أظهرت البيانات أن الاقتصاد في المملكة المتحدة تقلص بشكل غير متوقع قبل الانتخابات العامة.
حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة -0.3% على أساس شهري في نوفمبر، وهذا دون توقعات السوق والتقدير السابق عند 0.0%.
تعني المراجعات التصاعدية للأشهر الأخيرة أن الاقتصاد قد توسع بنسبة 0.1٪ بين شهري سبتمبر ونوفمبر، وهو أفضل قليلاً من المتوقع رغم أنه لا يزال أضعف أداء منذ يوليو.
وكان النمو الاقتصادي العام بنسبة 0.6٪ عن العام السابق هو الأضعف منذ منتصف عام 2012.
تشير الدراسات الاستقصائية التي أجريت بعد الانتخابات إلى أن فوز رئيس الوزراء "بوريس جونسون" المؤكد قد حقق دفعة قوية للثقة، والسؤال هو ما إذا كان يمكن الحفاظ على هذا الزخم؟
فمن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر، ويشك الكثيرون في أن "جونسون" يمكنه الوفاء بتعهده بإبرام صفقة تجارية مع الكتلة بحلول نهاية العام.
حيث إذا فشل ستقترب بريطانيا مجدداً من حافة الهاوية، وهذا ما وضحناه في مدونة شركة "أوربكس" بمقالتنا السابقة للسبنريوهات المتوقعة بخص الإتفاق التجاري"الاتفاق التجاري بعد البريكست أول تحديات الإسترليني في 2020!".
ارتفعت التكهنات بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة هذا العام بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.
قادت الخسائر الجنيه الإسترليني في طريقه لليوم الخامس على التوالي من الانخفاضات، وتراجع بعد بيانات النمو ما يقارب 0.8٪ إلى أدنى مستوى له منذ 26 ديسمبر.
توالت تلك التراجعات أيضاً بعد ان قال صانع السياسة "جيرتان فليغ" إنه سيصوت لصالح خفض أسعار الفائدة إذا لم تكن هناك علامات على تحسن الاقتصاد منذ الانتخابات العامة في ديسمبر.
حيث يدرس صانعى السياسة في بنك إنجلترا ما إذا كانت المملكة المتحدة تحتاج إلى مزيد من الحوافز، وسيحصلون على الكثير من البيانات في الأيام المقبلة.
تتبع تصريحات" فليغ" تلك التعليقات التي أدلت بها يوم الجمعة زميلته في بنك إنجلترا "سيلفانا تينريرو"، ولتي قالت إنها قد تدعم خفض سعر الفائدة إذا لم يتحسن الاقتصاد.
بشكل عام,
على الرغم من مخاوف تباطؤ النمو العالمي سابقاً وعدم اليقين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن بنك إنجلترا كان أحد البنوك المركزية القليلة التي لم تنضم إلى تخفيف السياسة النقدية العالمية لعام 2019.
قد تشمل البيانات التي سيتم نشرها قبل قرار سعر الفائدة المقبل لبنك إنجلترا في 30 يناير أرقاماً على التضخم والبطالة والتصنيع.
هذا بعد ان ارتفعت التقديرات لخفض الفائدة بنهاية الشهر الجاري إلى نسبة 45%، وهذا مقارنة بتقديرات يوم الجمعة عند 25.%.
في حين يبدو أن النمو سيكون أقل من توقعات بنك إنجلترا في نهاية العام الماضي فمن غير المرجح أن يقلب الميزان لصالح صانعي السياسة الذين يزنون حالياً تخفيض أسعار الفائدة على المدى القريب.
حيث سيكون التركيز الرئيسي لبنك إنجلترا على البيانات التي تغطي الفترة التي تلت انتخابات 12 ديسمبر كي يتخذ قراراته التيسيرية بالإجماع.
نظرة فنية
إستكمل الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إتجاهه الهبوطي منذيوم الجمعة الأسبوعي، والذي كان يشير التحيز على المدى القصير نحو المزيد من الخسائر.
مع ذلك، يرتاح المضاربون على الارتفاع مع بقاء حركة السعر فوق مستوى دعم 1.2960، واذي إذا اغلق على اساس يومي ما دونها قد يشهد المزيد من التراجع نحو مستوى الدعم الثاني عند 1.2905 قاع 23 ديسمبر.
أما ما دون هذا المستوى سواجه زوج العملة مستوى دعم هام على المدى المتوسط عند 1.2800، والذي ما زال يحافظ عليها منذ أكتوبر الماضي.
بينما في حالة عودة الزخم للجنيه الإسترليني وحافظ على تداولاته اليومية أعلى 1.2960 قد يستهدف مستوى 1.3018 متوسط متحرك 50 يوم، وإذا ما إخترقها قد يستهدف مستوى 1.3130 نحو خط الإتجاه الهابط.
أما أعلى هذا المستوى قد يستهدف مستوى المقاومة عند 1.3284 قمة 31 ديسمبر 2019.
- يمكنك الإطلاع على مقالتنا الرئيسية من خلال التغطية المباشرة للسوق بمدونة شركة أوربكس من (هنا).
تويتر:
Abdelhamid_TnT@