يغير الدولار الأسترالي من مساره حيث يستكمل نائب الرئيس ليو ووفده المحادثات التجارية في واشنطن للاتفاق على آلية تعزيز. وتبقى النقاط الشائكة حول موضوعات مثل الملكية الفكرية وخفض الفائض التجاري. علاوة على ذلك ساعدت البيانات الاقتصادية الأخيرة والبيانات المأمولة التي أدلت بها الحكومة الأسترالية بشأن خطة الميزانية لمساعدة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط على التعافي من النظرة المستقبلية المحايدة لبنك الاحتياطي الأسترالي قبل الانتخابات العامة.
في الواقع أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على سياسته النقدية دون تغيير حيث وصل سعر الفائدة النقدية إلى 1.50 ٪ وركز على المخاطر الهبوطية للنمو العالمي خلال اجتماع السياسة النقدية يوم الثلاثاء. ومع ذلك جاءت المفاجأة من الميزان التجاري لشهر فبراير والذي بلغ 4.8 مليار دولاراً أسترالياً (3.4 مليار دولاراً) ، وهو أعلى مستوى تاريخي بفضل الارتفاع في الموارد المعدنية وخامات المعادن والتي عوضت إلى حد كبير انخفاض الفحم وسط انخفاض الواردات الصينية. بالإضافة إلى ذلك وصلن مبيعات التجزئة لشهر فبراير عند 0.80 ٪ (توقعات: 0.30 ٪) تشير إلى أن الاقتصاد الأسترالي على أداء جيد نظراً إلى أن الاستهلاك الشخصي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا في حين أن معدل البطالة هو الأدنى في 7 سنوات.
وبالتالي ما زلنا متفائلين بأن الارتداد في الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي أمر ممكن في المستقبل حيث أنه من المتوقع أن تدعم التدابير الداعمة للاقتصاد الأسترالي بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد الصيني الزوج خلال الربع الثاني من عام 2019. ويتداول الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند 0.7119 ومن المتوقع أن يتجه الزوج نحو مستوى 0.7130 على المدى القصير.