استخدم مصطلح “الركود التضخمي” لأول مرة في المملكة المتحدة من قبل السياسي Iain Macleod في عام 1960، بينما كان يتحدث في مجلس العموم. في ذلك الوقت، كان ماكليود يتحدث عن التضخم من جهة والركود من جهة أخرى، واصفاً إياه بـ “حالة الركود”. تم استخدامه مرة أخرى لاحقًا لوصف فترة الركود خلال فترة السبعينيات التي أعقبت أزمة النفط، مما أدى إلى ارتفاع سعر الذهب من 35 دولار في 1971 إلى 850 دولار للأونصة في يناير 1980.
أدى ارتفاع الضرائب في منطقة اليورو إلى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وتسبب في ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فقد كان هذا الارتفاع ناتجا ارتفاع التكاليف وليس الطلب. لذلك، لديك أسعار مرتفعة تعرف بالتضخم ولكن بدون النمو الاقتصادي أو الطلب، مما يخلق أرضية خصبة للتضخم المصحوب بالركود. وقد أدى هذا إلى إثارة اضطرابات مدنية بسبب انخفاض مستوى المعيشة مع صافي الدخل المتاح.
علاوة على ذلك، حذرت منظمة التجارة العالمية (WTO) يوم الثلاثاء الماضي من أن مؤشرها الرائد للتجارة العالمية في السلع انخفض إلى أدنى مستوى له في تسع سنوات. يعتقد العديد من الاقتصاديين أن أحدث إشارة لمؤشر منظمة التجارة العالمية قد يكون مؤشرا لحدوث تباطؤ كبير في الاقتصاد العالمي، وقد يكون لذلك تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكي. كما أكد على استمرار الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة وشريكها التجاري الرئيسي، الصين.
أعتقد أن هذه العوامل كانت السبب الجذري لانطلاقة أسعار الذهب مقابل أغلب العملات الرئيسية، مع تجاهل الحزم الأخير في الدولار الأمريكي.
ربما قد شاهدنا تراجعا في أداء الدولار الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب جملة من البيانات الاقتصادية الضعيفة من الولايات المتحدة، لكن زخم الصعود الذي اكتسبه الذهب كان قويا إذا ما أردنا مقارنته بهبوط الدولار الأمريكي، أي أننا نرجح أن تكون المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي هي السبب الرئيسي وراء الصعود السريع لأسعار الذهب.
من جانب آخر، أكد أعضاء البنك الاحتياطي الفدرالي في محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي نشر يوم الأربعاء الماضي، على التزامهم نهجا حذرا قبل اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام. لذلك شاهدنا الذهب يتراجع من مستوى 1346 دولار لأونصة حيث أن ما جاء في محضر الفدرالي الأمريكي كان متوقعا ومنتظرا وتم تسعيره مسبقا في السوق، أي أن الذهب حقق مكاسب هامة على مدى 6 جلسات متواصلة.
وقد ذكرنا في تحليل أسعار الذهب يوم الأربعاء الماضي أن استمرار زخم الصعود إلى 1360 ثم 1365 دولار سيكون مشروطا بإغلاق يومي فوق 1341 دولار لأونصة، وهو الأمر الذي فشل في تحقيقه الذهب الأسبوع الماضي ليتراجع إلى 1320 دولار لأونصة أين وجد دعما نفسيا.
وطالما أن أسعار الذهب اليوم تحافظ على التداول فوق مستوى 1320 دولار لأونصة فإن هناك احتمالا قويا لعودة اختبار منطقة المقاومة 1332 / 1335 دولار لأونصة. في المقابل، أي إغلاق يومي أدنى من مستوى الدعم 1320 دولار لأونصة سيعطي إشارة إلى عمليات جني أرباح قد تستمر إلى 1316 دولار لأونصة.
وكما ذكرنا سابقا، مازال الترند العام للذهب صاعدا ومن الأفضل للمضاربين التداول وفقا للترند بمعني أي هبوط لأسعار الذهب على المدى القصير سوف يتيح فرصة شراء. ولن نشاهد هبوطا قويا للذهب إلا بكسر الدعم الرئيسي والترند الصاعد عند 1300 دولار لأوقية. بيانات.نت
