تراجع الين الياباني أمس، وقفز الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 110.45 وهو أعلى مستوى له منذ 2 شباط. ويمكن تفسير هذه الحركة بتجدد عمليات بيع سندات الخزانة الأمريكية والتي أدت إلى وصول عوائد السندات لأجل عشر سنوات إلى 3.09% أمس وأشعلت ارتفاع الدولار. وفي الواقع يبدو أن مشاركي السوق يتجاهلون بالكامل التطورات الداخلية في اليابان ويركزون حصرياً على التطورات المرتبطة بالدولار الأمريكي. وعلى الرغم من انكماش الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام (-0.2% على أساس ربعي مقابل متوسط توقعات بـ 0.0% و+0.1% في الربع الثالث) إلا أن الين عوض عن خسائره جزئياً حيث تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى 110.08 متراجعاً بـ0.15% خلال اليوم. وفي تلك الأثناء، تراجعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 3.06% متراجعة بـ3.7 نقطة أساس عن ارتفاع أمس.
علاوة على ذلك، لم تكن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة كافية لتراجع شهية المخاطرة وتعافي الين وهي التوترات التي تسببت فيها كل من الحرب التجارية التي بدأها دونالد ترامب، والانسحاب أحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من الصفقة النووية الإيرانية والتي خلقت توترات داخل الاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا، هذا بالإضافة إلى افتتاح السفارة الأمريكية في القدس مؤخراً.
فاتساع نطاق الاختلاف بين سياسة الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان هو ما يهم في الوقت الحالي. وعلى الرغم من أن الفيدرالي لا يمكنه إبطاء وتيرة تشديد سياسته النقدية، إلا أن بنك اليابان بعيد جداً عن تشديد سياسته على خلفية تصاعد الضغوط التضخمية وضعف النمو. ولا نزال متفائلين بارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني مع استهداف مستوى 114 على المدى المتوسط.