لعنة الديمقراطية على الاقتصاد البريطاني والباوند!

بدون شك أن بريطانيا كدولة ديمقراطية تسعى لأن يكون هذا الشعار والتطبيق هو الذي يحكم النهج المؤسساتي لديها.

ولكن هل أنصفت الديقراطية بريطانيا فيما يخص الـ Brexit؟

منذ إعلان نتائج الاستفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ولغاية اليوم لازالت الأزمة السياسية و البرلمانية التي تعيشها بريطانيا والمتمثلة في فشل الوصول إلى أي اتفاق يرضي جميع الأطراف بخصوص الـ Brexit، وتتوج هذا الفشل باستقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بعد ماراثون عبثي لم تصل معه إلى أي نتيجة.

ولكن ماذا بعد استقالة ماي؟ وهل كانت ماي هي العائق؟ وما نوع التركة التي سيرثها رئيس الوزراء الجديد؟

الحقيقة أن ماي كانت وصية على تنفيذ نتائج الاستفتاء، وبالتالي لا وجود للحل الوسط وتقوم بما هو مطلوب منها من مهام للحصول على خروج سلس يرضي الطرف الأوروبي والبريطاني على حدٍ سواء، ولكن الذي حصل أن الإنقسامات في البرلمان البريطاني ازدادت عمقاً وجعلت مصير الاستقالة حتمياً أمام ماي بعد إصرار قادة الاتحاد الأوروبي على أنهم قدموا آخر عرض لديهم والذي لم يحظَ بالقبول من الطرف البريطاني مع تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي مرتين، والذي من المفترض أن يكون في 31 أكتوبر.

تيريزا ماي لم تكن أبداً سبباً من وجهة نظري للوصول إلى هذه المرحلة، وإنما التجاذبات السياسية بين فكر الأحزاب القيادية من عمال ومحافظين بهدف تحقيق ما يريده كل حزب على حساب الآخر، والتي لم يُراعِ الطرف المتمسك بالخروج تبعات هذا الأمر و بالتالي فشل وفشلت ماي معه في تقديم ما يدعم فكر الخروج من الناحية الاقتصادية مع غياب تام لأي طرح بخصوص الـ Cost Benefit Analysis بعيداً عن الشعارات القومية.
مع ازدياد قائمة المرشحين لخلافة تيريزا ماي، هل ستكون مهمة رئيس الوزراء الجديد أكثر سهولة؟
من الأكيد أن رئيس الوزراء الجديد ستكون أمامه مهمة معقدة وحالة ولادة متعسرة تحصر القرار في Hard Brexit أو إعادة الاستفتاء، وفي كل الاحتمالات ستبقى التجاوزات السياسية تحكم المشهد، وبالتالي هذه الأزمة البرلمانية لابد أن يتم حلها بصورة أو بأخرى؛ لأن الطين يزداد بلة يوماً بعد يوم.
ومع زيادة قائمة المرشحين الفعليين و منهم المتشددين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم بوريس جونسون الذي قال يوم الجمعة " سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر سواء باتفاق أو بدونه"، بالإضافة لدومينك راب ومايكل غوف.
ما الذي يستطيع أن يقدمه رئيس الوزراء الجدد ولم تقدمه ماي؟
لا أعتقد أن في جعبة أحد منهم ما يشفع له بالمرور بسلام من هذه الأزمة، وخاصةً بالنسبة للحزب المؤيد للخروج وخاصةً أن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه سيكون جاهزاً لإعطاء مزيد من الفرص للـ PM الجديد.
أبسط ما يمكن أن نصف به مهمة الـ PM الجديد هي (مرحلة حاسمة) ليس فيها كثير من الخيارت، المطلوب التنفيذ أو التراجع.

توقعاتنا للباوند:
بطبيعة الحال لن يشكل الوضع الحالي والقادم نقطة إيجابية للباوند الذي كان ولا يزال يتعرض للضغط، وبالتالي فإن فوز أحد مرشحي التيار المتشدد للخروج سيجعل الباوند عرضة لمزيد من التجاذبات والكوميديا السوداء، وستجعل السقوط الحر مصيره الحتمي مالم يتم وضع حد لهذه اللعنة التي تسبب بها التطبيق الفضفاض للديمقراطية والذي قد يودي باقتصاد بريطانيا إلى مستويات لا يرغب أحد في أن يفكر في عواقبها.

فنياً:

لا زال زوج الكيبل عالقاً عند مستوى دعم رئيسي مختبراً خط الترند الذي تم اختياره عند سنوات 2016-2017-2018.
كسر الدعم مع تطورات الأحداث سيجعل الهدف الأول عند قاع 2016 عند مستوى 1.19، مع ترشيح لتسجيل قاع تاريخي جديد.