شهدت جلسات بداية الأسبوع تداولات مختلطة للأسهم الآسيوية مختلطة مع بداية أسبوع حاسمة لمناقشات التجارة الصينية الأمريكية وإجتماع السياسة للبنك الفيدرالي. حيث تراجعت الأسهم اليابانية مع إنخفاض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.62% كما إنخفض مؤشر توبكس بنسبة 0.7% تقريباً.
في حين قلصت الأسهم في هونج كونج والصين المكاسب السابقة للتداول دون تغير يذكر مع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بإنخفاض بنسبة 0.1%, وإنخفض مؤشر شنغهاي المركب 0.2% بينما شهد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي نهاية غير ملحوظة مع إرتفاع 0.05%. أيضاً إلى جانب العقود الآجلة في الولايات المتحدة وأوروبا تشهد بداية سلبية مع الجلسات الأوروربية.
بينما أنهت الأسهم في وول ستريت الأسبوع الماضي على إرتفاع يوم الجمعة مع أرباح الشركات وإعادة فتح مؤقت للحكومة الفيدرالية حيث إرتفعت سندات الخزانة الأمريكية, وقد تم بيع الدولار على نطاق واسع في الجزء الخلفي من التقرير الذي قال إن المسؤولين في البنك الفيدرالي يزنون نهاية مبكرة عن المتوقع لمحفظتهم من السندات.
الإغلاق الجزئي الحكومي الأمريكي
فاز الديمقراطيون بقتالهم مع الرئيس دونالد ترامب بسبب أطول إغلاق حكومي جزئي شهدته الولايات المتحدة الأمريكية على مدى 35 يوماً, وهذا بسبب صراع الرئيس ترامب مع الكونجرس للحصول على تمويل بالميزانية بمقدار 5.7 مليار دولار لبناء صور حدودي ما بين أمريكا والمكسيك مع العلم أن فترة الإغلاق تلك قد كبدت خسائر تفقوق المبلغ المطلوب.
حتى مع موافقة يوم الجمعة على إعادة فتح الوكالات المتضررة حتى 15 فبراير فإن الكونجرس والبيت الأبيض سوف يقضوا الأسابيع الثلاثة القادمة في خوض معركة حول طلب ترامب بمبلغ 5.7 مليار دولار لبناء جدار حدودي, وستبقي هذه المناقشات أولويات الديمقراطيين في الخلف ويمكن أن تؤدي إلى إغلاق جديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقاء صحفي لجريدة وول ستريت جورنال إنه لا يعتقد أن المفاوضين في الكونجرس سيصلون إلى إتفاق مقبول بشأن أمن الحدود وتعهدهم ببناء جدار على أي حال, وهذا حتى لو إضطر إلى إستخدام سلطاته لإعلان حالة الطوارئ.
وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي بدأت فيه الوكالات الفيدرالية التي تأثرت بالإغلاق الجزئي في إعادة فتحها بعد أن وقع تدبيراً للتمويل المؤقت دون الحاجة إلى تمويل الجدار الحدودي الأمريكي المكسيكي تلبية لطلب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
حيث رفض الرئيس ترامب توقيع فواتير الإنفاق في ديسمبر الماضي التي لم تتضمن 5.7 مليار دولار كان يريدها خصيصاً للجدار, وعندما سئل عما إذا كان سيقبل أقل من 5.7 مليار دولار في الجولة القادمة من المفاوضات قال للصحيفة أشك في ذلك وأضاف يجب أن أفعل ذلك بشكل صحيح.
أثر إنهاء الإغلاق الجزئي الحكومي على الأجندة الإقتصادية!
قد يكون إغلاق الحكومة الأمريكية قد إنتهى, ولكنه سيظل يلوح في الأفق على الأجندة الإقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع.
مع إصدارات البيانات مثل ثقة المستهلك الأمريكي وتقرير التوظيف الشهري, وسيتم إحتساب العاملين الحكوميين المفصولين كموظفين. حيث سيحصلون على رواتب متأخرة, ولكن لا يزال هناك تأثير على العاملين في القطاع الخاص مثل المتعاقدين مع الحكومة.
ستكون الأسواق المالية أكثر حساسية لتقرير الوظائف الضعيف المتوقع, ومن شأن هذه النتيجة أن تثير القلق من أن عدم اليقين الإقتصادي الناجم عن تقلبات الأسواق المالية والإحتكاكات التجارية وإغلاق الحكومة يثقل كاهل ثقة القطاع الخاص. لكن بشكل عام إلى جانب تأثيرات التوقف تظل صحة سوق العمل قوية.
ولا شك أن تأخر الإصدارات الإقتصادية الرئيسية يخلق تعقيدات لمسؤولي البنك الإحتياطي الفيدرالي الذين يحاولون الحصول على فهم أوضح لكيفية تأثير إضطراب الأسواق المالية في الربع الرابع على الثقة الإقتصادية والنشاط.
فأن الطبعة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع هي أهم البيانات التي تأثرت بإغلاق الحكومة, وحتى الآن فإن عدم الوضوح فيما يتعلق بالإنتاج على نطاق الإقتصاد والتضخم يعوق بشدة قدرة صانعي السياسة والمحللين على تقييم الصحة الإقتصادية.
في ضوء هذا العائق ونظراً لتوقعات السوق بأن الإحتياطي الفيدرالي يمتلك التمديد الطويل فسوف يتخذ صانعى السياسة بالبنك الفيدرالي مع إجتماعهم المقبل يوم الأربعاء القادم منهجاً أقل لتغيير الإتصالات المحيطة بقرار سعر الفائدة في يناير.
كما تشير التوقعات بشكل واسع أن يحافظ البنك الفيدرالي بسعر الفائدة دون تغيير عند 2.50٪, وقد يوفرون القليل من الوضوح فيما يتعلق بتوقيت الخطوة التالية لرفع الفائدة خلال هذا العام.
Abdelhamid_TnT@