المقال مترجم من اللغة الإنجليزية بتاريخ 25/2020
أصبح من الصعب أن نفسر المنطق وراء هبوط عوائد سندات الخزينة الأمريكية الى مستويات قياسية في ذات الوقت الذي تحقق اسعار الاسهم فيه الارتفاع الى مستويات قياسية. يبدو سوق سندات الخزينة، الذي وجد المستثمرين يتدفقون إليه وسط حالة عدم التأكد بشأن انتشار فيروس كورونا، وسوق الأسهم التي ترتفع وتظهر التفاؤل، على خلاف مع بعضهما البعض.
لقد سجل مؤشر إس آند بي 500 رقمه القياسي الثالث في آخر خمس جلسات، وذلك عندما أغلق عند 3,431.28 نقطة يوم الاثنين، بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء FDA على استخدام البلازما لعلاج فيروس كورونا ليلة الاحد.
وبالمثل، سجل ناسداك أيضاً رقماً قياسياً جديداً في ذات الجلسة، ليغلق عند 11,379.72 نقطة، بينما يحقق عائد سندات الـ 10 سنوات التي تصدرها الخزينة الأمريكية، والذي هو العائد المعيار لعوائد السندات بشكل عام، نحو 0.65٪، بانخفاض يقارب النقطة المئوية الكاملة عن مستوى العائد في فبراير.
ونتيجة لذلك، أصبح لدينا مدرسة فكرية يتنامى مؤازروها، تقول إن الاتجاهين على ارتباط وأن الأسهم تتجه نحو مستويات قياسية جديدة على وجه التحديد لأن عائدات السندات الحكومية تنخفض للغاية.
إن دور الاحتياطي الفيدرالي في خلق هذا اللغز هو دور جوهري. فالتزام الاحتياطي الفيدرالي بالحفاظ على أسعار الفائدة قريبة من الصفر على المدى القصير، وإلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى الشراء المستمر للأصول يوحدان قوتهما للوقوف في وجه عوائد السندات.
بنك الاحتياطي الفيدرالي يفرض الانعكاس مع ارتفاع كلا السوقين جنباً إلى جنب
لقد عرقل تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي الاتجاه التاريخي المتمثل في خروج المستثمرين من السندات - مما يؤدي إلى ارتفاع العوائد لأنها تتحرك عكس الأسعار – ويتوجهون إلى الأسهم عندما تكون في حالة انتعاش. فما نشهده حالياً هو ارتفاع الأسعار في كلا السوقين، لأن الاحتياطي الفيدرالي يقدم الدعم لأسعار السندات بإجرائه.
والخلاصة هنا هي أنه لا ينبغي للمستثمرين اعتبار الانخفاض في عوائد سندات الخزينة على أنه إشارة إلى أن الأسهم تتجه نحو التصحيح، وهو رأي عبر عنه مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في وحدة إدارة الثروات في بنك (يو بي إس) الاستثماري الشهير.
المقياس الرئيسي في كل هذا هو علاوة مخاطر حقوق الملكية، والتي تقيس الفرق بين معدل العائد الحالي من المخاطر الذي تعطيه سندات الخزينة، وبين العائد على الأسهم. ارتفع هذا المقياس بنقطة مئوية كاملة تقريباً إلى 6.3٪ خلال الأشهر الستة الماضية، وهذا مؤشر صعودي آخر للأسهم.
ولكن حتى مع انخفاض العائدات الاسمية، فلقد ارتفع مقياس توقعات التضخم المستمدة من سندات الخزينة المحمية من التضخم TIPS، والذي يحتسب على انه الفارق بين العائد الاسمي على السندات، والعائد على السندات المحمية من التضخم.
لقد انخفض عائد سندات الـ 10 سنوات المحمي من التضخم إلى سالب 1.00٪ من سالب 0.2٪ في مارس، وهو أمر دفع إلى عودة توقعات التضخم لتقترب من 1.7٪، مستواها قبل انتشار الوباء. هذا الأمر يدعم الصعود في سوق الأسهم، حيث يتوقع المستثمرون أن يتسبب التضخم في رفع توزيعات الأرباح، بينما تنخفض أسعار السندات.
قد يستمر هذا الانعكاس في اتجاهات السوق التقليدية، والذي خلقه بنك الاحتياطي الفيدرالي، لبعض الوقت، طالما أن البنك يحافظ على سياسة أسعار الفائدة المنخفضة جداً.
يوصي هيفيل المستثمرين الذين يتفقون مع وجهة النظر هذه بأن يوجهوا كل اهتمامهم إلى ما سيقوله الاحتياطي الفيدرالي، وأن يكونوا مستعدين لتغيير وجهة نظرهم بشأن اتجاهات السوق بحسب ذلك.
أدى دور بنك الاحتياطي الفيدرالي الكبير في توجيه الأسواق بهذه الطريقة إلى زيادة الاهتمام بتصريحات رئيس البنك جيروم باول، والتي تترقبها الأسواق على أحر من الجمر هذا الأسبوع، خصوصاً فيما يتعلق بالمراجعة الاستراتيجية لسياسة البنك المركزي.
وكجزء من ندوة جاكسون هول الافتراضية، من المتوقع أن يعلن باول عن تغيير في إستراتيجية بنك الاحتياطي الفيدرالي حتى يتجاوز التضخم هدفه المعلن سابقاً عند 2٪، وهو تغيير سيضمن الحصول على أموال سهلة لبعض الوقت في الوقت الذي يحاول فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي تحفيز الاقتصاد.