المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 15/7/2020
لو احتجت إلى برهان على أن مستثمري السندات يضعون العوائد أولوية، سترى البرهان في السندات الحكومية التي تقدمها الصين.
يعود الأمر في الأول والأخير إلى معادلة المخاطرة إلى المكافأة، ولا يعني هذا تجاهل المستثمرين للتوترات السياسية بين الولايات المتحدة والصين، والتعريفات والعقوبات حول الإيغور، وبحر الصين والجنوبي، والتوترات في هونج كونج.
لكن، في الختام، يركز المستثمرون على المكافأة. والآن، السندات الحكومية الصينية تتفوق على الأمريكية، وعلى سندات اليورو (يورو بُند).
مخاطرة أعلى، عائد أفضل، ولكن احذر التقلب
تقف عوائد السندات أجل 10 سنوات بالنسبة للصين أعلى 3%، مقارنة مع سندات الخزانة الأمريكية التي توفر 0.6% كعائد، بينما سندات ألمانيا تزود بـ -0.5%.
اشترت الصناديق الأجنبية صافي 19.4 مليار دولار من سندات اليوان في البر الرئيسي حلال شهر مايو، أكثر من ضعف ما اشترته خلال شهر أبريل. ووصل إجمالي السندات في الخارج المملوكة لغير المقيمن في البر الرئيسي لرقم جديد قياسي الارتفاع عند 343 مليار دولار بنهاية شهر مايو، وفق صحيفة ساوث مورنينج بوست.
يعتقد المستثمرون بأن الحصول على عوائد السندات المتميزة أمر جدير بزيادة المخاطرة.
ارتفعت عوائد السندات الحالية من انخفاض حوالي 2.5% في أبريل، مع تصفية دفعت العوائد (السعر يتناسب عكسيًا مع العوائد) للارتفاع، وسط التفاؤل حول فيروس كورونا، ما دفع المستثمرون لترك الملاذ الآمن للسندات الحكومية، لديون أكثر مخاطرة مع عوائد أكثر ارتفاعًا.
تلاشى هذا التفاؤل، وارتفعت العوائد في الصين، ما أعاد المستثمرون. سندات الحكومة الصينية تماثل السندات الحكومية من غيرها من الدول، وتستمر في التقلب مع زيادة الثقة في تعافي الاقتصاد العالمي.
أزال بنك الشعب الصيني الحصة المحددة التي تؤهل المستثمرين المؤسسيين، ما زاد من تدفق الأموال. يأتي هذا جزءًا من عملية التحرير التدريجية، زادت فيها الصين من السندات، وأضافت سنداتها إلى مؤشرات السندات الدولية العام الماضي، والتي تتطلب صناديق مؤشرات خاملة لشراء السندات.
بينما يزيد التفاؤل بالتعافي الصيني القوي بعد الهبوط جراء تفشي فيروس كورونا. وتندفع الأسهم الصينية إلى الأعلى، بينما يظهر على الصادرات، والواردات خطى قوية عائدة إلى مستويات ما قبل الأزمة، بينما يظل الاستهلاك متخلفًا.
يتوقع المحللون نموًا للمرة الثانية في الناتج المحلي الإجمالي للصين في التقرير الصادر هذا الأسبوع بنسبة تتراوح ما بين 2-3%، بعد الانخفاض قرابة 7% في الربع الأول، وسط ارتفاع زخم الاقتصاد في الربع الثاني.
يخضع اليوان الصيني في الداخل لتحكم قوي، ويهبط أسفل عتبة 7 يوان لكل دولار أمريكي ليوم الاثنين. ويتوقع المحللون تداولات ضيقة للزوج ما بين 6.98 و7.04.
قال بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي إنه لا حاجة لمزيد من التحفيزات لتحدي فيروس كورونا، وقال المحللون إن البنك المركزي الصيني ربما يعود أدراجه بشأن عدد من التدابير المتخذة لتيسير السياسة النقدية، مثل تخفيض معدل متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك.
في ظل بيئة ضبط النفس تلك، نرى البنوك الغربية تبقي أبواب التيسيرات مفتوحة على مصراعيها، وتتوسع في شراء السندات الحكومية بأسرع وتيرة منذ 2012، وهذا ما لم يغفل عنه المستثمرون الأجانب.