج الربع عكست متانة الأسواق الأساسية للبنك وقاعدة عملائه. وقالت: "جاء عائد حقوق الملكية، الذي يمثّل هدفنا المالي الأهم، عند 14.6% في هذا الربع"، مضيفةً أن النمو تحقّق من خلال القروض والودائع ودخل الرسوم.
كما أشارت إلى قوة رأس المال وجودة المحفظة الائتمانية. وقالت هيليبوست: "تبقى المحفظة متينة للغاية، إذ إن 99.4% منها ضمن المرحلتين الأولى والثانية."
وسلّط المدير المالي راسموس فيغنشو الضوء على الميزانية العمومية وزخم الرسوم، قائلاً: "تبقى نسبة CET1 لدينا قوية عند 17.4%، مع هامش 100 نقطة أساس فوق المتطلبات التنظيمية." كما أشار إلى "صافي تدفقات قياسية بلغت 46.3 مليار كرون نرويجي" في إدارة الأصول.
المخاطر والتحديات
- ضغط هامش صافي الفائدة: يُظهر الانخفاض بمقدار 4 نقاط أساس في الهامش أن ربحية الإقراض لا تزال تواجه ضغطاً.
- تنافسية سوق الإقراض: أشارت الإدارة إلى أن المنافسة لا تزال حادة، لا سيما في قطاع رهون المساكن.
- ارتفاع التكاليف التشغيلية: ارتفعت المصروفات المرتبطة بالنشاط خلال الربع، مما قد يُثقل الأرباح إذا تباطأ نمو الإيرادات.
- ضغط الضرائب: أدى ارتفاع معدل الضريبة المرتبط بقواعد الحد الأدنى العالمي للضريبة إلى تقليص الأرباح المُبلَّغ عنها.
- الغموض الاقتصادي الكلي: أقرّت الإدارة بالتقلبات العالمية، وإن أكدت في الوقت ذاته أن الاقتصاد النرويجي يُبدي صموداً.
جلسة الأسئلة والأجوبة
ركّز المحللون بشكل كبير على المنافسة وهوامش الإقراض ومدى استدامة نمو الرسوم. وتمحورت التساؤلات حول ما إذا كانت انخفاض هوامش الإقراض للشركات يعكس تشدداً في التسعير أم انخفاضاً في المخاطر، وأوضحت الإدارة أن التراجع يعود في معظمه إلى انخفاض مستوى المخاطر في الصفقات المُبرمة خلال الربع.
وكان من أبرز محاور النقاش أيضاً قطاع إدارة الأصول، حيث تجاوزت صافي التدفقات الواردة ضعف الرقم القياسي المُسجَّل في الربع السابق. وأوضحت الإدارة أن إجمالي 46.3 مليار كرون نرويجي يشمل 10.1 مليار كرون نرويجي من عملاء الأفراد وصفقة مؤسسية كبرى.
كما استفسر المحللون عن انضباط الاكتتاب، فأكدت الإدارة أن DNB يحقق نمواً "دون التنازل عن الهيكل أو السعر"، مستشهدةً بالتحسّن الإيجابي في المحفظة والربحية في اكتساب عملاء نورديين جدد خارج النرويج دليلاً على جودة الائتمان.
كذلك استأثرت التساؤلات المتعلقة بالتأمين وحصة Fremtind باهتمام المحللين. وأشارت الإدارة إلى أن كلاً من التأمين على الحياة والتأمين غير الحياتي يحملان آفاقاً واعدة، غير أنها أحجمت عن التعليق على أي تغييرات هيكلية مستقبلية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا
