السلع هذا الأسبوع: هل يفسد منتجو "النفط" الصخري حفلة الثيران، والذهب إلى أين؟

المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 18/5/2020

يبدو أن ثيران النفط ينجحون في رفع سعر السلعة إلى 30 دولار وما بعدها. وهنا، يمكن أن تطل شركات النفط الصخري الأمريكية برأسها مجددًا إلى السوق، وترفع الإنتاج لتعيد اختلال التوازن.

يفصلنا أقل من 48 ساعة عن انتهاء العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، خام غرب تكساس الوسيط، وارتفعت السلعة إلى الآن 200% من انخفاض أبريل عند 10.07 دولار للبرميل.

يعود الفضل في ارتفاع الخام الأمريكي إلى توقف شركات الحفر والتنقيب في الأحواض من أوكلاهوما إلى شمال داكوتا، وتكساس، وإغلاق الآبار، وإيقاف عمل منصات التنقيب بالمئات، بدلًا من الوقوف لمشاهدة أنفسهم يغرقون في الإفلاس، بسبب انهيار الطلب لما لفيروس كورونا من تداعيات على الاقتصاد.

تقدر إدارة معلومات الطاقة تراجع إنتاج الأسبوع الماضي بـ 1.5 مليون برميل، مقارنة بالرقم القياسي المسجل في منتصف مارس عند 13.5 مليون برميل يوميًا. وقبل شهر مضى، كانت الأسواق في حالة من الرعب حيال نفاذ السعة الاستيعابية للمخزون النفطي الأمريكي، وطفو الولايات المتحدة فوق بحر من النفط غير المرغوب فيه وسط وباء يضرب مفاصل الاقتصاد والحياة اليومية. وتقدر إدارة معلومات الطاقة تراجع تلك المخاوف، مع مراجعة تقديرات الإنتاج. كما توضح البيانات في مخزون كاشينج أن انتهاء صلاحية العقد الحالي من خام غرب تكساس الوسيط لن تضر بالسعة التخزينية في الوقت الحالي.

كما نرى أن الفوارق السعرية بين عقود شهري يونيو ويوليو تلاشت بالكامل خلال جلسة آسيا من يوم الاثنين، وبالتالي لا داعي للمسارعة في تخزين النفط. في أغلب الوقت من العام الجاري كان عقد الشهر الأمامي يقل من 5 إلى 10 دولار عن الشهر التالي له، وتغير هذا يوم الجمعة ليتقلص الفارق بين العقدين ولكنه ما زال حوالي 3 دولار. ولا يقارن هذا بما حدث الشهر الماضي عندما كان الفارق بين السعر 20 دولار فأكثر، بعد انهيار السعر أدنى الصفر للمرة الأولى في التاريخ، ليكافئ النفط الدببة بمكافأة لم تكن سوى في أرض أحلامهم.

نفسية جديدة، هل لها تأثير على النفط؟

يدير الثيران الآن دفة القيادة، ويتخطى خام غرب تكساس الوسيط أعتاب الـ 30 دولار للبرميل، في أجواء اقتصادية مختلفة، ونفسية مختلفة.

تستمر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الإعلان عن إنتاج أمريكي أقل، وإغلاقات للآبار في مناطق حوض بيرميان وغيرها. ولكن وفق ماكي مكريا، الرئيس التجاري في شركة النقل العملاقة إنيرجي ترانسفير، فتعود تلك الآبار للعمل الآن.

يقول مكريا إن 8% من أحجام النفط التي تغذي شبكة أنابيب شركة إنيرجي ترانسفير في منطقة ميدلاند موقوفة منذ بداية مايو. ولكن بحلول الأسبوع الماضي عاد ما نسبته 25% منها.

وهناك المزيد، قالت شركات إنتاج النفط الصخري: دياموند إنيرجي، وبارسيلي إنيرجي، الأسبوع الماضي إنهما بحاجة لوصول السعر إلى 30 دولار للبرميل، وعند الوصول لهذا السعر ستضعان في الاعتبار التخفيف من القيود على الإنتاج، وفتح آبار تكسير جديدة.

تعهد دياموند إنيرجي مبدئيًا بتخفيض الإنتاج هذا الشهر بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، وسترسل أغلب فرق الحفر والتنقيب إلى منازلهم للربع بأكمله. وفي تكساس تتوقع الشركة إنهاء العام بـ 150 بئر محفور، ولكنه لم يستخدم قط في استخراج النفط الصخري. يأتي هذا في خضم تجنب المنتجين الأمريكيين ضخ النفط في سوق يعاني التخمة. وفي وقت سابق، خفضت بارسيلي إنيرجي من إنتاج الربع الثاني مبدئيًا، وهجرت مؤقتًا 5 من منصات التنقيب، وأوقفت العمل مع برنامجي تكسير.

تخلي تلك الشركات عن أهدافها يقلل من شأن تعهد الرئيس ترامب بأن الولايات المتحدة ستشارك روسيا والسعودية في تخفيضات الـ 9.7 مليون برميل، وستضيف عليها 2 مليون برميل يوميًا.

يقول دومينيك تشرشيلا، الشريك المؤسس في معهد إدارة الطاقة بنيويورك، إن شركات الحفر نفسها تهدد رالي النفط على المدى الطويل، لأنه لو استمرت الأسعار مرتفعة، ستعيد تلك الشركات العمل، وترفع من الإنتاج.

يقول تشيرشيلا في مذكرة للعملاء خلال عطلة نهاية الأسبوع: "يراقب المستثمرون عن كثب مسار الطلب المحلي، مع توقع بعض محللين عودة العاملين في قطاع النفط الصخري للإنتاج سريعًا حال استمرت الأسعار في الارتفاع."

البنزين باستهلاك مبهر، بينما الديزل يعاني

يتحتم على تلك الشركات التراجع عن أي فكرة تضمن رفعًا للإنتاج، لأن المحللين يرون بأن التوازن لم يعد بعد لسوق النفط فيما يتعلق بالعرض مقابل الطلب.

فبينما أثار استهلاك البنزين عجبًا لأسبوعين، يظل الطلب على الديزل شديد الضعف. حتى مع فتح 50 ولاية أبوابها الاقتصادية بطريقة أو بأخرى، ويستمر الأفراد في العمل من المنزل، لتصبح حركة القطارات ووسائل النقل أكثر هدوءًا، ولهذا يستمر الطلب على الديزل منخفض.

وأي ملمح من ملامح عودة عدم التوازن إلى سوق النفط سيزيد احتمالية اتساع الفجوة بين سعر العقود الآجلة لمختلف الشهور، ويزيد من انكشاف عقود الشهر الأمامي على مخاطر الهبوط العنيف. في الوقت الراهن، هناك شيء واحد شبه أكيد، وهو: نجاح السوق في تجنب الرعب الذي اختبره الشهر الماضي مع عقود شهر مايو. ولكن سيطل هذا الرعب برأسه عائدًأ لو ارتفع الإنتاج بأي شكل.

يقول دان إيبرهارت، الرئيس التنفيذي لشركة كاناري، في مقالة لفوربس الأسبوع الماضي: "نتصدى لسؤال هام، وهو: هل يفسد منتجو النفط الصخري الصخري الحفلة بمعاودة الإنتاج من الآبار المغلقة أو غير المكتملة، بمجرد أن تبدأ الأسعار في الارتفاع، ويحصلون على التدفق النقدي الإيجابي."

وردد محلل النفط في بولمبرج، جوليان لي، مخاوف مشابهة: "هناك مخاطرة مزدوجة تلوح في الأفق: بمجرد التخفيف من قيود الإغلاق في وقت مبكر، يمكن أن تعود حالات الإصابة للارتفاع، وكذلك حالات الوفيات، والمخاطرة الثانية هي عودة منتجي النفط الصخري إلى رفع الإنتاج بسرعة، مما يهدد بانهيار أسعار النفط."

أهم ما يجب تذكره، وفق تشيرشلا أنه في حالة تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط بـ 425 منصة على مدار شهري، سيظل الإنتاج مرتفعًا بأكثر مما كان عليه قبل 5 سنوات. في مذكرة أسبوعية يقول:

"قطاع الحفر والتنقيب في الولايات المتحدة يوظف الآن 258 أو 84% منصات تنقيب أقل، ولكنه ينتج 2,725,000 برميل يوميًا (30.7%) نفط أكثر مما كان ينتجه في شهر أكتوبر من 2014."

الذهب وتوفر جميع دوافع الصعود

على جبهة المعدن الثمين، اخترق الذهب أيضًا، مع مرور الذهب في المعاملات الفورية بسلام من مستوى 1,750 دولار للأوقية يوم الجمعة.

ومع تصريحات جيروم باول ببقاء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا حتى نهاية 2021، واستمرار تحفيزات الفيدرالي، ورهنه أي تعافي بالتوصل إلى مصل أو لقاح، ومتابعة ضخ الأموال الرخيصة في السوق، سستستمر عقود الذهب الآجلة في السير نحو مستوى المقاومة 1,780 دولار للأوقية، في انتظار الوصول لـ 1,800 دولار للأوقية.

يقول أد مويا، المحلل في أو أيه إن دي أيه: "يستمر الذهب صعودًا مع البيانات الأمريكية قياسية الانخفاض."

جنبًا إلى تصعيد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، تلك التي يجب أن تستمر في تحفيز الأسعار نحو المزيد من الارتفاع."