بعد أن تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر ونصف الشهر مقابل الدولار الأميركي يوم الجمعة، ارتدّ صباح الاثنين بعد أن رفض الرئيس الإيطالي المصادقة على تشكيلة الحكومة الجديدة المدعومة بأحزاب مناهضة للمؤسسات الراسخة (الإستابلشمنت). وقد أعطى رفض السيّد ماتاريلا يوم الأحد على الموافقة على وزير الاقتصاد المقترح والمشكّك في اليورو بعض الدفع المطلوب للعملة الموحّدة. ولكن مازال من غير الواضح تماماً ما إذا كان التحرّك الحالي لماتاريلا سوف ينهي الدراما الإيطالية. في الحقيقة، الوضع قد يصبح أسوأ مستقبلاً، بما أنّ زعيم حركة النجوم الخمسة لويجي دي مايو يعتزم طلب إقالة الرئيس ماتاريلا من البرلمان. ولكن من جهة أخرى، اقترح زعيم حزب الرابطة سيلفيو برلسكوني على الإيطاليين التوجّه إلى صناديق الاقتراع من جديد. هذه التطوّرات ستضع ثالث أكبر اقتصاد أوروبي على مسار مجهول سوف يقود في نهاية المطاف إلى المزيد من الضغوط على العملة الموحّدة.
وثمّة خطر آخر محدق باليورو هذا الأسبوع من إسبانيا بعد أن تقدّم بيدرو سانشيز، زعيم حزب العمّال الاشتراكي بطلب للتصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء ماريانو راخوي.
فإذا ما حصل سانشيز على الأصوات المطلوبة في البرلمان لاستبدال راخوي، فإننا نتوقع رؤية المزيد من العمليات البيعية في السندات والأسهم الإسبانية. وبالتالي وعوضاً عن صداع واحد، فإنّ الاتحاد الأوروبي سيكون مضطراً ربما إلى التعامل مع صداعين الآن، ومع استمرار تدهور البيانات الاقتصادية، فإن ارتداد اليورو سيكون قصير الأجل على الأرجح.