في ظل المناقشات الجارية للوصول إلى إتفاق البريكست ما بين المسؤلوون بالمملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي, وبالإضافة تباطؤ التضخم بالمملكة المتحدة نستطلع أثار ذلك على قرار بنك إنجلترا.
إنخفض معدل التضخم على أساس سنوي في المملكة المتحدة إلى 2.4% في سبتمبر من 2018 من 2.7% بالتقدير السابق في أغسطس, ودون توقعات السوق عند 2.6%. تعتبر هذه أدنى قراءة في ثلاثة أشهر, ويرجع ذلك أساساً إلى التباطؤ في أسعار المواد الغذائية والنقل والترفيه والثقافية وتراجع أسعار الملابس. مع ذلك, ما زال أعلى هدف بنك إنجلترا عند نسبة 2%.
مع تلك الأرقام قد يبدو أن تباطأ معدل التضخم في المملكة المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر قد يمنح بنك إنجلترا الفرصة للتحرك ببطئ على طريق رفع أسعار الفائدة في ظل مخاوف محادثات الإتفاق والحل النهائي بما يخص البريكست. يأتي هذا في حين أن النمو السريع في الأجور قد يؤدي إلى تعزيز ضغوط الأسعار.
حيث أظهرت بيانات نمو الأجور بالأمس إرتفاع مؤشر متوسط الدخل في المملكة المتحدة بما في ذلك المكافآت بنسبة 2.7% سنوياً لتصل إلى 523 جنيه إسترليني في الأسبوع في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس 2018, وهذا متجاوزاً تقديرات السوق والتقدير السابق عند 2.6%.
إن عدم اليقين من طلاق بريطانيا الوشيك من الإتحاد الأوروبي يقوض الإقتصاد أيضاً, وصرح رئيس بنك إنجلترا مارك كارني أن هناك حاجة لسلسلة محدودة ومتدرجة من رفع أسعار الفائدة للحفاظ على التضخم تحت السيطرة. بينما تتوقع الأسواق أن تأتي الخطوة التالية بعد أن تغادر المملكة المتحدة رسميا الكتلة الأوروبية في مارس.
كما يؤكد رقم اليوم بأن الإنتعاش في التضخم في أغسطس كان لمرة واحدة وليس علامة على إتجاه مستمر هذا العام, وتشير آخر التوقعات الإقتصاديين بأن يعود التضخم إلى الهدف في منتصف عام 2019 حيث قد ينخفض مؤقتاً إلى أقل من 2٪ قبل أن يعود إلى الهدف في عام 2020.
مع ذلك, يعتبر هذا هو الإنخفاض الأسرع من توقعات لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا في تقرير التضخم لشهر أغسطس, وبهذا تشير الأراء بأن التضخم إذا لم يكن ما دون 2٪ لن تتوقف الفائدة عن الإرتفاع.
إن النمو المرتفع في الأجور عن ما هو متوقع سيكون أكثر أهمية بالنسبة إلى توقعات بنك إنجلترا من المفاجأة الهابطة للتضخم, وبظل أسواق العمل الجيدة بالإضافة إلى إقتصاد ينمو أو يزيد قليلاً عن المعدل المحتمل يشير إلى أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى زيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة في العام المقبل أو في العام التالي.
ما السيناريو إذا نحجت محادثات البريكست؟
من المرجح إستمرار الإتجاه الهبوطي في العام المقبل مع إنخفاض التضخم إلى ما دون الهدف لفترة من الزمن, ولكننا لا نتوقع أن يقف هذا في طريق رفع أسعار الفائدة من بنك إنجلترا. حيث من المرجح أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة بمعدل مرتين على إفتراض أن المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي ينجحان في إبرام صفقة البريكست قبل نهاية مارس.
أيضاً يرى الإقتصاديين أنه إذا إتفقت المملكة المتحدة والإتحاد الأوروبي على صفقة خروج بريطانيا كما هو متوقع فمن غير المرجح أن يمنع التضخم المستهدف بنك إنجلترا من رفع المعدلات في عام 2019. مع هذا الأساس نتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرتين, وعلى الأغلب سيكون في مايو ونوفمبر في محاولة لإعادة التضخم إلى الهدف على مدى أفق السياسة المستهدفة.
المحادثات قائمة في محاولة للوصول لإتفاق مبدئي!
في ظل إجتماع الأتحاد الأوروبي الإقتصادي الجاري في بروكسل, وعلى الرغم من الجمود في المفاوضات والخلافات الجوهرية بين الجانبين كما وضحنا في مدونة شركة أوربكس بمقالتنا السابقة والتي قد تجد بها النظرة الفنية لزوج الإسترليني مقابل الدولار (احذر تقلبات البريكست!).
حيث أعرب مسؤولون الإتحاد الأوروبي عن ثقتهم في إمكانية التوصل إلى إتفاق في غضون الأسابيع القليلة المقبلة, وأبدى الدبلوماسيون في برلين وباريس ودبلن ملاحظات إيجابية.
كما صرح مسؤول فرنسي إن الحكومة تتوقع تقدماً بشأن قضية الحدود الإيرلندية وأثار إحتمال عقد قمة أخرى في أوائل نوفمبر, وهي فكرة قامت بدورها أيضاً بجولات في عواصم أخرى. حتى الآن تم تحديد موعد لقمة نهاية الأسبوع في 17 نوفمبرو 18 نوفمبر للتوقيع النهائي, ولكن الخطة هي أنه لن يتم تأكيدها ما لم يتم إحراز بعض التقدم هذا الأسبوع.
أيضاً يرى المسؤولون الأوروبيون بصورة متزايدة ميزانية المملكة المتحدة المقرر إجراؤها في 29 أكتوبر بمثابة علامة فارقة ويعتقدون أن القمة يمكن أن تحدث في أي وقت.
تويتر: Abdelhamid_TnT@