اجتماع البنك المركزي الأوروبي: إشارات حول نهاية سياسة التسهيل الكمي، هل يحدث ذلك؟

علق رئيس البنك المركزي الأوروبي بيتر برايت الأربعاء الماضي حول تحرك التضخم نحو هدف البنك المركزي وذلك بفضل قوة الاقتصاد في منطقة اليورو. ورفعت تلك التعليقات من التوقعات حول تغير في التوجه الإرشادي للبنك المركزي الأوروبي الذي يصدر الخميس. وأضاف برايت أن المسؤولين سيناقشون انهاء شراء السندات في وقت لاحق من العام الجاري، وتنعقد تلك المناقشات خلال اجتماع هذا الأسبوع، والذي يبدأ اليوم.

ويؤكد هذا على أن صانعي السياسة النقدية يرون بأن الضعف الذي نال من منطقة اليورو هو ضعف مؤقت، وليس بداية اتجاه شامل. ويتضمن نظام الإرشاد البنك المركزي الأوروبي بصورة عامة نظرة على برنامج شراء الأصول، والذي يعرف بالتسهيل الكمي، وكذلك معدلات الفائدة؛ يعرض نظام الإرشاد في ريجا لاتفيا، بعد الانتهاء من دورة المجلس الحاكم والتي تستمر ليومين.

ووفق كارستن بيرزسكي، رئيس الاقتصاديين في إي إن خي الألمانية، أن تلك التعليقات تشير أيضا أن اجتماع السياسة هذا الأسبوع سيكون "مثيرا." في الواقع، وصف خطاب باريت بأنه "استثنائي."

سيقيم المجلس الحاكم ما إذا كان التقدم حتى اللحظة كافيا بدرجة تسمح بتخفيض صافي المشتريات، وقال باريت أيضا، أنه سيكون اجتماع "إصدار حكم."

لاقت تلك التعليقات أصداء لدى جينس ويدمان، رئيس البنك المركزي الألماني، وعضو المجلس الحاكم للبنك المركزي الأوروبي. وعلق قائلا بأن توقعات السوق بشأن إيقاف البنك المركزي الأوروبي برنامج شراء السندات بنهاية هذا العام كانت "معقولة."

فارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.9% خلال مايو، ليصل إلى هدف البنك المركزي الأوروبي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة. بينما ارتفع التضخم الأساسي 1.1%، والذي يتعلق بتقلبات أسعار الطعام والطاقة. بينما يميل البنك المركزي إلى رؤية أن ارتفاع التضخم الحادث هو دافع للتخلص التدريجي من سياسة التحفيز، حتى لو كانت ذلك التراجع بفعل صدمات أسعار النفط، وكانت الزيادة في التضخم المؤقت.

ويصدر أيضا خلال اجتماع الخميس التوقعات الأخيرة للبنك المركزي الأوروبي حول: النمو الاقتصادي، والتضخم، ولكن القرار حول الإزالة التدريجية لبرنامج شراء السندات من المحتمل أن يصدر في اجتماع يوليو، وفق بيرزسكي.

إشارات واضحة على نهاية التسهيل الكمي، بينما يستمر الحفاظ على المرونة الكامل، إلا أن نهايتها هي "الأمر الأكثر احتمالا" كما يقول بيرزسكي. وبذلك، فربما يأتي اجتماع يوليو مع إعلان الاستمرار في سياسة التسهيل الكمي، ولكن بخطوات أبطأ، على الأقل لشهر ديسمبر. وأضاف: " إذا ارتفع معدل التضخم الأساسي بشكل ملحوظ، عندها من المحتمل أن نرى انتهاء سياسة التسهيل الكمي في ديسمبر."

وقال المحللون في باركليز في ملحوظة للمستثمرين، بأن اعتقاده أن القرار بنهاية التيسير الكمي سيكون خلال اجتماع شهر يوليو.

بينما يتوقع المحللون والمستثمرون أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على إنهاء برنامج شراء السندات في ديسمبر بعد فترة قصيرة من التسهيلات الكمية. كما تغيرت التوقعات بشأن رفع معدلات الفائدة تغيرا حادا، وذلك بعد التعليقات الصقرية التي أشارت أن سياسات التطبيع المالي في طريق العودة.

واحتسبت الأسواق المالية احتمالية رفع الفائدة للبنك المركزي الأوروبي في يونيو 2019، بينما ارتفعت احتمالية رفع معدل الفائدة في يوليو 2019 إلى 70%، بعدما كانت 50% بداية الأسبوع الماضي.

ويتعافى اليورو من الصدمات السياسية، والتي ألقت به إلى منخفضات لم يصلها منذ 11 شهر في نهاية مايو، فوقف تداوله عند 1.1744 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء، رغم التوقعات بتغيرات قادمة في السياسة المالية.

ولم يتأثر اليورو بما يحدث بسبب مخاوف المستثمرين من التوترات التجارية؛ منها الاضطراب السياسي في أوروبا، والذي أشعل فتيل التقلبات في السوق الشهر الماضي، لما أنذر به من احتمالية تكرار عدم اليقين الذي أحاط بخروج بريطانيا.

يعتقد محللو (NYSE:باركليز)بقوة أن البنك المركزي الأوربي لن يغير من مسار السياسة النقدية، بسبب التقلبات التي حدثت في السوق بفعل تصاعد المخاطر السياسية في إيطاليا الأسبوع الماضي.

ويستخلص بيرزسكي بأنه حتى لو كان هناك تفهما حول إنهاء سياسة التسهيل الكمي، "فالشيطان يكمن في التفاصيل."