لا يزال الجدول الاقتصادي لهذا الأسبوع يحمل معه أحداث هامة رغم اقتراب موسم العطلات. حيث سوف يشهد هذا الأسبوع بعض الأحداث الهامة المحركة للسوق، والتي تبدأ باجتماعي كل من البنك الأوروبي والبنك السويسري.
سيعقد البنكين اجتماعاتهما الخاصة بالسياسة النقدية على مدار الأسبوع. أما على الصعيد الاقتصادي، ستشهد البيانات أسبوعاً مزدحماً ببيانات للجنيه الإسترليني. وتشمل التقارير: إجمالي الناتج المحلي الشهري وأرقام التضخم تليها بيانات التصنيع والبناء، كما أن الاخبار سوف تتضمن بيانات سوق العمل.
سيجري البرلمان البريطاني تصويتاً على مسودة اتفاق البريكست، ولا يزال من الصعب التكهن بنتيجة هذا التصويت.
سوف يكون أسبوع هادئ إلى حد ما بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تشمل البيانات المتعلقة بها على بيانات التضخم ومبيعات التجزئة، وسيراقب المستثمرون عن كثب التقارير الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة قبل اجتماع البنك الفيدرالي الأسبوع المقبل.
فيما يلي ملخص سريع للأحداث الاقتصادية ذات التأثير التي ستصدر هذا الأسبوع.اجتماع البنك المركزي الأوروبي – وبرنامج التيسير الكمي يصل إلى النهاية
سيراقب اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع عن كثب. حيث يتوقع المستثمرون إعلاناً رسمياً بشأن إنهاء البنك المركزي لبرنامج التيسير الكمي الذي امتد لثلاث سنوات في اجتماع هذا الشهر.
كان البنك المركزي الأوروبي قد اشترى سندات بقيمة ١٥ مليار يورو منذ أكتوبر من هذا العام، وهو ما يمثل المحطة الأخيرة من برنامج شراء الأصول.
غير أن قرار البنك المركزي بإنهاء التسهيلات الكمية يأتي في وقت غير مستقر إلى حد ما. حيث في حين أن منطقة اليورو قد شهدت واحدة من أهم التوسعات الاقتصادية الأساسية في عام ٢٠١٧، غير أن النمو قد انخفض بشكل ملحوظ في عام ٢٠١٨.
قامت المفوضية الأوروبية بخفض النمو في أحد تقاريرها الاقتصادية الأخيرة، كما أشارت تقديرات التضخم أيضاً إلى وجود تباطؤ في الآونة الأخيرة. لا تزال أسعار المستهلك الرئيسية ثابتة عند٢.٠٪، وهو معدل التضخم المستهدف الذي حُدد من قبل البنك المركزي الأوروبي. لا تزال أسعار المستهلك الأساسية بعيدة المنال وهي تحوم بالقرب من عتبة ١٪، حيث تدعم البيانات الضعف في وتيرة ارتفاع أسعار المستهلك.
ونتيجة لذلك، سيكون على البنك المركزي الحفاظ على التوازن، وفي حين كان في السابق هناك تكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيتجه لرفع أسعار الفائدة من منتصف عام ٢٠١٩، يبدو أن الامر سيتم تأجيله حتى يبدأ الاقتصاد والتضخم في الارتفاع.
لذلك، بينما يبدو أن انهاء البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتيسير الكمي متشدد ويشير إلى تحول في السياسة النقدية، فإنه ربما يشير إلى شيء من الحذر من قبل البنك المركزي.ينشغل الجنيه الإسترليني بالتقارير الاقتصادية والبريكست هذا الأسبوع
سوف يشهد الأسبوع الحالي بعض التقارير المالية القادمة من المملكة المتحدة، والتي تتضمن بيانات أرقام التضخم لشهر نوفمبر وأرقام إجمالي الناتج المحلي الشهرية التي تم الإعلان عنها مؤخراً لشهر أكتوبر. كما ستشير أرقام الناتج الاجمالي المحلي إلى كيف بدأ اقتصاد المملكة المتحدة في الربع الرابع من العام.
ينتظر الجنيه ايضاً بيانات الأجور والبطالة هذا الأسبوع. ووسط مجموعة من التقارير الاقتصادية المختلفة، من المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على مشروع اتفاقية البريكست في ١٢ ديسمبر، ولا يملك المستثمرين أي يقين حول نتيجة هذا التصويت، غير أن الكثيرين يتوقعون أن يتم رفض الصفقة من قبل البرلمان البريطاني.
يمكن أن يؤدي هذا إلى مزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق، ومع ذلك، في حال أن وافق التصويت على الشروط المقترحة في الصفقة، فمن المتوقع أن نرى ارتفاعاً حاداً للجنيه الإسترليني بجانب التقارير الاقتصادية.أمريكا تترقب بيانات التضخم ومبيعات التجزئة
ستشهد البيانات الصادرة من الولايات المتحدة هذا الأسبوع أرقام التضخم الشهرية وسيراقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الذي سيتبع بأرقام مبيعات التجزئة في وقت لاحق من الأسبوع.
تأتي البيانات قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يقوم البنك الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة اساس في ديسمبر، كما سيصدر توقعات اقتصادية جديدة وتوقعات أسعار الفائدة المستقبلية.