المقال الأصلي نشر باللغة الإنجليزية في 30/05/2018
هبطت أسعار النفط الأسبوع الماضي، واستمر الهبوط خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا أن دولة الأوبك الأعضاء وغير الأعضاء ينظرون في زيادة الإنتاج. فيخطط وزراء النفط لدول: الإمارات، والكويت، والسعودية، مناقشة خياراتهم خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع.
يعزي البعض هذه الأفعال لأنها استجابة لضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذ كتب ترامب في تغريدة على موقع تويتر في أبريل الماضي، مشيرا إلى أن اللوم يقع على دول الأوبك فيما يتعلق برفع أسعار النفط، والغاز. وحاول الديموقراطيون في مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، إلقاء اللوم على ترامب بسبب عدم اتخاذه موقفا قويا تجاه قيام الأوبك برفع أسعار النفط.
فأعلنت السعودية وروسيا بعد موقف الديموقراطيين بيومين، أنهما وبعد محادثات خاصة على الهامش المنتدى الاقتصادي العالمي بسان بطرسبرج، توصلتا إلى وضع زيادة إنتاج النفط في الاعتبار. وتحدد الدولتان مقدار هذه الزيادة في اجتماع أوبك المقرر انعقاده في يونيو. وبدأت عقود النفط الآجلة بالهبوط هبوطا فوريا خلال تداول يوم الجمعة.
ومدح الأمين العام للأوبك محمد باركيندو خلال الاجتماع الرئيسي بسان بطرسبرج الرئيس ترامب قائلا بأن الأوبك "فخورة باعتبار نفسها صديقة للولايات المتحدة،" وتابع يذكّر أنه في الماضي طلبت الولايات المتحدة من الأوبك زيادة الإنتاج، لخفض الأسعار. ما قاله باركيندو يشير إلى أن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك سيعملون على زيادة الإنتاج، بسبب تصريحات مسؤولي الحكومة الأمريكية. في الواقع، لم يكن المسؤولون الأمريكيون أول المتذمرين من ارتفاع أسعار النفط بسبب الأوبك، فالهند كانت أولى الدول التي عبرت عن مخاوفها بشأن ارتفاع أسعار النفط للسعودية.
بدلا من افتراض أن الدول المنتجة للنفط الأعضاء وغير الأعضاء في الأوبك يذعنون لضغوطات الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة، يعمد مراقبو السوق إلى طرح سؤال: "ما هي الدوافع الكامنة وراء زيادة الدولة المنتجة للنفط لإنتاجها؟" الأمر غير متعلق ببعض التعليقات السياسية الغاضبة على موقع تويتر، ولا بالإجماع العام خارج الكابيتول هيل عن أسعار النفط والغاز، فجميع تلك الأمر ثانوية بالنسبة للدول المنتجة، بيد أنه من الواجب أن يكون ما يحدث خشية عواقب عسكرية أو اقتصادية تتخذها الولايات المتحدة. فما يحرك الدول المنتجة للنفط في الأساس هي مصالحها الخاصة - والعائد، وسلامة الصناعة النفطية الخاصة بهم، والوضع السياسي المحلي لبلدهم.
ويوجد سبب آخر متعلق بمجموعة الدول الأعضاء وغير الأعضاء كوحدة مترابطة. إذ بالحفاظ على تلك الدول متحدة الكلمة، يجني قادة هذا التحالف مزيدا من السلطة (القادة هم السعودية وروسيا). وبهذا، فالسبب الرئيسي خلف سعي الأوبك نحو زيادة متوسط في الإنتاج، هو الحفاظ على نزاهة اتفاقية خفض الإنتاج، وكذلك نزاهة المؤسسة التي تنامت حول ضمان تطبيق وصيانة تلك الاتفاقية.
وتخطط بعض الدول منذ مايو 2017 إلى الخروج من الاتفاقية، أو محاولة الحصول على تصريح بإنتاج مزيدا من النفط؛ من ضمن تلك الدول: كازاخستان، والعراق، الإكوادور، وروسيا. ترغب السعودية ورسيا وغيرهما من الدول ذات السلطة في الحفاظ على مجموعة الدول الأعضاء وغير الأعضاء معا -وكانت الإمارات من أكبر الدافعين نحو ذلك - والهدف من ذلك هو ضمان سيطرة أكبر على السوق، فكلما زاد عدد البراميل التي تمتلكها قوة، كلما توسعت سلطتها. وبقاء روسيا، وكازاخستان، والمكسيك في إطار التعاون مع الأوبك، يعد أمرا جوهريا.
وبشكل فني، عمدت دول الأوبك الأعضاء وغير الأعضاء على تخفيض الإنتاج أكثر مما كان متفقا عليه، كما تواجه المجموعة الآن احتمالية تناقص الإنتاج مزيدا من التناقص بسبب عودة العقوبات المفروضة على إيران، واستمرار انخفاض الإنتاج من فنزويلا. عليه، تستطيع الأوبك الاستمرار في تطبيق الاتفاقية، ويمكنها حتى السماح لبعض المنتجين بزيادة إنتاجهم. بهذا، ربما تنخفض أسعار النفط انخفاضا طفيفا، ولكنه لن يقرب من مستويات الانخفاض التي شهدناها أثناء ذروة ارتفاع الإنتاج في 2015 و2016.
ولا يكاد يرقى تذمر الساسة الأمريكان بشأن الـ 20 سنت التي ارتفعها البنزين إلى كونه أحد المخاوف التي تواجههم، جاءت التصريحات قبل إجازة يوم الذكرى. على الجانب الآخر، دفعت تلك التعليقات الأمين العام للأوبك للإشارة للولايات المتحدة في خطابه، ليس لأن للأمر أي أهمية في عملية صنع القرار، ولكنه يدفع بتدعيم العلاقات الجيدة مع الولايات المتحدة.
ربما يعتبر الساسة ما حدث نقطة انتصار إضافية تضاف لرصيدهم السياسي، ولكنها في الوقت نفسها تبرز مدى قوة دول الأوبك. ويعزى ذلك إلى افتقار النفط الأمريكي للسيطرة على مقدرات الأمور، فما زالت الولايات المتحدة تلجأ للأوبك لتطلب تخفيض الإنتاج طمعا في خفض الأسعار.
ويلعب كل شخص هنا لعبته الخاصة لتحقيق مصالحة، سواء كانت تلك اللعبة بينهم وبين بعضهم، أو مع الإعلام. ويحتاج مراقبو السوق إلى سبر غور ما يحدث بتمعن للتوصل إلى اتخاذ قرارات حكيمة بشأن رؤيتهم لمستقبل النفط.