عاجل: ختام الجلسة الأمريكية اليوم...مكاسب قوية للذهب والفضة
منذ أزمة البريكست مع خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي تحرك بنك إنجلترا لتفعيل بعض الخطط التحوطية، ولكن لم يفعل خطة طوارئ بالإجماع منذ الأزمة العالمية.
قد خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في خطوة طارئة، وأعلن عن إجراءات للمساعدة في الحفاظ على تدفق الائتمان عبر الاقتصاد.
أتي القرار بعد أسبوع من قيام البنك الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي، وقبل ساعات فقط من إعلان حكومة المملكة المتحدة عن إجراءات الإنفاق في ميزانيتها.
فيروس كورونا يسرع من خطة الطوارئ!
يرى بنك إنجلترا إن تفشي فيروس كورونا سيضر بالنشاط الاقتصادي، ويُنظر إلى ذلك على أنه استجابة حاسمة للأزمة مع توقع إنحصار النشاطات في بريطانيا بالأشهر القادمة.
حيث إذا أُجبرت الشركات على الإغلاق بسبب تفشي الفيروس سيضر بالتدفق النقدي، ويجعل من الصعب تغطية الفواتير والأجور والتكاليف الأخرى.
أيضاً من المتوقع أن ينضم البنك المركزي الأوروبي، والذي من المقرر ان يعقد اجتماعه السياسي غداً لينضم إلى الموجة المتزايدة نحو السياسة التسهيلية بسبب الأزمات القائمة حالياً.
يبدو ان أزمة تفشي فيروس كورونا بشكل عالمي عجل من خطة الطوارئ لبنك إنجلترا، وهذا قبل نهاية العام للخروج النهائي مع البريكست وقبل الإتفاق التجاري مع الإتحاد الأوروبي.
خفض الفائدة بشكل أكبر!
خفض بنك إنجلترا بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.25٪ خلال اجتماع طارئ في 11 مارس.
قال البنك انجلترا إن خفض سعر الفائدة سيساعد على دعم ثقة الأعمال والمستهلكين في وقت صعب، وتعزيز التدفقات النقدية للشركات والأسر وخفض تكلفة وتحسين توافر التمويل.
كما قرر صناعى السياسة الحفاظ على مخزون مشتريات سندات الشركات عند 10 مليار جنيه استرليني، ومخزون مشتريات السندات الحكومية البريطانية عند 435 مليار جنيه استرليني.
فعلى الرغم من أن توقيت القرار كان مفاجئاً إلا أن الأسواق كانت تسعر بالفعل بتخفيض 25 نقطة أساس في 26 مارس.
حيث أعلن البنك عن مجموعة من الإجراءات الأخرى لدعم الاقتصاد البريطاني ضد الاضطراب الناجم عن تفشي فيروس كورنا.
سيشمل مخطط التمويل المؤقت الجديد حوافز خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تمويلها من خلال إصدار احتياطيات البنك المركزي.
خفض بنك انجلترا أيضاً رأس المال المخزن للدورات الاقتصادية إلى 0٪، وهذا احتياطي تحتفظ به البنوك حيث يجب أن يحرر التخفيض الأموال النقدية لإقراضها.
آفاق النمو تحتاج الدعم!
يأتي قرار الأربعاء في الأسبوع الأخير من ولاية "مارك كارني" في بنك إنجلترا، وسيغادر الكندي يوم 15 مارس وسيحل محله "أندرو بيلي".
قد يعجب المستثمرون قيام بنك إنجلترا بتخفيض كبير في أسعار الفائدة مثل الاحتياطي الفيدرالي، وانه يسعى لمساعدة الشركات التي قد تعاني من ردة فعل اقتصادية من الفيروس.
يشير الرد إلى التنسيق بين بنك انجلترا والحكومة قد يرضي الأسواق مرة أخرى، ويعمل كنموذج للسياسة في الاقتصادات الأخرى.
قد تدهورت التوقعات بالنسبة للاقتصاد البريطاني منذ أن أصدر مكتب مسؤولية الميزانية التوقعات قبل عام، وهذا مع تداعيات على الإيرادات الضريبية والإنفاق.
من المتوقع أن تجعل الهيئة الرقابية تقديرات النمو لعام 2020 أقرب إلى توافق 1٪ من توقعات الاقتصاديين في القطاع الخاص.
كما يعتقد الخبراء الإقتصاديين أن الوباء يمكن أن يعرقل النمو العالمي، ويسبب تقلص اقتصاد المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2009.
حيث من المقرر أن تكثف حكومة المملكة المتحدة الاقتراض يوم الأربعاء لمواجهة أسوأ خلفية اقتصادية منذ أزمة 2008، وذلك مع استمرار انتشار فيروس كورونا دون رادع.
يطغى تفشي المرض على ما كان من المفترض أن يكون اللحظة التاريخية لرئيس الوزراء "بوريس جونسون".
بعد خطته لضخ الأموال في البنية التحتية وإحياء المناطق المتضررة، والتي منحت حزبه أغلبية برلمانية قبل ثلاثة أشهر فقط.
سيظل ذلك جزءاً كبيراً من الميزانية تحت المراقبة، ولكن التركيز الآن على مساعدة الخدمات العامة والشركات والعمال على التعامل مع تفشي المرض.
مع بحث المستثمرين عن الأصول الملاذ وسط الأزمة الحالية فإن الزيادة الكبيرة في مبيعات السندات تؤدي بشكل غير مقصود إلى عكس الارتفاع غير المسبوق في الديون السيادية.
حيث انخفضت العوائد على السندات القياسية قصيرة الأجل إلى ما دون الصفر للمرة الأولى على الإطلاق هذا الأسبوع.
يتم تسليط الضوء على بوقت لاحق اليوم الأربعاء إصدار الميزانية السنوية، وكان القصد من الميزانية أن تكون مراجعة تفصيلية لخطط زيادة الإنفاق على البنية التحتية بمقدار 100 مليار جنيه على مدى السنوات الخمس المقبلة.
هذا بعد قام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع وأعلن عن إجراءات للمساعدة في الحفاظ على تدفق الإقراض.
قد تأخر النشر لكن وزارة الخزانة قالت يوم الثلاثاء إنها تتعهد بمئات المليارات من الجنيهات للبنية التحتية مما يضاعف متوسط مستوى صافي الاستثمار ثلاث مرات.
الجنيه الإسترليني فنياً!
بعد قرار مفاجئ من بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة والإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز لمكافحة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي.
إرتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار حيث تعافى بسرعة من رد فعل حاد نحو الأسفل لرحلة ذهاباً وإياباً بمقدار 150 نقطة تقريباً.
مع ذلك فإن انعكاسات المخاطرة تشير إلى أن المستثمرين يتطلعون إلى الأمام أكثر من الموازنة قصيرة المدى لإعادة التوازن.
انخفاض مخاطر التقلبات لمدة أسبوع واحد مع انخفاض الإسترليني للتداول عند 39 نقطة أساس لصالح مراكز الجنيه الإسترليني.
الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يحافظ على الإتجاه الصاعد على المدى القصير اذا ما حفاظ على إغلاقاته اليومية أعلى مستوى 1.2880.
مما يعزز من فرص الصعود لإستهداف المقاومة الأولى عند 1.3016 متوسط متحرك 55 يوم.
أما أعلى هذا المستوى قد يستهدف المقاومة الثانية عند 1.3130 قمة 10 مارس، وبإختراقها يستكمل الزخم الإيجابي لإستهداف المقاومة عند 1.3200 قمة 9 مارس.
بينما في حالة التداول ما دون مستوى 1.2880 قد يهبط لإختبار مستوى الدعم الأولي عند 1.2815، وما دونها قد يستهدف الدعم الثاني عند 1.2726 قاع 28 فبراير.
- يمكنك الإطلاع على مقالتنا الرئيسية من خلال التغطية المباشرة للسوق بمدونة شركة أوربكس من (هنا).