لا جديد على سياسة الإحتياطي الأسترالي النقدية

أبقى البنك الإحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض عند 1.50٪ في إجتماع يوينو, وللإجتماع العشرين على التوالي كما كان متوقعاً في الأسواق. حيث يرى صانعي السياسة أن الإقتصاد الأسترالي من المتوقع أن ينمو قليلاً فوق 3% في 2018 و 2019 مدعوماً بظروف العمل الإيجابية وإرتفاع الإستثمار غير التعديني. بينما من المرجح أن يظل التضخم منخفضاً لبعض الوقت.

أضاف محافظ البنك الإحتياطي الأسترالي فيليب لوي في بيان البنك اليوم الثلاثاء بأن المستوى المنخفض لأسعار الفائدة مستمر في دعم الإقتصاد الأسترالي, ومن المتوقع إحراز مزيد من التقدم في الحد من البطالة وعودة التضخم إلى الهدف. على الرغم من أن هذا التقدم من المرجح أن يكون تدريجيا.
وبالنظر إلى المعلومات المتاحة رأى المجلس أن تشديد السياسة النقدية دون تغيير في هذا الإجتماع سيكون متناسقاً مع النمو المستدام في الإقتصاد وتحقيق هدف التضخم بمرور الوقت. حيث ما زال التضخم أدنى بقليل من هدف البنك الإحتياطي الأسترالي ما بين 2٪ – 3٪.

على الرغم من أن البيان لم يتغير قليلاً عن إجتماع مايو إلا أن قائمة الأسباب التي دفعت البنك الإحتياطي الأسترالي إلى تأجيل رفع سعر الفائدة تتزايد لفترة أطول. حيث يظل إنفاق الأسر هو المصدر الرئيسي لعدم اليقين بالنسبة للبنك الإحتياطي الأسترالي مع إرتفاع الديون وإنخفاض نمو الأجور.
كما آن عبء ديون الأسر يستمر في الإرتفاع, وبلغ إجمالي الدين كنسبة من الدخل 188.6٪ في الربع الرابع من عام 2017 كأكبر تقدير منذ 1977 على الأقل. إن النمو المنخفض للأجور يجعل من الصعب على الأسر التي لديها مدفوعات رهن عقاري كبيرة أن تظل طافية على سطح الماء عند إرتفاع أسعار الفائدة.
مما يعوق النمو الضعيف للأجور الإنفاق التقديري من جانب الأسر, ولا يكاد نمو الأجور بنسبة 2.1 ٪ على أساس سنوي في الربع الأول مما يواكب التضخم عند 1.9 ٪. مع ذلك, لا يزال معدل البطالة عند 5.6٪ أكثر من نصف نقطة مئوية أعلى من إجمالي العمالة المقدرة التي من شأنها أن تحفز نمو الأجور بشكل أسرع والتضخم بشكل أقوى.

فيما نتوقع المزيد من تشديد معايير الإقراض من قبل السلطة التنظيمية, وهذا من شأنه أن يخفف من المخاطر التي تهدد الإستقرار المالي من وجود أسعار فائدة منخفضة لفترة طويلة. نعتقد أيضاً أن البنك الإحتياطي الأسترالي سيبقى في حالة جيدة في العام المقبل.