المقال الأصلي نشر باللغة الإنجليزية في 25/10/2018
منذ أسابيع قليلة تمكن خام برنت من اختراق علامة 85 دولار للبرميل، ودارت الأحاديث في الأسواق عن إمكانية الوصول إلى سعر 100 دولار للبرميل. والآن، غيّر المحللون والمتداولون من النبرة التي يتحدثون بها عن النفط.
هبطت أسعار النفط في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ريثما انتظر المتداولون تأكيدات لأنباء زيادة تراكم المخزون النفطي الأمريكي، وعلى المستوى العالمي، وجد المستثمرون أن التنبؤات للأوضاع الاقتصادية في عام 2019 تتسم بالضعف. هبط خام غرب تكساس الوسيط يوم الثلاثاء 4%، وفي اليوم نفسه فقد برنت 4.3%. يبدو هذا التراجع تصحيحًا ضروريًا، بعد ارتفاعات 4 سنوات التي وقفت عندها الأسعار في وقت مبكر من هذا الشهر.
يعمل السوق كذلك على تخفيف حدة نبرة التوقعات حول آثار العقوبات الاقتصادية على إيران، والتي تبدأ في 4 نوفمبر. فتظهر معلومات التعقب من مختلف المصادر، منها ClipperData، TankerTrackers، استمرار الصادرات الإيرانية في الارتفاع فوق ما هو متوقع لها في أكتوبر. وكرر وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، خطط السعودية الرامية إلى زيادة الإنتاج، لتوافي احتياجات العملاء، لتقليل أثر العقوبات الاقتصادية على إيران. ووصف الفالح موقع الأوبك الحالي لعبارة "سننتج قدر ما نستطيع." وأعلنت روسيا وليبيا رفعهما للإنتاج النفطي هذا الأسبوع.
وتستمر حالة عدم اليقين حول العقوبات الأمريكية على إيران في السيطرة على السوق، وخاصة من الجانب الصيني. افترضت الصين، لشهور عدة، أنها ستستمر في استيراد النفط الإيراني بمعدلات ثابتة، حتى بعد تطبيق العقوبات الأمريكية. وتشغل الصين الآن مركز المستورد الأكبر للنفط الإيراني. بيد أن الأخبار الأخيرة، عقدت الافتراض الصيني. فذكر تقرير لرويترز أن شركتي: CNPC، وSinopec تترددان في طلب النفط الإيراني لشهر نوفمبر، في انتظارهما لاستثناء من العقوبات قبل 4 نوفمبر.
كما أعلن بنك Kunlun توقفه عن معاملات الدفع باليوان لقاء النفط الإيراني، بسبب العقوبات القادمة. وساعدت تلك الأنباء في رفع سعر خام برنت قليلًا، يوم الأربعاء. ويبلغ إعلان بنك Kunlun أهمية كبيرة، لأنه الوسيلة الأساسية التي تستطيع مساعدة الصين في تجاوز العقوبات الأمريكية على مشتريات النفط الإيرانية، كما فعل البنك أثناء الجولة السابقة من العقوبات. وفرضت الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على بنك Kunlun، لدوره في تسهيل شراء النفط الإيراني، ولكن البنك لم يكن ذا صلة بالنظام المالي الأمريكي، فالعقوبات تلك لم يكن لها أي تأثير.
فإذا تحركت أسعار النفط للأسفل، بدلًا من الارتفاع، من الممكن أن يبدأ المحللون في إعادة التفكير في تنبؤات عام 2019. فعادة ما يدعم النفط الرخيص النمو الاقتصادي. ولكن، لو استمرت الأوبك على سياسة الإنتاج الحالية حتى منتصف عام 2019، وأضفنا لذلك احتمالية وفاء روسيا والمملكة وأمريكا بوعود رفع الإنتاج، عندها سيحصل الاقتصاد العالمي على الدعم.