- لا سبيل لرفع معدل الفائدة، كما ترى الأسواق، وتبحث عن دليل عن الرفع لأغسطس.
- تأكيد صانعو السياسة أن النمو الضعيف خلال الربع الأول كان مؤقتًا.
- يمكن أن يكون هناك مخاطرة بسيطة بوجود صوت واحد إضافي للصقور
- تعليقات المحافظ كارني ربما تؤثر على قرار السياسة.
- ربما يسرق توتر البريكزت الضوء من الاسترليني.
لن يتزحزح بنك إنجلترا عن معدلات الفائدة الحالية، وهي 0.50%، في اجتماع السياسة النقدية يوم الخميس، وفق ما تذكره الأسواق. ولكن ربما يكمن مفتاح اكتشاف ما سيقدم عليه البنك في وقائع الاجتماع، وتستخدم الأسواق الوقائع لتعديل الرهانات على رفع الفائدة في أغسطس -فالآن النسبة 50%، 50%.
لم يتوقع أي أحد من الاقتصاديين الـ 63 الذين أجرت عليهم رويترز استقصاءًا أن البنك سيقدم على رفع معدل الفائدة في اجتماع الخميس. ويمثل هذا ابتعادًا عن الحماس الذي انتاب الأسواق الأسبوع الماضي عندما أعلن بنكان مركزيان عن قراراتهما، وكانت: رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية، وتغيير قراره لرفع الفائدة 4 مرات بدلًا من 3 لـ 2018؛ وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن وقف شراء الأصول، وتنبأ بإنهاء برنامج شراء الأصول بنهاية العام الجاري (ولكنه لا ينوي رفع معدل الفائدة حتى 2019).
وبينما لا توجد أي تغييرات متوقعة في الوقت الحالي، يتوقع حوالي 55% من المحللين الذين أجرت عليهم بلومبرغ استقصاءًا أن البنك سيقدم على رفع الفائدة في أغسطس، وجاءت تلك النسبة منخفضة عن نسبة استقصاء مايو والتي كانت 60%. بيد أن الأسواق تحتسب رفع للفائدة في أغسطس بنسبة تفوق الـ 50% بقليل. فسيكون لأي دليل على توجه بنك إنجلترا بشأن رفع الفائدة أهمية قصوى للمتداولين.
التأكيد على النمو يعني مزيدًا من الصقور
في اجتماع مايو اعترف بنك انجلترا بوجود أرقام نمو ضعيفة للربع الأول، ورغم ذلك اعتبرت لجنة السياسة النقدية أن هذا النمو الضعيف مؤقتًا، بسبب المناخ العدائي، وأشار صانعو السياسة لرغبتهم في تأكيد حقيقة ذلك النمو، قبل العودة لسياسات التضييق المالي.
واتسمت البيانات الاقتصادية منذ ذلك الاجتماع بالتضارب: فجاءت بيانات شهر أبريل ضعيفة لقطاعات الصناعة، والتداول، والأجور؛ ولكن جاءت قوية لقطاع الخدمات في شهر مايو، وكذلك مبيعات التجزئة جاءت قوية في أبريل ومايو. ورغم غياب الدليل، قال نائب المحافظ رامسدين في وقت مبكر من الشهر الجاري أن اعتقاد أن ضعف الربع الأول كان مؤقتًا تأكد لدى صانعي السياسة.
وقال (LON:باركليز)أثناء اجتماع التضخم في 7 يونيو: "ما لدينا من بيانات حتى اللحظة، يظهر صحة اعتقادنا بأن الضعف في الربع الأول كان مؤقتًا"
وفي مايو، أوضح بنك انجلترا أنه في حال كان ضعف بيانات الربع الأول مؤقتًا، سيمهد هذا الطريق للتخلص من سياسة التسهيل الكمي. وجاء في وقائع الاجتماع الماضي: "يظل حكم اللجنة الجمعي في تلك الحالة، أنه لو تماشى النمو الاقتصادي مع توقعات تقرير التضخم، ستنجح عندها السياسة التضييقية خلال الفترة الزمنية المتوقعة في إرجاع التضخم إلى هدفه."
إذن، لو ارتاح رامسدين إلى أن الأمور عادت لنصابها، ستركز الأسواق على نتائج التصويت حول رفع الفائدة؛ يعد رامسدين من أكثر المتبعين لسياسة الحمائم من بين أعضاء بنك انجلترا.
وفي مايو، حبذ عضوان فقط من أصل 9 أعضاء لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة-وهما: إيان ماكفيرتي، ومايكل سانودرز- وكان ذلك توجهما منذ اجتماع مارس. على الرغم من موافقة 7 أعضاء على إبقاء معدل الفائدة دون تغيير، يحتمل أن ينضم عضو جديد لصالح رفع الفائدة.
وعلى الرغم من أن اجتماع الخميس يمكن أن يكون استباقيًا، إلا أنه يوجد هناك احتمالًا بانضمام فرد جديد لفريق الصقور، لتصبح نتيجة التصويت 3-6. ولكن بتوخي الحذر، يجدر بنا الانتظار لرؤية ماذا سيحدث في اجتماع أغسطس، عندما يحصلون على نتائج أولية حول النمو للربع الثاني، ويأتي معها التوقعات الاقتصادية المحدثة، والتي تضيف أهمية للاجتماع.
حتى إذا لم يحدث التحول في الأصوات، يتعين على وقائع الاجتماع أن تعكس نظرة البنك إلى النمو الحالي، وتدل لغة الوقائع على موقع صانعو السياسة الآن.
ربما يعلن كارني القرار بنفسه
يمكن أن تأتي الكلمة الأخيرة حول قرار رفع الفائدة من محافظ بنك انجلترا، مارك كارني، مباشرة. فرغم عدم وجود مؤتمر صحفي، إلا أن كارني يلقي خطابه السنوي مانور هاوس في لندن، يوم الخميس في تمام الساعة 4:15 بتوقيت المنطقة الشرقية (20:15 بتوقيت غرينتش). استغل كارني هذا الحدث العام الماضي، ليعرض وجهة نظره حول عدم جاهزية المملكة المتحدة لرفع الفائدة.
وقال كارني شارحًا في ذلك الوقت: "في الشهور القادمة، أود رؤية: إلى أي مدى سيصل الدعم الذي يتلقاه ضعف الاستهلاك من مكونات الطلب الأخرى، فما إذا كان سيحدث قوة في الأجور، وبشكل عام، كيف ستكون ردة فعل الاقتصاد على أوضاع مالية أكثر تضييقيًا، وكذلك حقيقة مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد." جاء هذا الخطاب بعد أسبوع واحد من نتيجة التصويت 3-5 لصالح الإبقاء على معدلات الفائدة.
سيظل المتداولون منتبهون لرؤية ما إذا كان سيضيف مزيدًا من الوضوح على أيًا ما كان سيرد في الوقائع.
عدم اليقين إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
تنتهي المفاوضات بين بريطانيا والدول الأوروبية في أكتوبر، أي أننا على بعد 4 شهور من نهايتها. ويسمح هذا للجهتين بهامش من الوقت لعرض نتائج المفاوضات على البرلمانات للحصول على الموافقة، لإصدار القرار النهائي.
حتى بتجاهل حقيقية انتهاء قمة بريطانيا-الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، يبدو أن التقدم الذي أحرزته لا يزال مشكلة سياسية داخلية في بريطانيا، فتصارع رئيس الوزراء تريزا ماي السياسيين على دعوتهم بإجراء "تصويت ذا معنى." فيطالب المشرعون في بريطانيا بالحق في التصويت على ما سيحدث في أعقاب رفضهم نصوص اتفاق الطلاق (انفصال بريطانيا).
وكرر بنك إنجلترا الشهر الماضي أن حالة عدم اليقين إزاء خروج بريطانيا تنهك الأعمال الاستثمارية، أشار البنك إلى ما يحدث بـ "الظروف الاستثنائية التي يفرضها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي." ولم يتغير الكثير منذ ذلك الوقت، ولكن ذلك لم يكون نطاق التوقعات، فستلجأ لجنة السياسة النقدية للدرجة القصوى من عدم اليقين، بالنظر إلى التوترات السياسية الأخيرة في المملكة المتحدة.
وفي أي حال، من غير المحتمل أن يغير عدم اليقين من قرار بنك إنجلترا في هذه المرحلة. فتأثير ما يحدث في الجانب السياسي على الاقتصاد يظل تخمين، فما بالنا بمخرجات القرار النهائي نفسها.
هل يظل الجنيه الاسترلينيمنخفضًا؟
مر الجنيه الاسترليني حتى اللحظة بضغط بيعي حاد، بدأ هذا الضغط في بداية أبريل. وخفضت البيانات الضعيفة من توقعات ارتفاعات الاسترليني على وقع رفع معدل الفائدة، وبدأ الأسواق تخفض من توقعها بشأن مزيدًا من الرفع.
فلو كانت الأحول عادية، سيدلنا المنطق على أن الاسترليني سيجد دعمًا إذا نال أقل إشارة حول اعتبار بنك انجلترا ضعف الربع الأول مجرد ضعف مؤقت، وسيرتفع الاسترليني لو أكد البنك على النمو الاقتصادي، وتتسم الارتفاعات عندها بأنها "تدريجية، ومحدودة على نطاق معين." ولكن الاضطراب السياسي الذي يحيط بـ "التصويت ذا المعنى" على خروج بريطانيا، فرض هيمنته على الجنيه، فنزل إلى مستويات لم يشهدها منذ 7 شهور أمام الدولار. فسيطر الاضطراب السياسي على المتداولين، وأنساهم أن القرار بشأن السياسية النقدية يصدر يوم الخميس.
وإذا لم تحتوي وقائع الاجتماع على إشارة واضحة لسياسة التضييق، لن يرتفع الاسترليني، فسواء كانت تلك الإشارة في الوقائع أو في خطاب كارني بعد 9 ساعات، أي إشارة في أي وقت ستريح الاسترليني من الضغوط.